أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"المال" تنشر مقترحات الجبهة الديمقراطية للجنة التعديلات الدستورية


 محمد حنفى:
 
حصلت بوابة "المال " علي نصوص التعديلات التي قام بارسالها  حزب الجبهة الديمقراطية  الي اللجنة المكلفة  من رئيس الجمهورية بالقيام باجراء تعديلات  علي  الدستور الذي  تم الاستفتاء عليه في حكم مرسي  وفقا للاعلان الدستوري الصادر في الثامن من شهر يوليو الجاري عقب نجاح ثورة 30 يونيو.

وتتضمن هذه المقترحات أن هذا الدستور لا يعبر عن روح ثورة 25 يناير ولا يعكس أهدافها ومطالبها الأساسية " عيش، حرية، عدالة اجتماعية" وذلك على الرغم من ادعاء ديباجته أنه " وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير". فلم يشارك في صنع هذا المشروع أي من شباب الثورة ولا ممثلي الأحزاب والقوى المجتمعية والسياسية المعبرة عن الثورة!.

ورفض  الحزب  ما جاء بالمادة [1] من وصف جمهورية مصر العربية بأنها دولة".. موحدة لا تقبل التجزئة" فإن هذا يثير الشك في احتمال تجزئة الوطن وانفصال أجزاء منه، ونربأ بدستور الثورة الإشارة إلي ذلك الاحتمال تصريحاً أو تلميحا.

كما رفض محاولة تسلل بدايات الدولة الدينية من خلال النص في المادة [4] على أن "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، ونرى الاكتفاء بما قررته المادة [2] من أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ومسئولية السلطة التشريعية والسلطة القضائية بمراعاة ذلك الالتزام الدستوري. كذلك رفض  المادة 219 وما احتوته من تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية حيث إن المادة الثانية تكفي.

وقال الحزب خلال المذكرة التي ارسلها الي لجنة التعديلات الدستورية ان وصف النظام السياسي الذي جاء بالمادة [6] من قيامه على "مبادئ الديمقراطية والشورى" يثير كثيراً من الالتباس حول مفهوم "الشورى" بين أفراد الشعب الذين سيلتزمون بالثوابت الواردة في هذا الدستور، خاصة أن ديباجة مشروع الدستور اكتفت فقط بوصف نظام الحكم بأنه "نظام حكم ديمقراطي".

وتضمنت المذكرة أن المادة [8] أغفلت التصريح بالتزام الدولة بتحقيق العدل والمساواة والحرية وهي من المطالب الأساسية للثورة، واكتفت المادة بعبارة " تكفل الدولة تحقيق العدل والمساواة والحرية"!.

واضافت المذكرة ان المادة [10] تفتح الباب للتيارات الدينية مروجي الإسلام السياسي وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع حين نصت على أن " تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها" وهذا شيء غير مقبول .

ورفض إسناد دور غير محدد للمجتمع في حماية الأموال العامة كما جاء في المادة [22].

  كما رفض أن يكون للمجتمع –دون تحديد – دور في كفالة الكرامة الإنسانية[31]، أو التدخل في حق المواطنين ممارسة الرياضة كمت في المدة [69]، ونرى الاكتفاء في كل تلك المواد بالتزام الدولة في كفالة المتطلبات الواردة فيها,  رفض ما جاءت به المادة [14] من إقرار أي استثناء ولو بالقانون من الحد الأقصى للأجور في أجهزة الدولة.

  وطالبت الحزب تعديل النص في المواد الخاصة بالسلطة التشريعية على الاستمرار في تكوين مجلس الشوري فاقد الفاعلية وبالتالي رفض كل المواد المتعلقة بذلك المجلس.
 
ويرى الحزب أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة " مجلس الشعب"، وإذا رؤي أن يتكون البرلمان من غرفتين، فنرى الأخذ بما اتجه إليه دستور 1954 من تشكيل " مجلس الشيوخ" على نحو ما جاء بالمادة 57 من ذلك الدستور.

وطالب الحزب  بعد بالحد من  الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية إذ يجب الحد من تلك الصلاحيات وتحجيم دور رئيس الجمهورية لمنع تحوله إلى فرعو.

ورفض الحزب  العوار الذي أصاب تشكيل المحكمة الدستورية العليا والانتقاص من اختصاصها في الفصل في منازعات التنفيذ [ المواد176، 177، 178]. وايضا قصر عدد قضاة المحكمة على رئيس وعشرة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية دون النص على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، مما يهدر استقلال المحكمة. كما رفض عودة الأعضاء الزائدون عن أقدم عشرة إلى أعمالهم السابقة [ المادة 233]. ويرى الحزب ضرورة العودة إلى نصوص دستور 1971 بشأن المحكمة الدستورية العليا.

يرى الحزب أن الدستور نكص عن الاستجابة للمطلب الجماهيري بضرورة انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية [ المادة 187.

.و استبعاد وزراء المالية والعدل والصحة من تشكيل مجلس الأمن القومي اكتفاء بعضوية رئيس مجلس الوزراء واستمرار باقي التشكيل كما جاء في المادة 193 خاصة وأن المادة تقضي بأن للمجلس أن يدعو من يرى دعوته من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون صوت معدود.

ويري ايضا  أن ينص في المادة 194 على أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة.

ورفض الحزب  قصر النص على يختص الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على أموال الدولة، دون إشارة واضحة أن رقابة الجهاز تشمل الجمعيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية كالنقابات والاتحادات والتعاونيات والأحزاب السياسية. مشيرا الي ان تجاهل النص على تلك الجهات مقصود به عدم إخضاع جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية للرقابة. ولا تعتبر الإحالة إلى القانون لتحديد الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الجهاز كافية في هذا الخصوص [ المادة 205].

واشار الحزب الي ان النص على تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 150 عضواً كحد أدنى نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين لا يتفق مع الطبيعة المتخصصة للمجلس وضرورة تشكيله أساساً من خبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية [ المادة 207].
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة