أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

المعايير تستهدف شكلاً قانونيًا للرعاية المكتتبة ولا نية للإقصاء



شريف فتحى
مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:

فى خطوة استباقية تستهدف تقنين شكل التأمين الطبى فى السوق المصرية، الذى تمارسه شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما قبل صدور القانون المرجئ، حبيس الادراج منذ سنوات التقت قيادات عدد من شركات الرعاية العاملة بنظام الإدارة «TPA» الطبية وعدد من ممثلى شركات التأمين متخذين مجموعة من الاجراءات التنفيذية لمواجهة تنامى ظاهرة شركات الرعاية الصحية التى تقوم بالاكتتاب فى الخطر والمعروفة بـ «HMO» باعتبارها تمارس نشاط التأمين الطبى دون غطاء قانونى أو سلطة محددة للرقابة عليها .

وترى قيادات السوق أن الخطوة السليمة تغليب المصلحة العامة للسوق على المصلحة الخاصة دون الإضرار باى طرف بهدف رسم خريطة واضحة المعالم لسوق التأمين الطبية من خلال اتفاق جميع الأطراف على ضرورة قصر نشاط الرعاية الصحية على إدارة محافظ التأمين الطبى لصالح شركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروفة بالـTPA على أن تقوم شركات التأمين بعمليات الاكتتاب الفنى للتغطيات وإصدار الوثائق فقط .

قال الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة «عناية » للرعاية الصحية، نائب رئيس جمعية إدارة شركات الرعاية الصحية، إن المعايير المتفق عليها للتعامل من قبل اللجنة المشتركة بين اتحاد التأمين وجمعية شركات الرعاية الصحية بموجب البروتوكول الذى تم توقيعه بين الطرفين مقسم إلى مرحلتين، الأولى تنظيم شكل السوق بدرجة تستهدف ضبط إيقاعه إلى حد ما فى ظل عدم وجود قانون نظرا لأن الفترة الحالية هى مرحلة تقريب وجهات النظر بين الطرفين ورأب صدع الإنقسامات التى تواجه السوق، أما المرحلة الثانية سوف تكون إعادة لرسم خريطة سوق شركات الرعاية الصحية مبديا اعتراضه على تسمية معايير أو سبل التعاون بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية بالقائمة البيضاء لإثارتها حفيظة البعض .

أضاف فتحى يوسف أن المواصفات التى ستساهم فى التعاون بين الطرفين ستكون بمثابة مهلة لتوفيق الأوضاع حتى تتمكن العديد من شركات الرعاية الطبية من التعاون مع شركات التأمين من خلال عقد يوضح واجبات وحقوق كل طرف تجاه الآخر .

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من شركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين الطبى تبدى استعدادها للتخلى كلية عن إدارة محافظها بشكل مباشر والتحول لشركات رعاية صحية تعمل بنظام الطرف الثالث والمعروف بـ «TPA» فى حالة القضاء على السلبيات التى يعانى منها الطرفان – شركات الرعاية والتأمين - كل تجاه الآخر، مما يقلص من فرص وجود تجاوزات من أحد الطرفين وخفض معدل الخسائر بنسبة كبيرة لصالح شركات التأمين، لافتا إلى أن هناك قلة من شركات التأمين تقوم بإدارة محافظها ذاتيا مثل «مصر للتأمين » فرع الممتلكات و «متلايف أليكو ».

ونفى العضو المنتدب لـ «عناية » أن يكون البروتوكول المبرم بين الاتحاد والجمعية هو العامل الأساسى فى تهديد بقاء شركات الـ «HMO» ، موضحا أن بقاءها مهدد فى ظل عدم وجود قانون خاص يلزمها بنصوص واجبة التنفيذ لحماية مصالحها وعملائها والسوق ككل .

وقال إن شركات التأمين فى المرحلة المقبلة ستبذل كل جهدها لملاحقة تلك الشركات قضائيا لردعها ومنافستها لها بشكل وصفته بـ «الضارى » من قبل، بالإضافة إلى أن تدنى أسعار شركات الرعاية الـ «Risk Taker» يؤثر بالسلب على شركات التأمين لعدم إلزامها بعمل مخصصات لمقابلة أموالها .

وأوضح أن هناك شركات رعاية صحية تتشابه فى طبيعة عملها كشركات التأمين فى تحمل الخطر وترغب فى التخلى عن محافظها لصالح شركات التأمين بالرغم من الصعوبة الشديدة فى عمل ذلك لاستغراقه وقتا طويلا يصل لعدة سنوات وبذل مجهود كبير حتى تتم عملية التحول دون خسائر للطرفين .

ويرى فتحى أن تخلى شركات الرعاية الصحية الـ «HMO» والتحول بشكل تدريجى وبطئ وقصر عملها على نشاط الإدارة فقط «TPA» لن يتم إلا فى حالة إعطائها ضمانات على المديين المتوسط والطويل تؤكد ربحيتها من جراء التحول مع استمرارية تعاونها مع شركات التأمين بعد نقل تلك المحافظ لها وتحقق فرصا بديلة أفضل .

ولفت الى أن التحول له إيجابيات عديدة منها وجود رقابة محكمة على شركة التأمين بنص القانون طالما لا توجد لشركات الرعاية التى تتحمل الخطر من يشرع لها الشكل الأمثل المفترض أن تعمل به مما يحافظ على عملائها داخل دائرة التأمين مع قدرة شركة التأمين الكاملة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وسداد مطالباتهم بالكامل فضلا عن أن تفرغ شركة الرعاية للإدارة فقط يحقق لها البقاء من ناحية والربحية لها وخفض معدل خسائر الطبى بشركات التأمين من ناحية أخرى .

وأكد قدرة الجمعية والاتحاد على الانطلاق لتفعيل المعايير التى وضعتها لشركات الرعاية والتأمين لوجود نوع من الإلزامية على شركات الرعاية من منطلق المعيار الذى ينص على عضوية شركة الرعاية التى يمكن لشركة التأمين التعاون معها بالجمعية .

من ناحيته قال حسام ثابت، العضو المنتدب لشركة «كورميد » للرعاية الصحية التى تتخصص فى نشاط الـTPA فقط، إن قيام اللجنة المشتركة للرعاية الصحية برئاسة عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والدكتور إيهاب أبوالمجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بوضع معايير للقائمة البيضاء «WHITE LIST» لشركات الرعاية الصحية وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لكى تستعين بها شركات التأمين فى التعامل مع شركات الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث «TPA» حيث تمثل تلك القائمة شركات الرعاية الصحية التى ينصح أن تتعامل معها شركات التأمين فى إدارة نشاط الرعاية الصحية والتأمين الطبى بها .

وأكد ثابت أهمية تلك الخطوة باعتبارها ستعمل على إعادة رسم خريطة نشاط الرعاية الصحية بالسوق خاصة أن شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام الـHMO تستحوذ على نصيب الأسد من أقساط واشتراكات الرعاية الصحية بنسبة تتراوح من %70 - %80 ، فيما تستحوذ شركات التأمين المزاولة لنشاط التأمين الطبى سواء كانت تأمينات ممتلكات أو حياة على باقى النسبة من اقساط النشاط .

واعتبر أن إعداد تلك القائمة وإقرارها يصب بالأساس فى مصلحة شركات التأمين التى ستتخلى عن نشاط إدارة التأمين الطبى لصالح شركات الرعاية الصحية مقابل أن تتنازل الأخيرة عن نشاط الـHMO وتكتفى بأعمال الإدارة بنظام الطرف الثالث «TPA» ، مما يتيح لشركات التأمين أن تستحوذ على %100 من اشتراكات أو أقساط التأمين الطبى والرعاية الصحية فى السوق والبالغة 2 مليار جنيه حاليا .

وأكد أن شركات الرعاية الصحية التى تتحمل الخطر وتحصل الاشتراكات بنظام الـHMO عليها أن تتحول لنظام الإدارة والمراجعات والتسويات بنظام الـTPA من الآن لتستبق قانون تنظيم شركات الرعاية الصحية الذى سيحظر نشاط الـHMO ، مما يهددها فى ذلك الحين بخسارة فادحة ربما لايمكن السيطرة عليها تصل إلى حد فقدان وجودهم بالسوق بشكل كامل، لافتا إلى أن شركات الـTPA سوف تستفيد من تخصصها فى نشاط الإدارة والحصول على رسوم مقابل ذلك دون تحمل خطر .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة