أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الألفي‮«: ‬التغييرات تساهم في ضبط الأسواق


المال خاص

أكد سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الهدف من تعديل بعض احكام القانون رقم 67 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك، هو ضبط الاسواق الداخلية في الفترة المقبلة وتحديد عمليات البيع والشراء بين البائع والمستهلك.

 
وقال »الألفي« في تصريحات خاصة لـ»المال« إنه خلال السنوات الاربع الماضية تم الحكم في 180 قضية لصالح جهاز حماية المستهلك ضد الشركات التجارية التي تخالف عقود البيع للمستهلك، وتنوعت العقوبات بين الغرامات والتعويضات المالية.
 
واضاف رئيس جهاز حماية المستهلك ان هذه التعديلات من شأنها تشجيع المنتجات السليمة، وذلك في ظل وجود بعض من المنتجات الرديئة بالاسواق، والتي يتم بيعها تحت ستار الماركات العالمية.
 
وأوضح ان التعديل بالزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل او التعاقد معه علي المنتج، متضمنة تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ونوعه، بالاضافة الي أي بيانات اخري مدرجة بالمنتج، قد يراها المستهلك واجبة الايضاح، يأتي انطلاقا من التغييرات الواضحة في حجم وشكل السوق المحلية، بالاضافة الي تطور السياسات الاقتصادية وعدم تمشي اللوائح وما تتضمنه من عقوبات مع الوضع الراهن وعدم فاعلية العقوبات في التعامل مع المخالفات والجرائم.
 
وأشار »الألفي« الي ان تعديل بند العقوبة جاء لتوضيح مدي اهمية القانون للمستهلك والبائع مع عدم الاخلال بالتنازل عن حق المستهلك في التعويض، وذلك بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 200 الف جنيه أو ما يعادل ثمن قيمة المنتج. ولفت الي زيادة الغرامة علي البائع في حالة تكرار الشكوي.
 
وارجع منح مجلس ادارة الجهاز الحق في اصدار قرارات ملزمة لمنع الاعلانات عن المنتجات المضللة والتي تؤدي الي خداع المستهلكين، بالاضافة الي حظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة، الي كثرة الاعلانات في القنوات الفضائية.
 
وتابع »الألفي« إنه تمت اضافة الاعلانات الموجودة اعلي العقارات السكنية الي تلك المادة، وذلك لما لوحظ مؤخرا من تأثير هذه الاعلانات علي سلامة العقارات السكنية، بالاضافة الي الحاقها اضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين.
 
..وتحمي القطاع العقاري من الإعلانات المضللة
 
قالت سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن حزمة التعديلات لتنظيم التجارة الداخلية، خصصت بندين حول إعلانات العقارات في التعديلات التي أقرتها، نظراً لارتفاع معدلات الشكاوي المقدمة، ضد هذا القطاع، سواء من داخل أو خارج مصر، ضد الإعلانات المضللة وتزايد عمليات الاحتيال.
 
وأضافت »الديب«: إن القطاع العقاري أصبح من أكبر المجالات الجاذبة للاستثمار، ونتيجة الإقبال عليه يلجأ المستثمرون إلي استخدام جميع الطرق للترويج، بما يعرض المستهلك لعمليات احتيال كثيرة، نتيجة انجرافه وراء إعلان في جريدة أو قناة غير معروفة.
 
وأكدت أن الجهاز يضع في خطته الفترة المقبلة، إلزام الوسائل الإعلانية بتحري دقة  معلومات المعلن، قبل نشر أو إذاعة إعلانه، وإلا سيتم تحميلها المسئولية مع المعلن المضلل.
 
وأشارت »الديب«، إلي أن جهاز حماية المستهلك، سيتخذ عدداً من الإجراءات، بعد قرار هذه التعديلات في القوانين المنظمة للتجارة الداخلية، أهمها إنشاء مرصد إعلامي للإعلانات المضللة، تحت إشراف متخصصين في المجال، ومنها التزام الإعلان بمواصفات ميثاق الشرف الإعلامي، الذي نصت عليه نقابة الصحفيين بألا يمس الإعلان النواحي الدينية والأخلاقية، إلي جانب الاستعانة بمواصفة قياسية للإعلانات، تمت صياغتها في وجود ممثلين لشركات الإعلان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة