أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

وزير الإسكان: التمويل العقارى مستمر ويقدم خدماته لفئات كثيرة



إبراهيم محلب وزير الإسكان

المال- خاص:


أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نظام التمويل العقارى مستمر ويقدم خدماته لفئات كثيرة، مضيفا أن هناك فئات فى المجتمع من المهمشين، ومن لا يستطيعون التعامل مع هذا البرنامج، أو ممن دخولهم لن تتمكن من الوفاء بالتزامات التمويل العقارى، وستتولى الدولة توفير الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار التمليكى.

وأشار محلب، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إلى أن البعض فهم تصريحاته السابقة عن عودة نظام الإيجار التمليكى، على أنها إلغاء لنظام التمويل العقارى بوجه عام، وهذا غير صحيح، فهذا نظام قائم، ويقدم خدماته لفئات محددة مستهدفة، وطبقا لشروط واضحة، وهناك إقبال عليه من هذه الفئات، وطلب على الوحدات التى يوفرها.

وقال الوزير إن التحدى الأساسى الذى يواجه عمل الصندوق فى هذه المرحلة، هو توفير الوحدات السكنية، فهناك طلب من بعض الفئات على الوحدات التى يوفرها الصندوق، وهو ما سنعمل على دعمه فى هذه الفترة، سواء بسرعة توصيل المرافق للوحدات التى يمتلكها صندوق التمويل العقارى، أو بمساندته فى إنشاء وحدات سكنية، وتوزيعها على المستحقين.

وصرحت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، بأن الاجتماع شهد الانتهاء إلى عدد من التوصيات المهمة، منها ضرورة الانتهاء من التعديلات العاجلة على قانون التمويل العقارى، رقم 148 لسنة 2001، بما يسمح بتيسير إجراءاته، وتوسيع شريحة المستفيدين منه، وتجريم التصرف فى الوحدات، بالإضافة إلى استكمال التنسيق مع البنك المركزى المصرى، من خلال تكوين لجنة مشتركة من البنك والصندوق، وممثلى البنوك لبحث إتاحة التمويل المطلوب للبرامج.

وأضافت أن الاجتماع أوصى أيضا بالإسراع فى توصيل المرافق لوحدات المشروع القومى للإسكان السابق، سواء بمحور المستثمرين، أو بالوحدات الممملوكة للهيئة، والتى تبلغ نحو 200 ألف وحدة سكنية، بخلاف وحدات المشروع الأساسية "500 ألف"، ويمكن التعامل على هذه الوحدات وإتاحتها ودعمها، فضلا عن إصلاح نظام التسجيل العقارى بدءا بالمدن الجديدة، وذلك حفاظا على الملكية العقارية، وتسهيلا للتعامل بنظام التمويل العقارى، بالإضافة إلى مراجعة شروط برامج الدعم القائم وتحديثها فى ضوء تطورات السوق، لتلافى تهميش أى من فئات الدخل الموجودة.

وأشارت عبدالحميد إلى أنه تم التأكيد على ضروة تعديل برامج الدعم، للوصول إلى الفئات المستهدفة، وتسهيل إجراءات التمويل العقارى لخدمة محدودى الدخل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة