أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أبوبركة : لا نرحب بتعديلات «النور » والبرلمان ليس فى خصومة مع الدستورية


المال - خاص

أكد أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن الهيئة البرلمانية للحزب لا ترحب بإجراء أى تعديلات على أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا التى تقدم بها أعضاء حزب النور السلفى، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين يضعون على رأس قائمة أولوياتهم إصلاح السلطة القضائية لضمان نزاهتها واستقلالها وعدم تبعيتها للسلطة الحاكمة أو الأجهزة التنفيذية، لكن التوقيت الحالى غير مناسب لإجراء أى تعديلات على أى مؤسسات قضائية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية بأيام قليلة، لا سيما فى ظل احتياج السلطة القضائية برمتها إلى إعادة تنظيم قانونى يضمن لها الاستقلالية ولكن فى الوقت المناسب بعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، وإجراء استفتاء شعبى عليه .
واستبعد أبوبركة، أن يكون نظر المحكمة الدستورية العليا لدعوى بطلان مجلس الشعب سببًا وراء تقديم حزب النور السلفى تعديلات على أحكام القانون المنظم لها فى هذا التوقيت كخطوة استباقية لحكم الدستورية، قائلاً : لا تعقيب على الأداء البرلمانى لأى من الأحزاب السياسية، ولكل تيار وفصيل سياسى الحرية الكاملة فى تقديم مشروعات القوانين ومناقشة أى قضية تحت القبة دون قيد أو شرط .

وأضاف أحمد أبوبركة أن البرلمان ليس فى خصومة مع المحكمة الدستورية   العليا، بسبب دعوى بطلان مجلس الشعب، لا سيما أن اختصاصات الدستورية العليا المنصوص عليها فى قانونها هى النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح وليس من اختصاصاتها البت فى شرعية مجلس الشعب من عدمه، معتبرًا من يروج لمخاوف الأغلبية البرلمانية من حكم الدستورية العليا، ببطلان مجلس الشعب إما جاهل بالقانون أو مغرض له أهداف تحتية محورها الإضرار بالإخوان المسلمين، على حد تعبيره . القوى المدنية فى مأزق
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة