أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

النقل تعد قراراً موحداً للتعامل مع البضائع الخطرة بالموانئ



صورة ارشيفية

نجلاء أبوالسعود :

كشف الدكتور محمد محرم، نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، خبير النقل البحرى، أن قطاع النقل البحرى - إحدى هيئات وزارة النقل - برئاسة اللواء السيد هداية قام بتشكيل لجنة لوضع قرار موحد لكيفية التعامل مع البضائع الخطرة على مستوى الموانئ المصرية .

وأضاف أنه شارك فى وضع القرار الجديد ممثلين من جميع الجهات المعنية، والتى شملت الدفاع المدنى ووزارة البيئة وجهاز السلامة والصحة المهنية ومسئولى الأمن فى الموانئ وممثلى الشركات الملاحية وأصحاب السفن وأساتذة الجامعة المختصين، بالإضافة إلى قطاع النقل البحرى .

وأكد محرم أنه كان ضمن المشاركين فى وضع القرار الجديد، لافتا إلى أن هناك جهلاً تاماً بمنظومة نقل البضائع الخطرة داخل الموانئ المصرية أو على الطرق سواء فى عمليات نقلها أو تداولها أو تخزينها .

وأكد أن أغلب حوادث النقل تحدث بسبب عدم وعى المتعاملين بالبضائع الخطرة سواء فى مراحل النقل والتداول داخل الدائرة الجمركية أو خارجها أو أثناء التخزين .

وأضاف أن القرار أصبح جاهزاً لاعتماده من وزير النقل الحالى ويصبح فور اعتماده ملزماً لجميع الموانئ المصرية والجهات الأمنية والمنافذ الجمركية بها، لافتا إلى أنه كان من المفترض اعتماده منذ 3 شهور إلا أن اضطراب الأوضاع السياسية أخر إصداره .

وأوضح أن أخطر جوانب التعامل مع البضائع الخطرة هى البضائع السامة والنفايات المشعة، والتى تعد أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم حاليا، خاصة فى الدول النامية، وهو ما يجعل من الضرورى للكشف عن البضائع السامة والمشعة الاهتمام بالمنافذ الجمركية والأجهزة المتخصصة فى كشف مثل تلك المواد لمنع دخولها ومضاعفة عقوبة المتعاملين فى النفايات السامة .

وأضاف أن الهدف من وضع القرار الجديد هو عدم وضوح منظومة التعامل مع البضائع الخطرة فى الموانئ المصرية واختلاف لوائح التعامل معها فى كل ميناء على حدة .

ولفت إلى أن تنفيذ القرار الجديد يتطلب إعادة هيكلة العديد من جوانب منظومة النقل والجمارك المصرية وأهمها ما طالبت به اللجنة من توفير أجهزة كشف حديثة للتعامل مع المواد المشعة، موضحاً أن المعرفة بعدم توافر أجهزة كشف بالإشاعة فى المنافذ الجمركية تؤدى إلى تزايد عمليات تهريبها داخل الدولة، كما طالب بحماية ودعم المنافذ الجمركية على الحدود الشرقية والغربية بشكل خاص .

وأضاف أن قانون التعامل مع البضائع الخطرة الجديد يشترط وجود شركات متخصصة لنقل تلك الأنواع من البضائع، بالإضافة إلى الاشتراط على شركات النقل المتعاملة مع البضائع الخطرة الحصول على رخصة معينة تمنح لها على أساس المواصفات العالمية المطلوب توافرها فى جميع العاملين بها خاصة السائقين والمطالبة بتدريبهم للتعامل مع حالات الخطر على الطرق، بالإضافة إلى ملاءمة المعدات والعربات المستخدمة فى نقلها للمواصفات العالمية وأهمها توافر أجهزة تحديد المواقع «GPS» فى جميع سيارات النقل لمتابعة الحاويات منذ خروجها من السفن وحتى جهة الوصول، مؤكدا أن تلك الشروط يتم تطبيقها فى معظم دول العالم .

وأكد أنه من البنود التى ينص عليها القرار الجديد توافر احتياطات الأمن والسلامة فى سيارات النقل والخزانات المستخدمة فى نقل تلك المواد، كما أن من أهم متطلبات القرار الجديد تدريب العاملين بالمنافذ الجمركية والمخازن سواء داخل الميناء أو بالشركات .

ولفت إلى أن القرار الجديد يحدد مدة الوجود فى محيط البضائع الخطرة، موضحاً أن طول مدة التعامل مع تلك البضائع يؤدى إلى ظهور نتائج سلبية على صحة المتعاملين معها ويظهر تأثيرها على المدى الطويل، وكذلك تدريب العاملين فى هذا المجال يشمل التدريب على الإسعافات الطبية .

وأكد محرم أن الاهتمام بمنظومة البضائع الخطرة داخل الموانئ يؤدى إلى تخفيض رسوم النولون والتأمين ضد الخواطر والحوادث فى حالة التعامل مع موانئ مجهزة لكيفية التعامل مع البضائع الخطرة .

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية كانت قد تقدمت بمقترح لإقامة خط قطار فى محطة الركاب بها يربط ميناء الإسكندرية بخط السكة الحديد للقاهرة فى محاولة لإحياء الميناء من الناحية السياحية .

وأضاف أن الطرق والكبارى التى تربط الميناء لا تمثل عامل جذب للسياحة لتهالكها علاوة على موقعها بوسط البلد، مما يضطرها لمرور البضائع داخل المدينة، وبالتالى فإن ميناء الإسكندرية لا يمكن اعتباره ميناء سياحياً بدون إنشاء خدمات مكملة له بمواصفات سياحية خاصة .

وأوضح أن الميناء السياحى له مقومات خاصة، لافتا إلى أنه يجب مراعاة طبيعة السياحة الوافدة للميناء، والتى تستمر لمدة عدة ساعات أو أيام محدودة يجب أن تقدم خلالها أفضل الخدمات والوسائل الترويجية والأسواق ووسائل المواصلات فى أقل وقت ممكن، والتى تتيح لهم زيارة مصر بشكل سريع .

ولفت إلى أنه قد أقيمت من قبل العديد من المؤتمرات وورش العمل فى ذلك المجال لتنمية ميناء الإسكندرية، والتى تناولت مشكلات الموانئ المصرية وخرجت بالعديد من الدراسات والتوصيات المهمة التى لم يأخد بأى منها حتى الآن .

وأكد أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية لديها العديد من المشروعات والدراسات فى العديد من المجالات السياحية والاستثمارية التى يتوقف تنفيذها على استقرار الأوضاع الأمنية وقرارات الاستثمار خلال الفترة المقبلة .

وأوضح محرم أن الموانئ الحديثة تراعى عند إنشائها عدة معايير حديثة مثل إمكانية التوسعات المستقبلية ودراسات الأثر البيئى ومدى قربها من المطارات ووسائل المواصلات وأماكن التخزين والثلاجات المتوافرة بها المواصفات العالمية .

وأضاف أن الموانئ الحديثة مثل شرق بورسعيد تم إنشاؤها بأحدث الطرق للتغلب على المشكلات التى تعانى منها بعض الموانئ القديمة بإعداد دراسات الجدوى التى تشمل عوامل النحر واتجاه التيار والرسوبية .

فى حين أكد محرم استمرار مشكلة الترسيب فى ميناء دمياط، وهو ما يحتاج إلى ملايين الدولارات سنويا لتعميقه، وتضطر السفن إلى تفريغ الحمولات على مخطاف الميناء الداخلى .

وأشار إلى أن الجدوى الاقتصادية لتطوير وضخ استثمارات جديدة فى الموانئ الحديثة أصبحت منخفضة مقارنة بالاستثمارات التى يتم ضخها فى الموانئ الحديثة التى تتم مراعاة المواصفات الحديثة فى إنشائها ومنها تخصيص الأرصفة داخل الميناء وهى مشكلة تعانى منها بعض الموانئ مثل ميناء الإسكندرية لوقوع أرصفة الفحم بجوار أرصفة الحبوب .

ولفت إلى أن ميناء الإسكندرية باعتباره أحد الموانئ القديمة التى أصبحت طاقتها الاستيعابية محدودة، ليس له ظهير خلفى يسمح بالتوسع أو ضخ استثمارات جديدة به أو إنشاء منطقة حرة على غرار الموانئ العالمية، علاوة على ضعف البنية الأساسية بها من طرق وخدمات لتقادمها، بالإضافة إلى المساحة المحدودة لأرصفتها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة