أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

7‮ ‬تحفظات رئيسية علي مشروع قانون الثروة المعدنية في مقدمتها زيادة الايجارات


حوار ـ سعادة عبدالقادر
 
حذر المهندس ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر، بغرفة صناعة مواد البناء، من تمرير مشروع القانون الجديد، الخاص بالثروة المعدنية في صورته الحالية، مطالباً بالأخذ في الاعتبار التحفظات والملاحظات التي أعدتها الشعبة، عن إعداد القانون في صورته النهائية، قبل إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

 
 
وكشف »راشد«، في حوار مع »المال«، عن تفاصيل المذكرة التي قدمتها شعبة المحاجر، بغرفة صناعة مواد البناء، إلي رئيس اتحاد الصناعات، وإلي رئيس الوزراء، كما تطرق إلي الفات التي ستعمل عليها الشعبة خلال عام 2 01 1، وعلي رأسها إلغاء رسم الصادر علي الرمال البيضاء، وتقدير الاحتياطيات الجيولوجية للمحاجر.
 
وحدد رئيس شعبة المحاجر، 7 تحفظات رئيسية علي مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد، في مقدمتها إعادة النظر في القيمة الايجارية المرتفعة والمفروضة في مشروع القانون الجديد، بحد أدني 10 آلاف جنيه للمحجر الواحد، دون حد أقصي، فضلاً عن ضرورة مراعاة التوازن والعدالة في القانون الجديد، حيث ارتفعت مصروفات الاتاوة لتبلغ %10 من ثمن بيع المتر المربع الواحد، من مواد البناء وأحجار الزينة، فضلاً عن التأمين المرتفع، الذي يدفع مقدماً عن كل عملية من عمليات البحث والاستغلال، والحماية علي المحاجر.
 
وطالب »راشد« بضرورة إعادة تقدير الرسوم الباهظة، التي يتم سدادها عند تقديم طلب الحصول علي حق استغلال المحجر، مشيراً إلي أن القانون الجديد تجاهل ما يتكبده المستثمرون من أموال لتكاليف إنتاج وصيانة المعدات، وأجور العاملين، وإقامتهم واعاشتهم، في المناطق النائية في الجبال والتأمين عليهم صحياً وضد مخاطر العمل.
 
وأضاف »راشد« أن سداد أصحاب المحاجر الضرائب المقررة عليهم مقدماً، يثقل كاهلهم، ويزيد من الأعباء المادية علي المستثمرين في هذا القطاع الصعب.
 
ودلل رئيس شعبة المحاجر، علي تراجع جاذبية القطاع للاستثمارات، بما ورد في آخر تقرير صادر من هيئة الثروة المعدنية، الذي كشف عن انخفاض عدد المستثمرين في قطاع المحاجر بنسبة تزيد علي %53، مشيراً إلي أن عزوف المستثمرين عن تلك الصناعة، من شأنه أن يؤدي إلي ارتفاع سعر المنتج النهائي، وتراجع الطلب العالمي علي المنتجات المصرية، لارتفاع أسعارها، بسبب انخفاض عدد المحاجر وعزوف المستثمرين عن الاستثمار فيها.
 
وقال »راشد« إن من بين تحفظات الشعبة، علي مشروع القانون الجديد، عدم مراعاته للمفهوم الشامل للمحاجر، الذي يشمل سطح الأرض وباطنها، وقصره علي السطح فقط، وذلك لوجود الكثير من المواد المحجرية، في باطن الأرض، مؤكداً أن تحقيق الاستغلال الأمثل والكامل للمواد المحجرية، يزيد من المردود المادي للمستثمرين، ويشجعهم علي الاستثمار في تشغيل المحاجر.
 
وضمنت تحفظات شعبة المحاجر، علي مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد، حظر استغلال الثروة التعدينية والمحجرية في الأراضي الزراعية، خاصة أن هناك بعض المواد المحجرية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مقارنة بالزراعة، كما يمكن بعد استغلال المواد المحجرية إعادة الأرض الزراعية إلي ما كانت عليه، وشدد في الوقت نفسه علي ضرورة إعادة النظر في العقوبات المشددة، التي تم إقرارها في مشروع القانون الجديد، بما يتناسب مع حجم وجسامة الجرم من عدمه، والتفرقة ما بين المستثمر المرخص له والجاد في العمل وغير المرخص له سيئ النية، وكذلك الجرم المتعمد والجرم غير المتعمد.
 
وأوضح رئيس الشعبة، أنه عند قيام مشروع القانون الجديد، بسلب الإيرادات من المحليات، فلن تتواني المحليات والمحافظات عن فرض رسوم واتاوات بطرق قانونية وغير قانونية علي المستثمرين، مما يعمل علي مضاعفة الأعباء علي مستثمري قطاع المحاجر، ويؤدي إلي عزوفهم عن الاستثمار في هذا المجال، مشيراً إلي مراعاة عدم تعقيد شروط منح التراخيص بصورة تحقق وضع ضوابط عادلة.
 
وأشار »راشد« إلي أن من أهم التحفظات علي مشروع القانون الجديد، رؤية القانون، لأن الهيئة العامة للثروة المعدنية هيئة خدمية وليست اقتصادية، تقدم الخدمات لتنمية قطاع التعدين في مصر، ولا تهدف إلي الربح.
 
ولفت إلي أن الهيئة العامة للثروة المعدنية، تم تشكيلها بالقرار الجمهوري رقم 45 لسنة 86، لتنظيم أعمالها مع عدم السماح لها بإنشاء شركات مملوكة لها، أو تساهم فيها، وتقوم بمنح تراخيص استغلال للمحاجر، وأضاف أن القانون الجديد، يتيح للهيئة الفرصة في اعطاء حقوق الاستغلال للمناجم والمحاجر للشركات الخاصة بها فقط، مع حرمان الشركات الأخري من أي ترخيص، مما يفتح مجالاً للممارسات الاحتكارية.
 
وطالب رئيس شعبة المحاجر، بأن يؤخذ بعين الاعتبار تحفظات الغرفة، علي مشروع القانون الجديد، قبل عرضه علي مجلس الشعب للموافقة عليه.
 
وأكد »راشد« أن مشكلة إضراب أصحاب المقطورات أثرت بالسلب علي قطاع المحاجر، نظراً لأن النقل يمثل نحو %45 من تكلفة المواد الخام، مشيراً إلي أن هناك ضرراً مزدوج وقع علي القطاع من ناحية نقل المواد الخام من المحاجر إلي المصانع والموانئ، وضرراً ثانياً، يتمثل في عدم مد العاملين بقطاع المحاجر في الجبال والصحراء بالماء والطعام، مشيراً إلي توقف المحاجر عن العمل، وإخلاء مواقع العمل بالمحاجر، لاستحالة استمرار العمال في العمل دون طعام وماء.
 
وأكد رئيس شعبة المحاجر أن الشعبة منذ إنشائها قبل عام ونصف العام، تعمل علي تذليل العقبات أمام الاستثمارات في المحاجر للنهوض بهذا القطاع.
 
وأوضح »راشد« أن الشعبة بذلت جهوداً كبيراً لتذليل العقبات أمام تقدم القطاع، تمثلت في حصر جميع المحاجر في جمهورية مصر العربية، ووضع الحدود والأكواد والمواصفات اللازمة، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحاجر، من خلال جميع الجهات المانحة للتراخيص، في نظام الشباك الواحد، ووضع استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة للمحاجر، بما يضمن الحفاظ علي المادة المحجرية للأجيال القادمة.
 
وأشار »راشد« إلي أن الشعبة عملت علي توعية المستثمرين في قطاع المحاجر، بضرورة استخدام الطرق الحديثة، وزيادة مساحات المحاجر، بما يتناسب مع طرق الاستخراج الحديثة والمعدات.
 
وأنهي »راشد« حديثه برؤية الشعبة للعام الجديد 2011، التي تتمثل في السعي لإلغاء رسم الصادر علي الرمال البيضاء، وتقدير الاحتياطيات الجيولوجية للمواد الخام بالمحاجر وطرق الاستخراج وحجم الهالك، ودراسة عوائق الطرق ومشاكل النقل في القطاع من طرق وقوانين وتكاليف عمليات النقل ونسبتها في سعر بيع المنتج والتوجه لاستخدام الآلات الحديثة في التحجير.
 
يذكر أن شعبة المحاجر، بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، تم إنشاؤها منذ عام ونصف العام، وتضم 500 عضو، هي المتحدث الرسمي لصناع المحاجر أمام قطاعات الدولة، ويرأسها المهندس ياسر راشد، رئيس شركة Alex للرخام والجرانيت.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة