أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

%15‮ ‬ارتفاعاً‮ ‬مرتقباً‮ ‬في أرباح بنوك الخليج


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
من المتوقع أن تحقق البنوك العربية في منطقة الخليج أرباحاً صافية تقدر بحوالي 128.55 مليار درهم »35 مليار دولار« خلال العام الماضي، كما يقول عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية.

 
 
قال »يوسف« إن البنوك العربية سجلت معدل نمو لا يقل عن %15 في أرباحها خلال عام 2010 بفضل ارتفاع السيولة لديها وتحسن الظروف الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام الماضي.
 
كما أن معظم البنوك رفعت رؤوس أموالها مع نهاية 2010، وهذا يعني تأثيراً إيجابياً علي قدراتها في منح القروض خلال العام الحالي، لا سيما أن النقص في التمويل سيتحسن هذا العام بأكثر من %50، مما كان عليه في العام الماضي.
 
وتتوقع مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشيونال، في أحدث تقاريرها الصادرة هذا الأسبوع، قدرة البنوك الإماراتية علي منح قروض بـ1.038 تريليون درهم خلال 2011.
 
كما تتوقع ارتفاع الودائع لديها إلي 1.022 تريليون درهم.. وهذا يعني أن نقص التمويل في قطاع بنوك الإمارات، سينكمش إلي 16.15 مليار درهم هذا العام، مقارنة بـ35.1 مليار درهم في 2010.
 
وإذا كان نمو الائتمان في بنوك الإمارات ضعيفاً طوال العام الماضي، بسبب تزايد القروض البنكية عن الودائع، إلا أنه من المتوقع أن تنمو الودائع هذا العام إلي 1.124 تريليون درهم، مقابل قروض قدرها 1.121 تريليون درهم، وهذا يعني فائضاً في السيولة قدره 4 مليارات درهم.
 
ويؤكد البنك المركزي الإماراتي، أن إجمالي أصوله قفز بنسبة %7.5 خلال العام الماضي، ليصل إلي أكثر من 1.6 تريليون درهم إماراتي.
 
كما ارتفعت قروض البنك بنسبة %2.3 مع نهاية ديسمبر الماضي، مما يبين استمرار سياسة التحفظ التي ينفذها البنك منذ تفاقم الأزمة المالية العالمية.. وكذلك ضعف طلب القطاع الخاص.
 
وقالت وكالة جالف نيوز، إن تزايد القروض يعني ارتفاع الاستثمارات.. وهذا يدل علي انتعاش الاقتصاد، ولكن هذا لم يحدث بالدرجة المطلوبة حتي الآن، وإن كان المعروض النقدي M1 ، الذي يساوي النقد المتداول مع الودائع النقدية، ظل ثابتاً تقريباً طوال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
 
ولكن المعروض النقدي M2 الأوسع، الذي يتكون من M1 ، بالإضافة إلي الودائع شبه النقدية، تراجع من حوالي 797 مليار درهم في نهاية أكتوبر إلي حوالي 784 مليار درهم مع بداية العام الحالي، بسبب انخفاض الودائع شبه النقدية بحوالي 13 مليار درهم.
 
أما المعروض النقدي M3 الأكثر اتساعاً، الذي يضم M2 مع ودائع الحكومة في قطاع البنوك، فقد انخفض أيضاً من 998 مليار درهم إلي 987 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
 
يقول الدكتور أمجد حسين، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، إن البنوك مازالت تحتفظ بأسعار الفائدة المرتفعة أكثر من اللازم، بالإضافة إلي الرسوم الإدارية الأخري التي تحصلها علي القروض، مما جعل الأفراد يبتعدون عن الاقتراض ويتجهون إلي الأصول عالية المخاطر ومرتفعة العوائد، مثل الأسهم وسندات الحكومة بدلاً من الودائع الثابتة منخفضة العوائد.
 
ومن المتوقع أيضاً أن يواصل نمو القروض والودائع في بنوك الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة ارتفاعه، حيث سترتفع الودائع إلي 1.348 تريليون درهم عام 2013 والقروض إلي 1.344 تريليون درهم.
 
وبعد أن مرت بنوك الإمارات بأزمة ديون وخلل في ميزانياتها خلال العامين الماضيين، إلا أنها تؤكد أنها ستشهد هذا العام بداية جديدة في استمرار نمو القروض، وإن كانت القروض المعدومة والمتعثرة ستواصل تأثيرها السلبي خلال الشهور الستة الأولي من هذا العام، ثم تنحسر بدرجة كبيرة في النصف الثاني من 2011 بفضل المخصصات الكبيرة التي تحتفظ بها والانتعاش القوي في الاقتصاد والانخفاض المتواصل في نسبة القروض إلي الودائع.
 
وكان نمو الائتمان في البنوك الإماراتية، الذي سجل نمواً تجاوز %30 خلال الفترة من 2005 إلي 2008 قد تراجع بحوالي %1 عام 2009 و%3 في عام 2010، وإن كانت الفجوة بين القروض والودائع قد ضاقت من 47.1 مليار درهم في يناير الماضي إلي 25.5 مليار درهم في سبتمبر الماضي، بفضل تزايد الودائع.. ولكن معدل نمو الائتمان ظل منخفضاً.
 
ويري المحللون في بنك كريدي سويس، أن الخطوط الائتمانية التي ستمدها بنوك الإمارات إلي القطاع الخاص سوف تنمو بنسبة %9.4 هذا العام، بفضل التقدم الواضح في برنامج إعادة هيكلة ديون دبي العالمية.
 
وتؤكد مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشيونال، أن أصول بنوك الإمارات ستنمو بحوالي 91 مليار درهم، لتصل إلي أكثر من 1.61 تريليون درهم هذا العام، مقارنة بحوالي 1.52 تريليون درهم في العام الماضي، وذلك علي خلفية تحسن الثقة في الأسواق المالية بعد معالجة أزمة ديون دبي، وعودة حكومة دبي والكيانات شبه السيادية إلي الأسواق العالمية مرة أخري، لدرجة أن شهية المستثمرين الأجانب والمحليين انفتحت من جديد علي ديون الأسواق الناشئة بصفة عامة، وأسواق الإمارات بصفة خاصة، لا سيما أن أسعار الفائدة في معظم دول العالم مازالت متدنية.
 
ومع انفتاح أسواق السندات العالمية أمام شركات الخليج، فإن السيولة سوف تزداد في القطاع البنكي، كما يؤكد بنك HSBC ، الذي يتوقع إصدار سندات وصكوك إسلامية بأكثر من 30 مليار دولار »110.34 مليار درهم« هذا العام.
 
وكانت معظم البنوك العاملة في دولة الإمارات، قد ابتعدت عن نشاط العقارات عقب الانهيار في قيمتها خلال العامين الماضيين.
 
كما أن العديد من البنوك مازالت تعاني من عمليات شطب الخسائر الناجمة عن انهيار المحافظ العقارية والقروض المعدومة، بسبب الرهن العقاري، لدرجة أن البنوك الآن تمارس تحفظات متشددة عند الاقراض في أسواق العقارات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة