أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

المالية تتجه لتقسيط مديونياتها لصندوقي المعاشات


كتبت- مها أبوودن:
 
تتفاوض وزارة التأمينات والمعاشات مع وزارة المالية علي استرداد ما يقرب من 141 مليار جنيه هي إجمالي المديونيات طرف الأخيرة لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات.
 
وكشف مصدر مسئول بوزارة التأمينات، عن أن المفاوضات قد تنتهي بتقسيط المبالغ المستحقة علي المالية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
 
وقال المصدر إن المالية أخرت سداد هذه المستحقات للصندوقين رغم انتقال ملف التأمينات لوزارة جديدة مع بداية عمل حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بسبب عدم توافر الموارد اللازمة لرد المبالغ، مشيراً إلي أن عدم قيام المالية بسداد هذه المستحقات سيؤدي إلي انخفاض حجم المزايا التأمينية التي يمكن للصندوقين تقديمها للمستحقين، بسبب ضعف العوائد المحققة سنوياً من استثمار أموال التأمينات.

 
وأوضح المصدر أن المبالغ المستحقة علي »المالية« هي حصاد 5 سنوات بدأت عام 2006 ونقل تبعية أموال التأمينات إلي وزارة المالية وقت تولي يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الوزارة بموجب قرار جمهوري.

 
كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد أوصي بضرورة قيام وزارة المالية بسداد العجز الإكتواري الذي أظهره تقريرا فحص المركز المالي لصندوقي التأمينات نهاية يونيو 2010 والذي بلغ 141 مليار جنيه، وهو العجز الذي نتج عن اصرار وزارة المالية علي عدم تضمين قوانين ربط موازنات الصندوقين اعتمادات التزامات الخزانة العامة تجاه الصندوقين وقيامها بصرف هذه الالتزامات من استخدامات الصندوقين، مما أدي إلي انخفاض الفائض المحقق سنوياً، وبالتالي انخفاض المال الاحتياطي التأميني والذي يمثل حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وتضخم مديونيتها لهما لتصبح 141 مليار جنيه دون تحقيق عائد عليها.

 
وأوصي التقرير بضرورة قيام وزارة المالية بسداد مستحقات الصندوقين طرفها والتي تبلغ 141.8 مليار جنيه حتي نهاية يونيو 2011 أو إصدار إحدي أدوات الوفاء به يتحقق عنه عائد مناسب أو جدولة هذا الدين، بحيث يتم السداد خلال فترة زمنية محددة مع حصر جميع العوائد التي ضاعت علي الصندوقين نتيجة تضخم هذه المديونية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة