أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

حكم تاريخي بعدم دستورية قانون النقابات المهنية


كتبت ـ شيرين راغب:
 
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكماً تاريخياً أمس، بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالضمانات الديمقراطية للنقابات المهنية، لعدم عرضه علي مجلس الشوري باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

 
أعرب عصام الإسلامبولي، المحامي، مقيم الدعوي منذ أكثر من 10 سنوات، عن سعادته بهذا الحكم، موضحاً أن أحكام الدستورية العليا تعامل معاملة القوانين، وأنها تنشر في الجريدة الرسمية عقب صدورها بـ15 يوماً، ومن ثم تصبح قانوناً بموجبه يتم حل جميع مجالس إدارات النقابات المنتخبة، مثل نقابة المحامين والصحفيين والمهن التمثيلية والموسيقية.
 
واستطرد »الإسلامبولي«، قائلاً: إن النقابات المجمدة منذ أكثر من 15 عاماً، مثل نقابة المهندسين والأطباء من حقها أن تدعو لجمعية عمومية طارئة لتعيين لجنة مؤقتة لإدارتها، لحين إجراء الانتخابات بها وفقاً لقانون كل نقابة علي حدة.
 
ووصف »الإسلامبولي« يوم صدور الحكم بأنه يوم تحرير النقابات المهنية. كان عصام الإسلامبولي، المحامي، مقيم الطعن، قد استند تقرير هيئة مفوضي الدولة بعدم دستورية القانون 100، إلي أن القانون صدر دون عرضه علي مجلس الشوري، بالمخالفة لنص المادة 195 من الدستور، التي تنص علي أن القوانين المكملة للدستور يجب عرضها علي مجلس الشوري قبل إقرارها. كان القانون 100 قد أصاب النقابات المهنية بالشيخوخة، لعدم إجراء انتخابات بمجالس إداراتها، لصعوبة تحقيق شرط انعقاد الجمعية العمومية بـ%50 + 1، وهو ما يستحيل أن يتحقق في العديد من النقابات ذات الأعداد الكبيرة.  من جانبه أوضح الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تنفذ بأثر رجعي منذ تاريخ نشر الحكم، لافتاً إلي أن مجالس النقابات عليها واجب ملزم بأن تدعو إلي جمعية عمومية لإجراء الانتخابات، وإذا لم تفعل فمن حق الجمعية العمومية أن تطلب عقد اجتماع طارئ لأعضائها وتدعو لإجراء انتخابات وتنفيذ حكم »الدستورية العليا«. إلا أن مختار العشري، مقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين، قال إن حكم الدستورية العليا لن يؤثر علي المراكز القانونية المستقرة للنقابات المنتخبة مجالسها، لأنها تظل محمية ولا تمس حتي انتهاء فترة ولاية تلك المجالس، وبعدها تجري انتخابات بها.

 
وأكد أن الجمعيات العمومية وحدها هي التي تمتلك قرار حل مجالس تلك النقابات.
 
ولفت »العشري« إلي أن هذا الحكم يمكن أن ينفذ علي النقابات التي لم تجر بها انتخابات منذ أكثر من 15 عاماً، والتي تضررت من القانون 100 لسنة 93، مثل الأطباء والعلميين، وغيرهما، بينما النقابات المفروضة عليها حراسة مثل »المهندسين« بحاجة إلي حكم قضائي لينهي حالة الحراسة عليها، وبعدها يتولي آخر مجلس شرعي إدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات بها.
 
أما حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين فقد رحب بالحكم قائلاً: إذا تم حل مجلس النقابة فسوف نكون سعداء، لأن عملنا بالنقابة خدمي ولا نتقاضي عليه أجرًا، مؤكداً أن أعضاء المجلس يمتثلون لأي قرار أو أحكام تتفق مع الدستورية والشرعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة