أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

‮..‬والشرگات تؤگد أن‮ ‬2011‮ ‬عام النشاط التسويقي


المال - خاص

مع بداية عام 2011 تبدأ الشركات في مختلف القطاعات اكتشاف ملامح السوق ومدي حاجة القطاع إلي ضخ مزيد من الحملات التسويقية به أو تشبعه بشكل يقلل من الميزانيات التسويقية، وتوقع خبراء التسويق بالقطاعات المختلفة بالسوق المحلية، أن يشهد العام الجديد أنشطة تسويقية مختلفة، وحركة أكثر من عام 2010 علي مستوي قطاعات السيارات والعقارات والصناعات الغذائية، بينما مازالت زيادة الميزانيات التسويقية لقطاعات مثل المشروعات الصغيرة والأدوية مرهونة بمجموعة من العوامل التي تلعب الحكومة دوراً أساسياً في العزف علي أوتارها.


توقع عماد وليام، مدير تنمية المبيعات بالشركة الهندسية للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية بورشه، أن يشهد عام 2011 أنشطة مختلفة في مجال التسويق لشركات السيارات، خاصة السيارات مرتفعة القيمة، موضحاً أن هذا النشاط التسويقي المتوقع، جاء بسبب استهداف جميع الشركات الأوروبية لرفع مبيعاتها، خاصة مع زيادة تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية للعام الثاني علي التوالي، التي تنص علي أن تنخفض الجمارك علي السيارات القادمة من منطقة اليورو بنسبة %10 من كل عام لتصبح بلا جمارك بحلول عام 2019.

وقال »وليام« إنه مع بداية تفعيل الاتفاقية عام 2010 لم يكن لدي المستهلك المحلي وعي كامل يحفزه علي الإقبال علي الشريحة الأوروبية بعينها، مضيفاً أن عام 2011 سيشهد إقبال شريحة كبيرة، خاصة أن الخصم الجمركي تزايد، وبالتالي فإن المستهلكين أصبحت لديهم ثقافة ووعي بما يحدث داخل السوق، مما يحفز الشركات علي ضخ مزيد من المخصصات في ميزانيات التسويق.

وأشار »وليام« إلي أن المستهلكين للسيارات من ذوي الشرائح المتوسطة لن يشعروا بالخصم الجمركي، إلا بعد مرور 3 إلي 4 سنوات، بسبب أن جمارك هذه السيارات كانت تحصل بمقدار %40 من ثمن السيارة ومع بدء الاتفاقية أصبحت %36 وبحلول 2011 ستصبح %32، وبالتالي فإن الانخفاض مازال ضئيلاً علي هذه الشريحة من السيارات، مما سيؤدي إلي انخفاض مخصصاتها للحملات التسويقية عنها في السيارات ذات الشرائح المرتفعة ـ السيارات الفاخرة ـ موضحاً أنه بالنسبة لهذه السيارات الفاخرة، فالانخفاض أصبح كبيراً، خاصة أن جمارك هذه السيارات كانت تحصل بمقدار %135 من قيمة السيارة ومع بداية التفعيل للاتفاقية أصبحت تحصل بنسبة %121 وبحلول عام 2011 ستحصل بنسبة %108 أي انخفاض بنسبة %17، وهو ما يمثل مبلغاً مادياً يشعر به المستهلكون، مما يحفزهم علي الشراء، ومن ثم تخصيص الشركات مبالغ أعلي للتسويق لهذه السيارات الفاخرة.

وعن قطاع العقارات، قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، نائب رئيس شركة إيدار للتسويق العقاري، إن وضع سوق العقارات في عام 2010 كان سيئاً للغاية، نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، مما أثر سلباً علي المخصصات المالية لميزانيات التسويق لشركات العقارات، مضيفاً أنه في عام 2010 كانت السوق أفضل حالاً من العام السابق له، من ناحية أداء الشركات، وبالتالي تحسن الأداء التسويقي للقطاع.

وتوقع »عبدالعظيم« أن يشهد قطاع العقارات مع بداية العام الجديد حالة من الانتعاش مع انتهاء فترة الترقب والانتظار، وبالتالي سيساهم ذلك في تزايد أهمية دور شركات التسويق في عام 2011، حيث إنه كلما زاد عدد الشركات بالسوق، أصبحت هناك فرصة أكبر للتعاون بينها وبين وكالات الدعاية والإعلان بالسوق، مما سيساعد علي زيادة العمليات التسويقية للقطاع العقاري.

قال محمد مؤمن، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، رئيس سلسلة مطاعم مؤمن، إنه من المتوقع أن تزيد ميزانيات الحملات التسويقية لقطاع الصناعات الغذائية في عام 2011، بسبب ارتفاع مستويات أسعار الخامات بشكل كبير مثل السكر والذرة الصفراء والقمح، الذي ساعد علي حدوثه ارتفاع سعر البترول، حيث يقترب من 100 دولار للبرميل، مما زاد علي تكلفة الصناعة، إلي جانب ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو، مما كان له تأثيرات سلبية علي أسعار الخامات في مصر.

وأكد »مؤمن« أن هذا الارتفاع في أسعار الخامات ينعكس علي أسعار منتجات مثل اللحوم والدواجن، مما يؤدي بدوره إلي زيادة أسعار هذه المنتجات، مشيراً إلي أن تلك الزيادات ستتسبب في ارتفاع سعر المنتج النهائي للصناعات الغذائية والمأكولات خلال عام 2010، مما يؤدي إلي انحسار في القوة الشرائية للأفراد وتنخفض أرقام مبيعات شركات الصناعات الغذائية، ومن هنا يبدأ دور الشركات في إطلاق حملات تسويقية وإعلانية عبر الوكالات الإعلانية، من أجل تحريك منتجاتها بالسوق وتنشيط المبيعات.

وأوضح أن عام 2010 شهد حملات إعلانية قوية جداً، لكن توزعت بين فترتي كأس العالم 2010 وموسم شهر رمضان الكريم فقط، ولم يتم تركيزها في موسم رمضان فقط مثل كل عام، مما جعل إعلانات الصناعات الغذائية لا تظهر بنفس قوة كل عام خلال رمضان الماضي، نتيجة هذا التوزيع، حيث إن المعلنين خصصوا ميزانيات ضخمة للإعلان خلال الكأس.

أما في عام 2011 فيتوقع عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن يتم توزيع وتواجد الحملات التسويقية علي مدار العام، لأنه لا يوجد حدث مثل كأس العالم لتركيز الميزانيات فيه، مشيراً إلي أن هذا هو نفس السبب، الذي سيكون وراء عودة سطوة الحملات الإعلانية للقطاع خلال رمضان المقبل عنها في رمضان الماضي، نظراً لغياب أي أحداث تتقاسم الميزانيات التسويقية للقطاع مع رمضان.

وقال نادر عبدالهادي، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن العمليات التسويقية لقطاع المشروعات الصغيرة، يمكن أن تشهد زيادة عالية جداً في عام 2011، ولكن ذلك مرهون بمدي تجاوب الحكومة للمذكرة التي قدمتها الجمعية لوزير التجارة والصناعة، تطالب فيها بتخصيص حصة في كل من المعارض الداخلية المتخصصة ومعارض البيع للمشروعات والصناعات الصغيرة، بحيث لا تقل عن نسبة %10 كحد أدني من حجم مساحات المعارض، إضافة إلي تفعيل المشتريات الحكومية طبقاً لقانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المشروعات.

ولفت »عبدالهادي« إلي أن الجمعية تركز خلال الفترة المقبلة، علي تحويل غير الرسمي ـ الصناعات غير الرسمية تحت بير السلم ـ إلي صناعات رسمية عن طريق محاولة الحصول علي تراخيص لها، والبحث عن خطط تسويقية تساهم في زيادة مبيعات هذه الصناعات، مما سيتطلب تكثيف الجانب التسويقي للمشروعات الصغيرة بشكل عام، مما يساعد علي تطوير المنشآت الصغيرة، وزيادة المنافسة فيما بينها بالشكل الذي يزيد من جودة الصناعات، وبالتالي مزيد من التطور علي مستوي الميزانيات التسويقية لهذا القطاع.

وأوضح الدكتور أحمد زغلول، رئيس مجلس إدارة شركة فارميد للأدوية، رئيس شركة هولدي فارما لتصدير وتسويق الأدوية السابق، أن العمليات التسويقية لقطاع الأدوية خلال عام 2011 ستظل مستقرة وغير مؤثرة، حيث إن هناك العديد من القوانين التي تحد من عمليات تسويق الدواء في مصر، مما يجعل عملية تطوير التسويق به ليس بالأمر الصعب، خاصة أن هناك اتجاهاً قوياً من وزارة الصحة لمنع دعاية الأدوية بشكل كامل، بحجة أن المواطن المصري أقل ثقافة، وبالتالي فالدعاية للأدوية ستكون لها آثار سلبية عليه.

وأشار »زغلول« إلي أن مشكلة التسويق لأدوية في مصر تكمن في أن ثقافة التسويق، عن طريق المواقع الإلكترونية والدعاية المباشرة والجمهور مازالت غائبة عن السوق المصرية، بالرغم من أن جميع دول العالم، تعتمد علي التسويق للأدوية التي لا تحتاج إلي وصفة طبية فقط عبر الوسائل الإعلانية المختلفة، مثل إعلانات دواء باندول panadol في المملكة العربية السعودية، مرجعاً ذلك إلي غياب العملية التنظيمية لهذه الإعلانات داخل السوق المصرية، حيث إن بعض القنوات التليفزيونية أكثرت خلال فترة من الوقت من الإعلانات »المستفزة« للتخسيس والضعف الجنسي، لذا فلابد من وضع نظام أولاً ثم استخدامه بوعي في عمليات التسويق.

ورغم غياب التسويق عن قطاع الدواء، توقع رئيس شركة فارميد، أن يحافظ القطاع علي معدلات نموه خلال عام 2010، التي تراوحت بين 12 و%15 ليحقق حوالي %12 بنهاية العام الجديد 2011، حيث إن سوق الدواء تزيد مع زيادة مستوي المعيشة وزيادة عدد الشركات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة