أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مستثمرون‮: ‬السماح ببيع جزء من الأرض ضرورة ملحة لمواجهة الركود‮ ‬


كريم عادل
 
أثار سماح هيئة المجتمعات العمرانية للمطورين ببيع جزء من الأراضي التي يحصلون عليها من الهيئة في حال كبر مساحة الأرض وعدم ترفيقها تساؤلات المطورين العقاريين.

 
 
 هشام شكرى
فقد تكون هذه الخطوة، التي أعلن عنها اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بمثابة طوق النجاة لبعض الشركات غير القادرة علي تطوير كامل مساحة قطعة الارض التي حصلت عليها، فضلا عن عدم القدرة علي استكمال الاعمال الانشائية للجزء غير الخاضع للبيع ، حيث ينظر للشركات في هذه الحالة علي انها شركات غير جادة بما يستلزم سحب الاراضي منها لانه من المفترض ان يكون المطور العقاري اعد دراسة جدوي مستفيضة حول المشروع ومصادر تمويل مراحله المختلفة.
 
ومن ناحية أخري قد تؤدي هذه الخطوة إلي رفع اسعار الاراضي علي صغار المستثمرين ، لأنهم لن يحصلوا عليها من الهيئة مباشرة وإنما عبر وسيط.
 
واذا كانت خطوة الهيئة لصالح السوق فلماذا يتم فرض رسوم ادارية نسبتها %49 وفقا للقرار 414 في حالة الشراكة والتي من الممكن ان تكون ضرورية لتطوير مساحات الاراضي الكبيرة غير المرفقة، كما انه من الممكن ان تساهم الدولة في المشروع من خلال الاراضي والتي تمثل %50 من تكلفته وتمثل عبئا كبيرا علي المطورين مما سيساهم في دفع السوق للأمام.
 
واتفق المستثمرون علي ان السماح للمطورين الحاصلين علي أراض ضخمة ببيع جزء من أراضيهم يعد خطوة ايجابية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية نظرا لان الاراضي ذات المساحة الكبيرة وغير المرفقة تحتاج الي جهود ضخمة لتطويرها في الفترة الزمنية القياسية التي ترغب فيها الهيئة، حيث ان اغلب السيولة تتجه لسداد ثمن الارض وليس للمباني، وتزداد الامور صعوبة في ظل حالة الركود التي تمر بها السوق العقارية مع استمرار تأثير الازمة المالية العالمية، وطالب البعض بعدم وضع قيود علي الشراكة، فضلا عن مساهمة الدولة في المشروعات بالارض حتي لا تتجه معظم السيولة لسداد ثمن الاخيرة وترفيقها.
 
في البداية اعتبر المهندس هشام شكري رئيس مجلس ادارة شركة رؤية للاستثمار العقاري هذه الخطوة ايجابية من قبل الهيئة، حيث تتيح فرصة كبيرة لتنشيط السوق لانها ستسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كبار المطورين في عمليات التطوير، واستبعد في الوقت نفسه ان يفتح ذلك مجالا للتجارة في الاراضي ورفع اسعارها علي صغار المستثمرين لسببين اولهما ان البيع سيتم وفقا للعرض والطلب كما ان عرض اسعار كبيرة ليس في صالح الشركات الصغيرة او المطورين الذين قد يقدمون تسهيلات في السداد مقارنة بأي جهة اخري.
 
واقترح »شكري« علي الهيئة تطوير المساحات الكبري ان تدخل كشريك مع المستثمرين بالاراضي لانه في هذه الحالة ستتجه أموال المستثمرين الي الأعمال الانشائية للمباني بدلا من سداد ثمن الارض وترفيقها في بعض الاحيان، كما ان الاستفادة ستعم علي الدولة عبر عائدات المشروع حسب نسبة مساهمتها فيه.
 
وفي سياق متصل اكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس ادارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية، أن هيئة التنمية السياحية انتهجت هذه السياسة من قبل، موضحا أنها تهدف إلي تنشيط السوق ومن شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للبلاد خاصة ان الفترة التي تفصل بين الحصول علي الاراضي ومهلة تطويرها قليلة للغاية مما يجعل اغلب السيولة تتجه لسداد ثمن الارض وترفيقها، خاصة في ظل عدم ضمان زيادة اعداد الحاجزين في المشروع، ومن ثم قد يكون بيع جزء من قطعة الارض حلا لاستكمال المشروع وهذا لابد وان يكون الشرط الوحيد للبيع.
 
ونفي »فكري« ان يكون ذلك تحايلا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لانقاذ كبار المطورين المتعثرين ،خاصة ان الارض غير المرفقة تحتاج الي جهود ضخمة من قبل المطور عكس باقي الاراضي، واعتبر أن السماح ببيع جزء من الأراضي يأتي في اطار حوافز الاستثمار التي تقدمها وزارة الاسكان، فضلا عن ان الوزارة وضعت شروطا صارمة لمحاربة المستثمرين غير الجادين، كانت آخرها حرمان الشركات المدينة للهيئة والمتقاعسة عن سداد ثمن الأراضي من المشاركة في المزايدات المقبلة فضلا عن ايقاف التعامل مع اي شركة جديدة بها احد الشركاء من المساهمين في احدي الشركات التي عليها مستحقات.
 
ومن جانبه أكد المهندس طارق عزب رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري أن بيع جزء من الارض لصالح صغار المستثمرين لن يرفع سعرها لان المطور الصغير سيلجأ الي عروض اكثر تنافسية عن الهيئة، ومن ثم يساهم ذلك في خفض سعر الوحدة السكنية، كما ان معظم المطورين في مصر ليس لديهم طاقة لتطوير مساحات كبري غير مرفقة، وطالب بتفعيل نظام الشراكة وعدم تقييده.
 
كما استبعد المهندس طه سلطان رئيس مجلس ادارة شركة دار العقارية ان تكون خطوة هيئة المجتمعات العمرانية بالسماح للمطورين الحاصلين علي أراض ضخمة ببيع جزء منها من اجل توفيق اوضاع مطورين متعثرين، وشدد علي ضرورة التماس العذر لهم نظرا لحالة الركود الشديدة التي تمر بها السوق في الوقت الحالي نتيجة تأثير الازمة المالية العالمية ومن ثم لا يمكن اعتبارها غير جادة.
 
وتوقع سلطان عدم طرح اراض ذات مساحات كبيرة في المستقبل القريب نظرا لان السوق تشبعت من المشروعات العملاقة، فضلا عن عدم توافر السيولة الكافية لدي المطورين ونفس الامر بالنسبة للاراضي غير المرفقة نظرا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ اعمال البنية التحتية، وهو ما ظهر في خطة هيئة المجتمعات العمرانية لترفيق اكثر من 100 الف فدان في الفترة ما بين 2012/2017.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة