أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غياب الأمن يمزق قطاع الغزل والنسيج و الخسائر مليار جنية



منير فخري عبد النور

المال ـ خاص :

اغرق الركود قطاع الغزل والنسيج بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التى تمر بها البلاد ما جعل خسائره تفوق المليار جنيه لهذا العام، فقررت الحكومة زيادة دعم مخصصات المغازل المحلية بقيمة 63 مليون جنيه بهدف زيادة الطاقات المستغلة لانتاج الغزول واستيفاء احتياجات التصدير والمصانع المحلية، وكانت لهذا الدعم آثاره على القطاعين العام والخاص وعلى مصانع المناطق الحرة أيضا التى استبعدت من قرار الدعم فكانت أكثر المتضررين.

قال خالد البحيرى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات النسيجية، إن الحكومة المصرية حددت مبلغا لدعم المغازل المصرية، حيث يأخذ المصنع 275 قرشا لكل كيلو من القطن، والغاية من الدعم هى زيادة قدرة المصنع المصرى على بيع الغزل بسعر منافس للغزل المستورد من الخارج، كما يساعد على تسويق المنتج، لافتا الى أن المغازل سابقا كانت تضطر لبيع منتجاتها بعد نفاد المستورد، وذلك بسبب انخفاض سعر الغزل المستورد، بينما الآن وفى ظل تفاقم مشكلات الاستيراد فقد باتت المنافسة أقل حدة.

وأشار الى أن الدعم موجه للقطاعين العام والخاص على حد سواء، ويشمل الغزول القطنية والمصنعة أيضا كالبوليستر وهذا الدعم يساهم فى رفع حدة المنافسة بينهما.

وأوضح البحيرى أن الكثير من مصانع الغزل والنسيج قد توقفت بسبب الظروف السياسية والأمنية وانتشار الفوضى وعمليات السرقة وقطع الطرق، لافتا الى ضرورة توفير الأمن لإعادة فتحها مرة أخرى.

وأكد أن قطاع الأعمال الحكومى يعيش حالة ركود تام، ولابد من ضخ الاستثمار فيه بهدف تطويره ومواكبة التطور التكنولوجى والصناعى العالمى، أما عن القطاع الخاص فلابد من استمرار دعم صادراته بغية رفع كمية الصادرات.

وقال حمادة القليوبى إن الشركة القابضة للنسيج باعت أراضى مملوكة لها بقيمة 5 مليارات جنيه وسيتم ضخ هذه الأموال عبر استثمارات للشركات القابلة للنهوض، معتبرا أن هذا الدعم بمثابة إعادة تدوير لمحفظة قطاع الأعمال للشركة القابضة للنسيج والغاية منه إصلاح هيكلة الشركة وتطوير إدارتها وتدريبها.

وأشار الى أن مصر تستهلك %70 من انتاج مصانع الغزل والباقى يصدر للخارج، بينما فاقت خسارة القطاع العام للنسيج مليار جنيه لهذا العام شاملا 145 ألف عامل، لذا من الضرورى إدارة هذا الاستثمار إدارة اقتصادية.

ولفت القليوبى الى أن للقطاع الخاص طبيعة مغايرة للقطاع العام، فالخسارة لم تطل إلا جزءا منه بينما الخسارة غطت القطاع العام بأكمله، لذا لا دعم للقطاع الخاص بل له حوافز تتمثل فى منحه نسبة %10 على الرد الضريبى أثناء التصدير، إضافة الى التشريعات المشجعة له كتوفير العمالة المدربة، أما عن الدعم الحكومى فلن يؤثر على المنافسة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار سامى فراج، رئيس مجلس الإدارة للشرقية للغزل، الى أن شركته تنتظر الدعم المخصص للمغازل المحلية والذى تبلغ قيمته 200 جنيه لكل قنطار مقابل 150 جنيها فى العام الماضى، وأن هذا الدعم سيقلل تكلفة الانتاج ويساعد على زيادة المبيعات فى السوق.

وأكد أن للقطاع الخاص حركة أكثر نشاطا من القطاع العام إضافة الى رأسماله الأعلى والذى يجعله أكثر قدرة على البيع وتجاوز الأزمات، بينما شركات القطاع العام غارقة فى الأعباء والديون المالية ولابد من إجراء مثل هذا الدعم لتحسين أوضاعها.

وأكد المجلس التصديرى لصناعات الغزل والنسيج استبعاد المناطق الحرة من الدعم المخصص للمغازل المحلية، رغم أنها تستحوذ على %56 من إجمالى صادرات القطاع وقرار استبعاده من الدعم سيضر بقواعد المنافسة العادلة بين المصانع المصرية وسينعكس سلبا على نمو الصادرات، مطالبا الحكومة بإلغاء القرار وإعادة تشكيل لجنة موازنة أسعار القطن التى أصدرت تلك القواعد.

وأوضح البحيرى أن مصانع المناطق الحرة خارج نطاق الدعم الحكومى لأنها تعامل معاملة المصانع الأجنبية، فهى معفية من الضرائب والرسوم الجمركية أثناء استيرادها المواد الخام أو تصدير منتجاتها، كما لديها مساحة للمنافسة كونها معفية من الضرائب ورسوم الجمارك، بينما المصانع المصرية عليها دفع الجمارك والضرائب وتحاول تعويض ذلك من خلال الدعم الحكومى لها.

وأكد حمادة القليوبى أن مصانع الغزل والنسيج الكائنة فى المناطق الحرة تأخذ حوافز رد ضريبى بقيمة %10 لدى استخدامها مدخلا مصريا، بينما عندما تستخدم مدخلا خارجيا فينخفض الرد الضريبى بقيمة %20 وهذا يعتبر شكلا من أشكال الدعم لها، فضلا عن إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على قطاع الغزل الحكومى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة