أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مصير‮ »‬بن علي‮«.. ‬بين النفي والمحاگمة الدولية


هبة الشرقاوي
 
هل يجب محاكمة زين العابدين بن علي أمام المحاكم الدولية عما اقترفه بحق الشعب التونسي، خاصة بعد زيادة أعداد القتلي التونسيين؟ أم أن النفي والإطاحة به هما نهاية المطاف؟.. أسئلة عديدة طرحتها الأحداث الأخيرة في تونس والتي أسفرت عن رحيل رئيسها زين العابدين بن علي إلي المملكة العربية السعودية، كلاجئ سياسي وفرار أسرته إلي دولة الإمارات العربية المتحدة.

 
»المال« طرحت هذين السؤالين علي حزبيين وحقوقيين، والذين تباينت إجاباتهم ما بين محاسبة »بن علي« أمام المحاكمة الدولية أو الاكتفاء بالنفي والإطاحة به.
 
طالب النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس الشعب، بضرورة ملاحقة »بن علي« أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبته كمجرم حرب، خاصة بسبب استغلاله منصبه كرئيس للدولة وارتكاب العديد من الجرائم، داعيا الشعب التونسي إلي مطالبة المنظمات الدولية بملاحقته جنائياً جراء إزهاق أرواح شهداء تونس برصاص الأمن.
 
ورفض »داود« أن يستجيب الشعب التونسي لـ»مسكنات عاطفية« علي إثر تحقيق الانتصار برحيل »بن علي«، مشدداً علي ضرورة رفع دعوي ضد السعودية بسبب حمايتها الرئيس التونسي المخلوع الذي انتهك البلاد لأكثر من 20 عاماً.
 
من جانبه اتفق أيمن عقيل، رئيس مؤسسة »ماعت« للدراسات الحقوقية والإنسانية، مع الرأي السابق، معتبرا أن الملاحقة الدولية للرئيس التونسي باتت هي الخطوة الأهم حالياً حتي لا يضيع حق الشعب التونسي، وقال إن هذه الملاحقات يجب أن تتم من خلال التقدم إلي المحكمة الجنائية الدولية بشكوي مثلما حدث في واقعة الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك حتي يتسني للمحكمة التحقيق في المخالفات التي قام بها، ووفقاً لنصوصها تصدر قراراً بشأن زين العابدين في الدول التي يلجأ إليها، مطالباً الشعب التونسي بتوكيل عدد من المنظمات الدولية والحقوقية لرفع الدعوي أمام الجنائية الدولية، وبدء عملية ملاحقته دولياً.
 
بينما رفض الدكتور بهاء أبوشقة، مساعد رئيس حزب »الوفد« للشئون السياسية محاسبة الرئيس التونسي أمام المحاكم الدولية، مؤكداً أن هذا يعد نوعاً من التدخل الخارجي في الشئون الداخلية لتونس، ونمطا من فرض الوصاية علي الشعوب بزعم الاتفاقيات الدولية، إلا أن »أبوشقة« اعتبر أن ما قام به »بن علي« يستوجب المساءلة أمام شعبه وفقا لحلف القسم يوم توليه رئاسة البلاد، والذي يلزمه بالحفاظ علي سلامة وأمن الشعب والدولة.
 
واعتبر وحيد الأقصري، رئيس الحزب الاشتراكي العربي، أن رحيل الرئيس يعد كافياً ولا يجب أن ينساق الشعب التونسي خلف أي مطالب لملاحقة »بن علي« دولياً، لاسيما أن هناك العديد من المؤامرات الخارجية التي تسعي لإشعال تونس، وتحاول إسقاطها لأهداف غربية.
 
وقال »الأقصري« إن خروج »بن علي« من بلاده يجب أن يهدئ من روع الشعب التونسي، معترضاً علي المطالب برفع دعوي ضد السعودية لاستقبالها الرئيس التونسي السابق.
 
بينما قال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني، إنه لا يجوز محاكمة الرئيس التونسي غيابيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن إرادة الشعب التونسي تحققت برحيله، رافضا الدعاوي التي تطالب بملاحقته دولياً لأنها تندرج تحت قائمة التدخل الخارجي الذي من شأنه أن يجعل مصير تونس يتشابه مع مصير العراق وغيرها من الدول التي تحكمها حكومات أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة