أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الـ«HMO» ترفض الاعتراف بشرعية الرقابة وتحذر من الانقسامات



محمد على شريف - هشام ماجد

مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:

رفضت شركات الرعاية الصحية التى تكتتب فى الخطر والمعروفة باسم الـ «HMO» وضع قائمة استرشادية تتعامل من خلالها شركات التأمين مع شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام الإدارة «TPA» ، خاصة أن الغالبية العظمى لتلك الشركات تعمل بالنظامين معاً، مؤكدين عدم شرعية هيئة الرقابة المالية باعتبارها ليست الجهة المانحة لترخيص المزاولة أو الإشراف أو جهة فض النزاع .

ونفت شركات الرعاية التى تعمل بنظام الـ «Risktaker» فقط وجود أى تأثير عليها من قصر تعامل شركات التأمين مع شركات الادارة فقط لتوجه العميل لشركة الرعاية التى تقوم بمهام التأمين لها بشكل مباشر، مما ينفى وجود فرص محاصرة الأخيرة من جانب شركات التأمين .

وأشارت قيادات تلك النوعية من الشركات إلى عدم وجود سلطة شرعية لهيئة الرقابة المالية، نظراً لعدم وجود قانون ينص على ذلك أو قرارات حكومية تسند إليها تلك المهمة، منتقدين عدم سداد غالبية شركات التأمين المزاولة للتأمين الطبى مستحقات مقدمى الخدمة، مما أدى إلى الاضرار بسمعة التأمين الطبى .

وطالبوا بضرورة اتباع جمعية إدارة شركات الرعاية الصحية الحياد من جميع الشركات، على حد سواء، وعدم إقصاء الشركات الرافضة للقائمة، علاوة على التفاوض مع شركات التأمين والرعاية المؤيدة للاقتصار على الادارة فقط بأهمية تقسيم وتوزيع الأدوار بشكل واضح دون أدنى تنازع فى الاختصاصات .

ورفض محمد على شريف، مدير عام شركة المشرق للرعاية الصحية التى تعمل بنظامى الـ «HMO» والـ TPA قيام الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية باعداد قائمة بيضاء بشركات الرعاية الصحية التى ينصح شركات التأمين بالتعامل معها، ومن شروطها أن يقتصر نشاط شركة الرعاية الصحية على نشاط الـ «TPA» فقط ولا تعمل بنظام الـ «HMO» كمدير للخطر فقط، وهو ما يمثل ظلماً على الشركات التى تجمع بين النشاطين معا مثل شركته .

وقال إنه لا توجد إمكانية لدى هيئة الرقابة المالية لإجبار شركات الرعاية الصحية على تحويل نشاطها لنظام الإدارة فقط أو التخلى عن محفظة عملائها إلى شركات التأمين مؤكدآ انه ليست للهيئة سلطة على شركات الرعاية الصحية باعتبارها لا تمنحها تراخيص ولا تراقب أو تشرف على نشاطها وفقا للقانون الحالى وان الإلزام سوف يكون على شركات التأمين فقط بموجب سلطتها وفقاً للقانون .

واكد أن غالبية عملاء «الطبى » يفضلون العمل مع شركة رعاية صحية فقط دون التعاقد مع شركة تأمين لثقته بكفاءة الخدمات المقدمة من جانب شركات الرعاية الصحية، وخبرتها بذلك النشاط نظراً لتخصصها فيه بصورة أعم وأشمل من شركات التأمين، علاوة على ما لديها من سياسة اكتتابية جيدة وتسعير سليم اعتمادا على الاحصائيات والبيانات المتراكمة لديها على مر السنين، فضلآ عن خبرة وكفاءة كوادرها فى نشاط الرعاية الصحية، لافتا إلى أن شركات الرعاية الصحية تعطى خطاب ضمان للعميل ولا يجب اجبار العميل على العمل مع شركة تأمين .

وأوضح مدير عام «المشرق » للرعاية الطبية أن إلزام شركات التأمين بتلك القائمة من قبل الهيئة لا يؤثر على شركات الرعاية الصحية، حيث إن شركة الرعاية الصحية العاملة بنشاط الـ HMO تتعامل مباشرة مع العميل دون وجود شركة تأمين .

وطالب «الجمعية المصرية لادارة شركات الرعاية الصحية » بالحياد، وأن تكون صوتاً ومنبرا لجميع شركات الرعاية الصحية سواء العاملة بنظام الـTPA أو الـHMO على حد سواء، وأن تراعى مصالح جميع الشركات الرافضة لفكرة تقسيم الشركات المؤيدة أو المعارضة للفكرة نفسها .

 ومن ناحيته قال هشام ماجد، العضو المنتدب لشركة «كيربلاس » ، إن المعايير التى تم وضعها للطرفين تستهدف إعادة تنظيم السوق بشكل كبير، معتبراً تلك المعايير هى الحد الأدنى لشركات الرعاية المطابقة للمواصفات والمؤهلة للتعامل مع شركات التأمين بالسوق .

ويرى ماجد ضرورة تقسيم أدوار بين الطرفين مثل قيام شركات الرعاية بعمل الموافقات والمراجعات والتسويات إلا أن شركات التأمين ما زالت متشبثة بوجود إدارات طبية لديها للقيام بهذه المهام مرة اخرى مراجعة على شركات الرعاية التى تتعامل معها وترفض التخلى عنها وهو ما وصفه بالتمسك بـ «الحرس القديم ».

وطالب العضو المنتدب لـ «كير بلاس » بسرعة التفكير فى وضع معطيات جديدة أبرزها أن تقوم المراجعات الطبية لشركات التأمين على شركات الرعاية بأخذ عينات عشوائية للتأكد من دقة سير العمل بشركات الرعاية .

وأوضح أن شركات التأمين لديها الرغبة فى إسناد محافظها إلى شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام الـ "tpa" لخفض معدل الخسائر التى تواجهه فروع التأمين الطبى بتلك الشركات ونظراً لقدرة شركات الرعاية الصحية على إدارة محافظ التأمين بالصورة المثلى مع تحقيق هامش ربح معقول لشركات التأمين يضمن لها استمرارية العمل بهذا الفرع وجذب شرائح اخرى لها .

وحول إمكانية بعض شركات الرعاية الصحية الـ «HMO» التخلى عن تحمل الخطر أكد ماجد رفض غالبية الشركات ذلك التحول لوجود اشكاليات كبيرة تواجه الأخيرة مع عملائها فى حالة رغبتها نقل محافظها إلى شركة تأمين تزاول «الطبى » يمكن أن تفقدها عملاءها بالكامل لعدم وجود ثقة من عملاء شركات الرعاية فى شركات التأمين من ناحية .

وقال إن الطرفين يعكفان على وضع الملامح لمسودة العقد الموحد لشركات الرعاية الصحية كعقد استرشادى يكون بمثابة آلية لحل جميع المشكلات التى يمكن أن تواجه الطرفين اثناء التعامل، مشيراً إلى وجود مشكلات أخرى تعمل على تشبث غالبية شركات الرعاية الصحية التى تتحمل الخطر أهمها تأخر بعض شركات التأمين فى سداد مطالبات مقدمى الخدمى لمدة تجاوزت من 8-6 شهور علاوة على إشكالية افتقاد الدقة والسرعة والاتفاق على نظام السداد للإلتزامات بخلاف العمل بشبكة العمل «Network» الخاصة بشركة الرعاية الصحية .

وفيما يتعلق بمدى قدرة الجمعية والاتحاد على تنفيذ المعايير التى تضمنتها القائمة البيضاء بموجب البروتوكول الموقع من جانب الطرفين، قال العضو المنتدب لـ «كير بلاس » انه فى حالة الانتهاء من وضع صيغة نهائية لاتفاق بين الطرفين سيتم ابلاغ هيئة الرقابة المالية ومطالبتها باستصدار مرسوم أو قرار ملزم لشركات التأمين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة