أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مد مظلة‮ »‬حماية المستهلك‮« ‬علي الجامعات والمعاهد الخاصة‮.. ‬ضرورة ملحة


حسام الزرقاني
 
طالب عدد من المستثمرين وخبراء التعليم بمد مظلة جهاز حماية المستهلك علي الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة ليكون له دور في متابعة ورقابة أدائها وطرق عملها والتحقق من أي شكاوي تقام ضدها من قبل المستهلكين.

 
وأكدوا لـ»المال« أهمية الحكم الذي حصل عليه مؤخراً جهاز حماية المستهلك، في خطوة غير مسبوقة، ويقضي بتغريم أكاديمية كامبريدج للغات، بمدينة هيئة التدريس ببولاق الدكرور 100 ألف جنيه، بسبب منحها دورات تدريبية وكورسات في اللغات والكمبيوتر دون الحصول علي التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من وزارة التربية والتعليم.
 
وأوضح سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم استقبال شكاوي عديدة من قبل المستهلكين تفيد بأن أكاديمية كامبريدج للغات تمنح العديد من الدورات التدريبية دون الالتزام بالمواعيد المحددة إلي جانب اعتمادها علي هيئة تدريس غير متخصصة، علاوة علي منحها للحاصلين علي هذه الدورات شهادات غير معتمدة من كلية كامبريدج البريطانية أو شركة مايكروسوفت رغم ما تدعيه الأكاديمية.
 
وأضاف أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة ضد الأكاديمية بعد أن تأكد من أن وزارة التربية والتعليم لم تمنحها التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط إلي جانب أنها تلحق بالمستهلكين أقصي الضرر حيث تستنزف أموالهم دون أن تحقق هدفها في رفع قدرات المستهلكين بشكل يؤهلهم لاحتياجات سوق العمل.
 
وأكد »الألفي« أن الحكم بالغرامة 100 ألف جنيه هو أقصي غرامة نص عليها قانون حماية المستهلك، مشيراً إلي أن هذا الحكم يمثل رادعا لباقي الأكاديميات والمراكز الأخري التي تمارس نشاطها في هذا المجال دون الحصول علي موافقة وزارة التربية والتعليم ودون الالتزام بالمعايير المطلوبة.
 
وأكد الدكتور عبدالعليم عرفة، صاحب مدارس ومعاهد عرفة الخاصة، أهمية أن يكون لجهاز حماية المستهلك دور في الرقابة علي أداء الجامعات والمعاهد الخاصة، وأن يمتد عمله في البت في الشكاوي المقدمة من قبل المستهلكين بخصوص انخفاض الجودة التعليمية مقابل ارتفاع قيمة المصروفات وغير ذلك.
 
وأضاف أن مد مظلة قانون حماية المستهلك في متابعة ورقابة الجامعات والمدارس سيساهم في تلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم منتج جيد من الخريجين مهاراته مطلوبة في سوق العمل، مشيراً إلي إمكانية متابعة جهاز حماية المستهلك لأهداف المعاهد الخاصة ومنها ربط المناهج الدراسية باحتياجات المصانع ومواقع الإنتاج.
 
من جهته أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، ضرورة تعميق ثقافة المستهلك، وزيادة وعي المستهلكين بأهمية الحفاظ علي حقوقه وتعميم توجه الجهاز في قضية أكاديمية كامبريدج علي باقي الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة المخالفة.
 
وطالب بضرورة أن تمتد مظلة قانون حماية المستهلك لتشمل الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة وذلك ليتمكن الجهاز من تعريض هذه المنشآت للمساءلة القانونية حين إخلالها بالعملية التعليمية وإخلالها بحقوق المستهلكين »الطلاب«.
 
وأوضح أن الجامعات والمعاهد الخاصة تستهدف ربط التعليم بسوق العمل وعلاج الخلل القائم بين مخرجات التعليم ومتطلبات مؤسسات الإنتاج وبالتالي فإن أحكام رقابة جهاز حماية المستهلك علي الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة، سيساهم في تحديث فوري لآليات وطرق التدريس وتطوير البحث العلمي وتعديل أهداف وسبل بناء عقلية الطلب وشباب الباحثين وتطوير البحث العلمي ودعم قدرات الابتكار وصقل المواهب والربط بين مؤسسات التعليم والإنتاج والخدمات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة