أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انقسام بنقابة الصحفيين حول مشروع قانون‮ »‬مگرم‮«‬


شيرين راغب
 
كشف نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد ان نقابة الصحفيين بصدد تشكيل لجنتين لصياغة مقترحين بمشروعي قانون، الاول: لنقابة الصحفيين، والثاني: لحرية تداول المعلومات. وقد اثارت تلك التصريحات الاستياء داخل بعض الاوساط الصحفية لاعتراضهم علي دفع النقيب ـ قبيل انتهاء ولايته الثانية لرئاسة النقابة بعشرة أشهر ـ هذه المبادرة استغلالا للتركيبة الحالية لمجلس الشعب الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم بنسبة %94.5 من جملة اعضاء المجلس، وهو ما فجر مخاوف اعضاء مجلس نقابة الصحفيين من ان يكون لدي النقيب توجيهات بتمرير قانون ضد حقوق الصحفيين.

 
 
مكرم محمد أحمد 
وكان مكرم محمد احمد، نقيب الصحفيين، قد صرح بأن النقابة بصدد تشكيل لجنتين لصياغة مشروعي قانون، الاول خاص بتغيير قانون نقابة الصحفيين، والثاني مشروع قانون لحرية تداول المعلومات ليكفل للصحفي الحصول علي المعلومة علي ان تشكل تلك اللجان من خبراء قانون وصحفيين وشيوخ المهنة.
 
وفي المقابل، لفت جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الي ان النقيب كان قد آثار مقترحا بتشكيل لجان لصياغة هذين المشروعين بقانون في اول اجتماع له بالمجلس عقب فوزه بولاية ثانية لرئاسة النقابة في نوفمبر 2009 ووقتها رفض مجلس النقابة بالاجماع هذا الاقتراح خوفا من تشويه مشروع القانون المقدم من النقابة داخل البرلمان ذي الاغلبية الساحقة للحزب الوطني بمجلس الشعب.
 
ووصف »عبدالرحيم« تحرك النقيب مكرم محمد احمد لتشكيل تلك اللجان لصياغة القانون ـ قبل انتهاء ولايته الثانية لرئاسة النقابة بعشرة اشهر ـ بأنه تكليف حكومي لتمرير قانون يقيد حرية الصحفيين، متعجبا من توقيت طرح هذا الامر الذي لم يثار طيلة السنة الماضية لولاية النقيب.
 
واكد ان نقيب الصحفيين عليه ان يعلم ان الذي يدير النقابة هو مجلس النقابة وليس النقيب منفردا، مطالبا اياه بأن يعود الي المجلس قبل ان يتخذ اي قرارات تمس الصحفيين، وتساءل لماذا لم يضع النقيب هذا المقترح علي جدول اعمال اجتماع مجلس النقابة الذي عقد يوم الخميس الماضي؟! بل ولم يشر اليه من قريب او بعيد.
 
من ناحيته اعتبر جمال فهمي، مقرر لجنة الشئون العربية وعضو مجلس نقابة الصحفيين، تصريحات مكرم محمد احمد، نقيب الصحفيين، بأنها سوف تؤدي الي تدمير النقابة من خلال مشروع قانون نقابة الصحفيين الذي يريد ان تتقدم به النقابة في هذا التوقيت الصعب الي مجلس الشعب الذي يشغل %94.5 من مقاعده نواب للحزب الوطني الحاكم، ووصف اختيار نقيب الصحفيين هذا التوقيت بالعجيب، لاسيما انه عرض هذا المقترح علي المجلس منذ فترة وتم رفضه، ولكنه عاد مرة اخري ليحاول الدفع به.
 
وردا علي تلك الاتهامات، نفي مكرم محمد احمد، نقيب الصحفيين، ان يكون اقتراح اعداد مشروعي قانون جديد لنقابة الصحفيين وآخر لحرية تداول المعلومات قد رفضا عندما تم طرحهما علي اجتماع مجلس نقابة الصحفيين في بداية ولايته الثانية، وقال إن دور نقابة الصحفيين الاساسي هو اعداد مشروعي القانون والدفع لتمريرهما من خلال خلق رأي عام للضغط علي الحكومة لاقرارهما، رافضا الاقوال التي تصف التوقيت الحالي بأنه غير مناسب لتمرير قانون لصالح الصحفيين، منبها بأن النقابة منوط بها انقاذ المجتمع لا أن تجلس وتضع يدها علي خدها ـ علي حد قوله.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة