أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إعفاء مستوردي القمح من الغطاء النقدي يضمن انخفاض الأسعار وزيادة المعروض


محمد ريحان

طالب أعضاء بغرفة صناعة الحبوب وأصحاب المطاحن، بضرورة اتجاه البنك المركزي لإعفاء مستوردي القمح من الغطاء النقدي لدي البنوك خلال الفترة الحالية، في ظل مواصلة أسعار القمح العالمية ارتفاعاتها.


 
وأكدوا لـ»المال« أن اعفاء المستوردين من الغطاء النقدي لدي البنوك، سيساهم في خفض التكلفة، وبالتالي خفض الأسعار، كما يشجع المستوردين علي تكثيف العمليات الاستيرادية للقمح، الأمر الذي من شأنه زيادة المعروض من الأرصدة داخل الأسواق المحلية.

وأوضحوا أن زيادة المعروض والأرصدة بأسعار معقولة بالسوق المحلية، تضمن تفادي أي أزمات خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدعم توافر الاحتياجات اللازمة من القمح للمطاحن لتوفير الدقيق اللازم لصناعة وإنتاج الخبز والمكرونة.

كان علي شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، قد أكد قبل أيام، أهمية إصدار البنك المركزي قراراً باعفاء مستوردي القمح من الغطاء النقدي لدي البنوك، وذلك علي غرار الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً، الخاصة باستثناء واردات اللحوم والسكر من الغطاء النقدي.

وقال عبدالغفار محمد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن القمح من السلع الاستراتيجية التي لا تقل أهمية عن السكر واللحوم، الأمر الذي يستوجب اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات لدعم توافر الأقماح بالسوق المحلية، ومن بينها اعفاء مستوردي القمح من الغطاء النقدي لدي البنوك.

وأوضح أن الآليات تتمثل في مراجعة السياسات الزراعية، بما يضمن زيادة المساحات المزروعة من القمح، خاصة بعد تقليل المساحات المخصصة لزراعة الأرز، الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيراً إلي أن توجيه هذه المياه لزراعة القمح، سيساهم في إنتاج كميات كبيرة من محصول القمح، الأمر الذي يعني تفادي أي أزمات قد تحدث خلال المرحلة المقبلة.

وأكد »محمد« أنه في حال قيام البنك المركزي باعفاء المستوردين من الغطاء النقدي لدي البنوك، فإن الأرصدة من القمح والمعروض سترتفع بشكل كبير داخل السوق المحلية، بما يضمن عدم التعرض لأي أزمات أو اختناقات في توفير القمح اللازم لإنتاج الدقيق المستخدم في صناعة الخبز والمكرونة.

وشدد علي عدم الاهتمام بالاستيراد علي حساب الزراعة المحلية، مؤكداً أهمية دعم الفلاح بشكل كبير من أجل دعمه وتشجيعه علي الزراعة، وأن زيادة المساحات المزروعة، هي أهم الأولويات التي ينبغي العمل عليها بقوة خلال الوقت الحالي.

من جانبه، أكد هشام أبوالدهب، عضو غرفة صناعة الحبوب، أن اعفاء المستوردين من الغطاء النقدي أصبح أمراً ضرورياً، فيما يخص قطاع القمح، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار خلال الوقت الحالي، موضحاً أن الأسعار تصل حالياً إلي نحو 360 دولارا للطن عالمياً مقابل نحو 280 دولاراً منذ إعلان روسيا عن وقف تصدير القمح، علماً بأن مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح الروسي.

وقال إن البنك المركزي استثني واردات اللحوم والسكر من الغطاء النقدي عقب تعرضها لزيادات كبيرة في الأسعار، مشيراً إلي أن القمح يواصل الارتفاع منذ فترة بما يستوجب أهمية اعفاء هذه السلعة الاستراتيجية من الغطاء النقدي.

وأشار إلي أن الاعفاء من الغطاء النقدي سيعمل بشكل كبير علي خفض التكلفة، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً علي السعر النهائي للمستهلك والمتمثل في أسعار الخبز والمكرونة، التي تعتمد علي الدقيق المنتج من القمح.

وأكد أهمية اتخاذ عدة إجراءات بالتوازي مع دعم المستوردين، وعلي رأسها أهمية الزام المحافظات بمساحات معينة تتم زراعتها بالقمح، أي أنه يجب إجبار المزارع علي زراعة القمح مع قيام الحكومة بشراء القمح منهم بأسعار مرتفعة، تغطي التكلفة الإنتاجية، وتحقيق هامش ربح كبير للمزارعين.

وقال علي شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قطاع القمح من القطاعات التي يجب دعمها بقوة خلال المرحلة الراهنة، لأنه من السلع الاستراتيجية التي يجب توفيرها للسوق المحلية، خاصة أن مصر من أكبر الدول المستهلكة للقمح علي مستوي العالم.

وقال إن اتجاه البنك المركزي لاعفاء المستوردين من الغطاء النقدي سيكون خطوة جيدة جداً لو تم اتخاذها خلال الوقت الحالي، لا سيما أن أسعار القمح ارتفعت كثيراً خلال الوقت الحالي وتجاوز سعر الطن عالمياً حاجز 350 دولاراً للطن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة