أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تسجيل الأصول المنقولة يدعم إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة


رحب عدد من المصرفيين باتجاه البنك المركزي نحو دراسة إعداد واقرار عدد من التشريعات لتسجيل الأصول المنقولة، نظراً لأنها ستساعد علي تسهيل اجراءات الحصول علي الائتمان خاصة في إطار الاهتمام بتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث لا يملك بعض أصحابها أصولاً ثابتة تمكنهم من الحصول علي قروض من القطاع المصرفي.
 
ورجح مصرفيون أن يتم إنشاء مكتب خاص لتسجيل هذه الأصول رسمياً علي غرار الشهر العقاري الذي يعد مقراً لتسجيل الأصول الثابتة كالعقارات، أو أن يتم تخصيص وحدة داخل »المركزي« تكون مهمتها تقييم تلك الأصول وتحديد القيمة المالية المقترضة بما يتناسب مع الأصول الموجودة، وبالتالي يضمن مستحقات البنوك وييسر عليه منح الائتمان.
 
ولفت المصرفيون إلي أن تلك الاجراءات ستحد من ارتفاع المخاطر المتعلقة بمنح الائتمان نظراً لأن تلك الأصول ستكون مسجلة بشكل رسمي، مما يؤدي إلي صعوبة بيعها أو التصرف فيها دون علم البنوك ومن ثم يساعد علي ضمان أموال المودعين، لكن إمكانية نقل هذه الأصول من مكان آخر قد يعوق التوسع في المنح لصعوبة ملاحقة هذه الأصول، الأمر الذي يتطلب استشارة بعض الجهات القانونية قبل الموافقة علي القروض.
 
وأشار فريق من المصرفيين إلي أن منح الائتمان لهذه الأصول المنقولة خاصة التكنولوجية منها قد تؤدي إلي انخفاض قيمة الأصل في حال تعثر العميل ولجوء البنك لبيعها، حيث إن استحداث العمل بآلة جديدة بإمكانيات إنتاجية أفضل سيقلل من فرص الحصول علي نفس قيمتها عند الشراء، بالإضافة إلي أن كثيراً من التجار يستغلون ذلك لأنهم علي دراية بأن البنك تاجر أموال ولا يهدف للاحتفاظ بالأصول، الأمر الذي يجعلهم يخفضون من ثمن الأصل بشكل كبير.
 
ولفت بعض المصرفيين إلي أن ذلك قد يؤثر سلباً علي البنوك خاصةً في ظل ارتفاع المخاطر خلال الفترة الحالية بما يزيد من مخاطر التعثر ويؤدي إلي حصول البنك علي الأصل، وبالتالي تنخفض السيولة المتاحة أمامه، في حين رأي آخرون أن البنك لا يمنح الائتمان تبعاً للضمانات، وإنما تعتبر عاملاً مساعداً لمنح الائتمان.
 
وأضافوا أن البنك لا يلجأ للحصول علي تلك الضمانات إلا بعد اجراءات مطولة مع العميل من خلال التفاوض معه واجراء عدد من التسويات، علي أن تتم إعادة تلك التسويات حتي يلجأ البنك في النهاية إلي الاجراءات القضائية للحصول علي مستحقاته، واستبعدوا أن يؤثر ذلك علي خفض سعر الفائدة تبعاً لوجود الأصل وانخفاض حجم المخاطر وهو ما يضمن نسبة من القرض نظراً لأن سعر الفائدة يتم تحديده طبقاً لتكلفة الأموال ومعدل الربح الذي يستهدف البنك تحقيقه.
 
وتبعاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد، حيث تشكل »الصغيرة والمتوسطة« أكثر من %90 من المنشآت الصناعية المسجلة وتوفر %65 من إجمالي فرص العمل، كما يسهم القطاع بما يقرب من %45 من إجمالي حجم الصادرات السلعية.
 
في هذا الصدد توقع حسام ناصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والعمال المصري سابقاً، أن يساعد تسجيل الأصول المنقولة في زيادة نمو الائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن ذلك يتوقف علي مدي استجابة العملاء لتسجيل تلك الأصول، نظراً لأن التسجيل قد يزيد من بعض الأعباء المفروضة عليهم كالالتزام بدفع الضرائب والتأمينات.

 
 ولفت إلي أن ذلك القرار سيساهم في تحويل عدد من المشروعات للقطاع الرسمي، بما يزيد من معدلات التنمية، موضحاً أن الأصول المنقولة تتمثل في كل ما يمكن نقله كالسيارات والآلات والمعدات وغيرها.

 
وأشار إلي أنه لا يمكن التوقع بنسبة محددة يرتفع بها معدل منح الائتمان خلال الفترة المقبلة نظراً لعدم استقرار الأوضاع الراهنة التي قد تساهم في ضرورة التأكد من دقة الدراسة الائتمانية وجودة الملاءة المالية للمشروعات وحصول البنك علي مستحقاته، مشيراً إلي أن اتجاه »المركزي« لتسجيل الأصول لزيادة القروض لا يشير إلي تغير سياسة المنح التي تعتمد عليها البنوك وهي التدفقات النقدية، إلا أن تلك الأصول ستعتبر عاملاً مكملاً للمنح بجانب السيولة الناتجة من عمل المنشأة.

 
وأضاف ناصر أن كثيراً من العملاء لديهم أصول منقولة وثابتة، لكنهم ليسوا قادرين علي الوفاء بالتزاماتهم، الأمر الذي يجعل بعض البنوك تحجم عن الإقراض، مما يزيد من ضرورة الاعتماد علي الأموال المتوقعة من عمل النشاط، مستبعداً أن يتم خفض سعر الفائدة علي القروض مع وجود هذه الضمانات وانخفاض معدلات المخاطر، نظراً لأن سعر الفائدة يتم تحديده بناء علي تكلفة الودائع وقيمة الأرباح التي يسعي البنك لتحقيقها خلال تلك الفترة.

 
ورهن أسامة حامد، مدير إدارة الأصول بأحد البنوك زيادة نمو الائتمان لمشروعات الـ SME’s تبعاً لهذه الاجراءات باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، نظراً لأن حالة الاضطراب قد تجعل صاحب المشروع يؤجل قرار الاقتراض لعدم تأكده من تصريف المنتج وتحقيق أرباح تمكنه من سداد القرض.

 
 وأكد ضرورة تحديد وحدة للتسجيل داخل البنك المركزي لتكون مهمته الإحاطة بتفاصيل تلك الآلات وتقييمها، وتقوم البنوك بعد ذلك بمنح الائتمان حيث سيصدر المركزي شهادة بقيمة تلك الأصول وقيمة القروض التي يمكن منحها.

 
ولفت إلي أن المركزي بذلك يكون قد أزال عبئاً كبيراً علي البنوك من خلال تقليل وقت الدراسة والجهد المبذول للانتهاء منها، مستبعداً أن يتم تخصيص تلك الوحدة داخل إحدي الجهات الحكومية نظراً لأنها ليست علي علم بمتطلبات منح الائتمان والقيمة المالية التي يمكن ضخها.

 
وأشار مدير إدارة الأصول بأحد البنوك إلي ضرورة أن يحدد المركزي الأصول المنقولة التي سيتم تسجيلها، نظراً لأن هناك عدداً منها يمكن تسجيله والتعامل معه لمنح ائتمان جديد، أبرزها السندات والأذون الحكومية والأسهم التي يقدم العميل وثيقة تثبت ملكيته لها، فالحيازة شرط للملكية، أما فيما يخص الأسهم فيتم رهنها عن طريق البورصة والمقاصة.

 
ولفت إلي أن تسجيل هذه الأصول سيضمن حقوق البنك من خلال حظر البيع علي تلك الأصول في حال تداولها، مستبعداً أن تؤثر تلك الضمانات علي خفض سعر الفائدة للقروض الممنوحة، تبعاً لأنه يتم تحديده عن طريق احتساب تكلفة الودائع لدي البنك إضافة إلي نسبة محددة من الربح.

 
وقال إن رهن تلك الأصول للبنوك قد يعتبر من التمويلات مرتفعة المخاطر خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا نظراً لأنه في حال تعثر العميل سيؤدي ذلك إلي احتفاظ البنك بهذا الأصل علي أن يقوم ببيعه في وقت لاحق للحصول علي سيولة لإعادة عملية الإقراض.

 
 وأضاف أنه في كثير من الأحيان تنخفض قيمة هذا الأصل ويؤثر سلباً علي ربحية البنك عن طريق ابتكار آلات حديثة وبالتالي تنخفض فرص بيع تلك الأصول بنفس قيمتها، كما أن بعض التجار يستغلون احتياج البنوك للتخلص من هذه الأصول كتاجر للأموال، مشيراً إلي أن الأصول الثابتة تعد أفضل من المنقولة أو المتداولة حيث إن الثابتة تزداد قيمتها بمرور الزمن.

 
وأشار حامد إلي أن هذه الاجراءات ستشجع بعض المشروعات لزيادة الائتمان، منها الصناعات الغذائية نظراً لاستمرار الطلب عليها مما يدفع الشركات للحرص علي التوسع لتأكدهم من القدرة علي تصريف المنتجات حتي في أسوأ الظروف.

 
وأكد خبير مصرفي بأحد البنوك أنها ستؤثر إيجابياً علي منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأنها ستضمن أموال المدخرين من خلال منع العميل من التصرف في الأصل، لافتاً إلي أن أبرز الأمثلة التي توضح ذلك هو تمويل شراء السيارات التي يقوم البنك بحظر بيعها وتكون مسجلة لدي شرطة المرور برقم اللوحة والشاسيه والماتور وعن طريق ذلك يتم تتبع تلك السيارة ورصد حركتها.

 
وأشار إلي أن هناك بعض المعوقات التي تواجه تمويل الأصول المنقولة منها سهولة نقل الأصل من مكان لآخر بما يصعب الوصول إليه إلا في حال التصرف فيه أو بيعه فقط، وهو ما يجعل رهن الأصول الثابتة أفضل كالأراضي والعقارات، حيث لا يمكن نقلها ويتم العثور عليها بسهولة.

 
واقترح إنشاء مكتب خاص بالتسجيل سواء داخل المركزي أو في هيئة حكومية علي النهج نفسه الشهر العقاري الذي يختص بتسجيل العقارات والأراضي، لافتاً إلي أنه قد يتم خفض سعر الفائدة للقروض الجديدة، لكن هذا الخفض لن يكون خفضاً بقيمة كبيرة، نظراً لأنه يعتمد علي رؤية البنك للربح الذي يرغب في تحقيقه.

 
وقال إن البنوك لن تعتمد بشكل كبير علي تلك الضمانات في المنح، نظراً لأن السيولة المتوقعة من المشروع تعتبر أكثر أهمية منها، وهي التي ستساهم في سداد مستحقات البنوك، موضحاً أن مراعاة تلك الأصول في منح الائتمان لن يغير وجهة البنوك من تاجر للأموال إلي جامع للأصول، نظراً لأن استحواذ البنك علي ذلك الأصل لا يتم إلا بعد اتخاذ عدد من الاجراءات الطويلة من عدم سداد العميل للأقساط والفوائد.

 
ثم يقوم البنك بالتفاوض معه من خلال اجراء التسويات ثم إعادة التسويات في حال عدم الدفع، إلي أن يتم الوصول إلي الإجراءات القضائية النهائية للحصول علي الأصل.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة