أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تقديرات متشائمة للاقتصاد‮ »‬الفنزويلي‮« ‬2011


إعداد ـ نهال صلاح
 
انكمش اقتصاد فنزويلا بمقدار %1.9 في 2010، وذلك في العام الثاني من الركود، الذي تعاني منه الدولة الجنوب أمريكية، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«، وذلك وفق تقديرات للبنك المركزي الفنزويلي خلال تقريره السنوي.

 
 
يقول نيلسون ميرينتيس، رئيس البنك المركزي، إنه مع تخلف فنزويلا عن دائرة التعافي العالمي والإقليمي بعد الأزمة المالية العالمية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمنتجات النفطية للعام الماضي بمقدار %2.2، كما هبط الناتج المحلي الإجمالي للمنتجات غير النفطية بمقدار %1.8.
 
وكان الاقتصاد الفنزويلي، قد انكمش بمقدار %3.3 في العام الماضي، ولكن المسئولين في حكومة الرئيس هوجو شافيز، يقولون إن فنزويلا كانت تخرج من الركود في الربع الأخير من العام الماضي، وفي طريقها إلي تحقيق نمو بمقدار %2 في العام الحالي.
 
وذكرت جريدة فاينانشيال تايمز البريطانية، أنه بعد التقديرات بوصول معدل التضخم السنوي في ديسمبر الماضي إلي %1.6، فإن الارتفاع في أسعار المستهلك السنوي خلال العام الحالي، سوف يصل إلي %26.9، في ارتفاع عن النسبة المسجلة العام الماضي بمقدار %25.1، وسوف يعني ذلك بقاء معدل التضخم في فنزويلا من بين الأعلي في دول العالم.
 
وأوضح رئيس البنك المركزي، أن الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية ـ الذي تسبب فيه نقص هطول الأمطار ـ كان عاملاً مؤثراً في انكماش الاقتصاد.
 
وأشارت صحيفة فاينانشيال تايمز، إلي أن استهلاك القطاع الخاص في فنزويلا، انخفض بمقدار %2.8، بينما هبط الطلب الداخلي بمقدار %1.7.
 
وأوضحت الصحيفة أن أحد أسوأ القطاعات تضرراً خلال العام الماضي، كان قطاع الإنشاءات، الذي هبط بمقدار %7.3، كما انخفض قطاع الكهرباء بمقدار %5.6.
 
وعزا »شافيز« الذي يتولي منصب الرئاسة منذ أكثر من عقد انكماش اقتصاد بلاده إلي السيناريو المالي العالمي، وانخفاض حجم الصادرات النفطية، بسبب تخفيض منظمة الأوبك حصصها التصديرية.
 
ويقول المنتقدون لـ»شافيز« إنه يقود الاقتصاد الفنزويلي نحو الدمار بسياساته التأميمية وغيرها من السياسات التحكمية للدولة في خطواته نحو ترسيخ »الاشتراكية في القرن الواحد والعشرين« في فنزويلا.
 
علي جانب آخر، ذكرت صحيفة يونيفرسال الفنزويلية، أن توقعات الشركات بالنسبة للتقديرات الاقتصادية الإجمالية ليست بالمشجعة، حيث يعتقد رجال الأعمال أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بمعدل سنوي مقداره %0.36 خلال العام الحالي، بينما سوف يصعد معدل التضخم بمقدار %31.15، وأشارت إلي أن تلك النتائج جاءت خلال مسح أجرته، والذي أوضح أن معظم المشاركين فيه يعتقدون أن الاقتصاد سوف يتأثر سلباً بالمشكلات الهيكلية.
 
ويقول التقرير، الذي أعدته شركة ادسولوشينس لتقديم الخدمات الاستشارية، إن الاقتصاد الفنزويلي في عام 2011، سوف يتأرجح بين الركود والتعافي، مشيراً إلي أن التوقعات الحكومية متفائلة إلي حد كبير، حيث توقعت الحكومة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي إلي %2 ومعدل التضخم إلي %25.
 
وأضاف التقرير أن أداء الاقتصاد، لن يكون كافياً لتعويض النمو السكاني الطبيعي، بمعدل يتراوح بين 2 و%2.5 في العام، كما ذكر أن نمو الاقتصاد الفنزويلي، سوف يكون سلبياً بالأسعار الحقيقية وارتباطها بمعدل نمو السكان.
 
وأشار المسح، الذي أجرته صحيفة ادسلوشينس، إلي أن معظم النتائج السلبية في 2011 متوقعة في الأنشطة المتعلقة بالاستهلاك، بالإضافة إلي شركات التجارة والتأمين، وقالت شركة تقديم الخدمات الاستشارية، إن الاستهلاك سوف ينخفض بمقدار %0.57 من الناتج المحلي الإجمالي، كما سينخفض حجم التجارة بمقدار %0.76، ونشاط شركات التأمين سوف يهبط بمقدار %0.77 من الناتج المحلي الإجمالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة