أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سنغافورة تسجل أقوي عام من النمو


المال - خاص
 
حققت سنغافورة نمواً بنسبة %12.5 في الربع الأخير من عام 2010 بالمقارنة بالعام السابق، ليكمل بذلك عام من معدلات النمو القياسية، ولكن رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، حذر من أن العام الجديد قد يكون أكثر تحدياً نظراً لضعف النمو في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية في أوروبا.

 
وذكر »لي«، في خطاب له بمناسبة العام الجديد، أن اقتصاد سنغافورة الرائد في آسيا حقق نمواً خلال العام الماضي بلغ %14.7 وهو ما يعد انتعاشاً دراماتيكياً عن عام 2009، حيث عاني الاقتصاد من انكماش في 2009 بمقدار %1.3 وأنه ينبغي الابتهاج بهذا الأداء الاستثنائي ولكن يجب التذكر أيضاً بأنه نتيجة ظروف خاصة ولذا فمن غير المرجح أن يتكرر قريباً.
 
وذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن النمو المحقق خلال الربع الأخير كان أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع للرأي أجرته وكالة »داو جونز« بشأن معدل النمو وقدرت أن يصل إلي %13.4.
 
وكرر الرئيس السنغافوري التوقعات التي أصدرتها الحكومة سابقاً حول تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي ما بين %4 و%6 في عام 2011، مشيراً إلي وجود توقعات متباينة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
 
وأوضح »لي« أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضعيفاً كما تواجه أوروبا أزمة ديون في اليونان وأيرلندا وغيرهما من الدول، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج أيضاً إلي اتخاذ إصلاحات هيكلية لجعل العملة الأوروبية الموحدة »اليورو« تعمل، وذلك دون أن يقدم »لي« حلولاً مباشرة لهذا الأمر.
 
وأشار إلي أنه علي الجانب المشرق، فإن اقتصادات الصين والهند تتحرك قدماً بسرعة، كما أن الناتج المحلي الإجمالي في الدول الواقعة جنوب شرق آسيا ينمو بشكل مستقر، معرباً عن أمله في أن تستمر آسيا في تحقيق أداء جيد علي الرغم من الضعف الذي يشوب اقتصادات الدول المتقدمة وخلق بيئة إقليمية تفضيلية لسنغافورة.
 
وأوضحت »وول ستريت« أن الاقتصاد السنغافوري قد عاد للحياة خلال عام 2010 من الهبوط الذي شهده في عام 2009 عندما دفعت الأزمة المالية العالمية التجارة العالمية إلي هبوط مطرد، وقد بدأ التعافي في 2010، -الذي حصل علي قوته الدافعة من قوة الطلب في الصين- في تغذية الضغوط التضخمية مما عزز من قيام البنك المركزي السنغافوري بتشديد السياسة عن طريق توجيه الدولار السنغافوري نحو الصعود، وفي عام 2011 سوف يشكل التضخم في أنحاء المنطقة تحدياً لصانعي السياسة في الدول الآسيوية، وذلك وفقاً لآراء الخبراء الاقتصاديين.
 
ويري الفين ليوي، المحلل الاقتصادي لدي بنك »ستاندرد تشارترد« أن هناك فرصة بنسبة %40 بأن تقوم السلطة النقدية في سنغافورة بمزيد من التشديد في سياستها خلال العام الحالي، وعلي الأرجح أن يتم ذلك عبر رفع قيمة الدولار السنغافوري مرة واحدة.
 
وقال إن ذلك الإجراء يرجع إلي القلق من زيادة عمق الضغوط التضخمية في أنحاء آسيا، ويبدو أن مخاطر التضخم بالنسبة لسنغافورة تتمحور حول اتجاهه للصعود.
 
ويتوقع المحللون السياسيون أن يشهد العام الجديد إجراء انتخابات عامة، حاول رئيس سنغافورة استخدام الرسالة التي أرسلها بمناسبة العام الجديد لمس المخاوف مرة أخري التي يشعر بها السكان المحليون بشأن الأعداد الكبيرة من الأجانب الذين يتوجهون إلي سنغافورة ويزاحمون المواطنين المحليين في سوق الوظائف، بالإضافة إلي أسعار المنازل المتزايدة.
 
يذكر أن عدد السكان في سنغافورة يصل إلي حوالي 5 ملايين نسمة.
 
وقال الرئيس السنغافوري، إن علي الحكومة التعامل مع تدفق العمال الأجانب والمهاجرين، لإبقاء ملكية المنازل متاحة للجميع، ومساعدة المواطنين علي التغلب علي نفقات المعيشة، مؤكداً أن بلاده تمتلك الوسائل اللازمة لعلاج هذه المشكلات، وجعل الأمور أفضل، ولكن للقيام بذلك لابد من تذكر الإبقاء علي سنغافورة منفتحة ومرحبة بالمواهب.
 
وفي تقرير حكومي حول نتائج القطاع العام في سنغافورة نشر خلال الشهر الماضي، جاء فيه أنه منذ الربع الأخير من عام 2009، قامت الحكومة بتشديد إطار منح الإقامة الدائمة والمواطنة للقيام بإدارة أفضل لتدفق المهاجرين وزيادة جودة المهاجرين الجدد.
 
وأضاف التقرير أن عدداً أقل من المهاجرين تم منحهم إقامة دائمة ومواطنة في عام 2009، موضحاً أن عدد الإقامات الدائمة التي تم منحها في 2010 سوف تكون أيضاً أقل من 2009.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة