أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية حول حزمة التعديلات التشريعية التجارية


كتب- علاء البحار ودعاء حسني ومحمد مجدي ونسمة بيومي ومها أبوودن ومحمد ريحان وحمادة حماد:
 
أحدثت حزمة التعديلات، التي أقرها مجلس الوزراء، أمس الأول علي القوانين المنظمة للتجارة الداخلية ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية، ففي الوقت الذي رحب فيه اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالتعديلات، وجه عدد من المتعاملين في السوق انتقادات حادة لعدد من البنود.


وشملت حزمة التعديلات التشريعية، قوانين حماية المستهلك، والتوحيد القياسي، وحماية الأسماء التجارية، ومواجهة الغش والتدليس.
 
 جلال الزربة


من جهته، أكد جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات، أن لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد، ستبدأ دراسة التعديلات المقترحة علي مشروعات القوانين، التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول، وقال الزربة لـ»المال«، إن مجلس إدارة اتحاد الصناعات، سيعقد اجتماعاً خلال أيام، عقب انتهاء اللجنة من دراسة التعديلات، لتقديم الملاحظات وإبداء الرأي فيها.

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد لن يعترض علي أي مواد، من شأنها ضبط الأسواق وحماية المستهلك، لافتاً إلي أن اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، من أهم منظمات الأعمال، التي يستوجب الأخذ برأيها، وملاحظاتها علي هذه التعديلات.

وأشار إلي أن وزارة التجارة عملت بقوة خلال العامين الماضيين، للوصول إلي تعديلات، من شأنها تنظيم السوق، وتحديث التجارة الداخلية، ووصف غالبية التشريعات المنظمة للقطاعين التجاري والصناعي بـ»البالية«، خاصة أن بعضها تجاوز 50 عاماً.

وانتقد عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية، بشمال سيناء، التعديل الخاص بالقانون رقم 55 لسنة 19 51، بشأن زيادة الحد الأدني لعقوبة الغرامة المقررة علي التجار، والتي تمت زيادتها إلي 5 آلاف جنيه، وبحد أقصي 50 ألف جنيه، بالإضافة إلي الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة 3 أشهر.

واقترح قنديل الاكتفاء بتوقيع الغرامة المالية، مع إزالة المخالفة الواردة في الحكم القضائي فقط، وعدم غلق المنشأة التجارية لمدة 3 أشهر.

وأشار  إلي أن قرار الغلق يعرض التاجر إلي اضرار مادية جسيمة، جراء عدم بيع المنتجات، التي تتراكم لديه، بالإضافة إلي وجود بعض السلع والمنتجات، التي قد تنتهي صلاحيتها، في حال عدم بيعها للمستهلكين، مما يفقدها قيمتها.

من جهته رحب يحيي زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بموافقة مجلس الوزراء علي إقرار هذه التعديلات، وأوضح أنها ستساعد بشكل كبير في ضبط السوق المحلية، ومواجهة المخالفين، بما يضمن حماية المستهلكين والصناع علي السواء.

وأشار »زلط« إلي أن التجارة والصناعة، في حاجة ماسة، إلي التحديث من أجل مواكبة التطورات، التي تحدث علي المستويين المحلي والعالمي، خاصة فيما يتعلق ببعض القوانين المنظمة للعمل التجاري والصناعي والتي تم إصدارها منذ أكثر من نصف قرن.

وشدد عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، علي أهمية إبداء وجهة نظر منظمات العمال، في تعديلات هذه التشريعات، لأنها تمس كل أوجه النشاط الاقتصادي، ولفت إلي أن لجنة الصناعة بالجمعية، ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة ودراسة هذه التعديلات.

ورحب العزبي بأي عقوبات يتم اقرارها بالتعديلات، طالما أنه سيتم توجيهها لمن يستحقها، بما يضمن حماية الصناع والمستهلكين علي السواء.

وأوضح الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن التعديلات الجديدة، من شأنها ضبط السوق واستقرار صناعة المواد الكيماوية، مضيفاً أن تشديد الغرامات المالية التي سيتحملها العاملون في السوق في حالة بيعهم سلعاً مخالفة للمواصفات القياسية أمر يصب في صالح المستهلك النهائي.

وقال الجبلي، إن قطاع البتروكيماويات يعاني من تفشي الغش في مواصفات عدة سلع حيوية، تعتبر أساس عمل القطاع، مثل قطاعات الأسمدة والبويات والمبيدات الحشرية، وأوضح أن كل التشريعات والتعديلات الجديدة، من شأنها مواجهة الغش والتدليس في المواصفات.

من جهته، أكد سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، في تصريحات خاصة  لـ»المال«، أن الوزارة تحرص علي استطلاع آراء جميع الأطراف ذات العلاقة، بحزم التشريعات الجديدة، وأشار إلي أنها سوف تعرض في مراحل تالية علي مجلس الشعب، وسوف يتم عقد جلسات استماع لها، بحضور مختلف الأطراف، وسوف يوضع في الاعتبار جميع الآراء.

وأوضح أن أهمية حزم التعديلات الجديدة، تدفع إلي دراستها بشكل أكبر من قبل الوزارة، والغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومختلف الأطراف، وهو ما ينتظره الجميع خلال المراحل التالية للتعديلات.

للقاضي حرية اختيار العقوبة المناسبة في حال التضارب

تعارض بين عقوبات قانوني »المستهلك« و»الفاتورة«.. و»التجارة« تنفي

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن وجود تعارض بين العقوبات المقررة فيما يخص التزام المورد بتقديم الفاتورة للمستهلك في حزمة التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء امس الاول في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والعقوبات المقررة في القانون 73 لعام 2010 الخاص بتجريم الامتناع عن اصدار الفواتير.

وأقرت التعديلات الجديدة في قانون حماية المستهلك الزام المورد بتقديم الفاتورة للمستهلك مع تشديد العقوبة، دون الاخلاء بحق المستهلك في التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 200 الف جنيه أو ما يعادل مثل قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة في حال العودة، بينما نص قانون تجريم الامتناع عن اصدار الفواتير رقم 73 لعام 2010 علي معاقبة المخالفين، وفقا للمادة 133 من قانون الضرائب وهي المادة الخاصة بالتهرب الضريبي بمعاقبة كل ممول يتهرب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة مالية تعادل مثل الضريبة التي تسبب الامتناع عن اصدار الفاتورة في ضياعها علي خزانة الدولة.

من جهته، لفت محمد عبدالخالق، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب، الي انه في حال وجود تعارض بين العقوبات المقررة عند عدم التزام المورد بتقديم الفاتورة للمستهلك والعقوبات المقررة في القانون رقم 73 لعام 2010، الخاص بتجريم الامتناع عن اصدار الفواتير الصادر العام الماضي، يصبح هذا التعارض مسئولية التشريعات الجديدة وليست المقررة بالفعل.

وأشار »عبدالخالق« الي ان الجهة التي تقدمت بحزمة التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء ـ يقصد وزارة التجارة والصناعة ـ هي المسئولة عما تمت الموافقة عليه من تشريعات.

وقال الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن القانون رقم 73 لعام 2010 والذي قدمته وزارة المالية الي مجلس الشعب اثناء عرض موازنة 2011/2010.

 وصدر العام الماضي يعاقب كل ممول يتهرب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة مالية تعادل مثل الضريبة التي تسبب الامتناع عن اصدار الفاتورة في ضياعها علي خزانة الدولة.

اما هشام رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، فقد اكد انه لا يوجد تعارض بين القانونين فنطاق تطبيق القانون مختل في الحالتين، كما ان وزارة التجارة والصناعة راجعت قانون تجريم الامتناع عن اصدار الفواتير قبل عرض حزمة التشريعات علي مجلس الوزراء ولم تجد تعارضا.

وأوضح سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، ان قانون حماية المستهلك يخاطب الفاتورة الصادرة من التاجر للمستهلك فقط، لان القانون خاص بحماية المستهلك، اما قانون الضرائب فيخاطب الفاتورة في جميع مراحلها من اجل ضبط محاولات التهرب الضريبي سواء الفاتورة المصدرة من المستوردين أو المصدرين أو المنتجين.

وأضاف ان تعديل قانون حماية المستهلك في هذه الناحية يختلف في شكل الفاتورة المطلوبة فهو لا يلزم التاجر بتدوين رقم البطاقة الضريبية، اما قانون الضرائب فيلزم المورد بها كما يختلف في عدم وجود عقوبة بدنية في قانون المستهلك عكس ما ورد بقانون الضرائب.

وأشار »الألفي« الي انه في حال اكتشاف القاضي الذي ينظر القضية وجود تضارب في القوانين، يكون له الحق في اختيار العقوبة التي يراها مناسبة من وجهة نظره.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة