أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تنشيط المشروعات المتوقفة رهان الحكومة.. وتجاهل عجز الموازنة أبرز الانتقادات


نيرمين عباس – شريف عمر :

اتفق عدد من محللى الاقتصاد الكلى على أن خطة الحكومة الاقتصادية التى كشف عنها الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، فى تصريحات صحفية أمس، منطقية فى بعض النقاط أبرزها استئناف ملفات الاستثمارات المتوقفة بدلا من السعى خلف استثمارات جديدة، فضلا عن ادخال تعديلات تشريعية جديدة وتطبيق خطة مارشال عبر طرح مشروعات بنية تحتية وعرضها على دول الخليج .

وانتقد الخبراء إرجاء تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادى وكبح عجز الموازنة بدعوى عدم وجود تفويض لدى الحكومة .

كان الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصرى للشئون الاقتصادية، قد كشف فى تصريحات لوكالة رويترز أمس، عن أن الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد خطة مارشال أوسع نطاقا لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين .

وتضمنت تلك الخطة تسهيل الإجراءات واستئناف استثمارات قائمة بالفعل بدلا من السعى لمشروعات جديدة فى وقت قد يكون المستثمرون فيه مازالوا قلقين إزاء الوضع فى مصر، فضلا عن ادخال تعديلات على القواعد واللوائح وبيئة الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية على المخاطرة ومعاودة الإقراض .

وقال بهاء الدين إن خطة مارشال المقترحة تشمل تطوير البنية التحتية بالكامل ومشروعات فى قطاعات السياحة والنقل والكهرباء .

وأوضح أن الحكومة تتوقع أن تظل فى السلطة لأقل من سبعة شهور وأنها لا تملك تفويضا شعبيا لكبح عجز الميزانية المتصاعد فى مصر .

من جانبه، قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية، إن تركيز الحكومة الحالية على تنشيط الملفات المتوقفة أمر منطقى، لأن الحكومة لن تستطيع فى الوقت الراهن جذب استثمارات جديدة سوى بنسبة ضئيلة .

وأضاف أبوباشا أن حكومة الببلاوى تتسم بمحدودية قدرتها على اتخاذ قرارات، فى ظل حالة عدم الاستقرار على الصعيدين السياسى والأمنى .

وبشأن ما جاء على لسان بهاء الدين بأن الحكومة لا تمتلك تفويضا شعبيا لكبح عجز الموازنة الذى يتوقع أن يتخطى حاجز الـ 200 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، قال أبوباشا إن تجاهل الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة فى ملفات الدعم والضرائب على مدار الـ 7 شهور المقبلة ليس منطقيا، وسيفاقم من سوء الأوضاع .

وأشار الى أن الحكومة عليها البدء فى تطبيق بعض الإصلاحات حتى وإن جاءت على نطاق محدود مثل الكروت الذكية لتقليل فاتورة الدعم، كما أن دعم الطاقة يجب أن يأتى ضمن اهتماماتها، لأنه لا حل لأزمة عجز الموازنة دون إعادة النظر فى مشكلة دعم الطاقة، خاصة أن الحكومة ستستمر لفترة ليست بالقصيرة .

فى حين لفت الى إمكانية إرجاء ملف الضرائب بشكل مؤقت لحين انتخاب البرلمان، فى ظل احتياجه لإطار تشريعى .

وقال إنه فى حال عدم قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادى، فإن البديل يمكن أن يتمثل فى تعديل خارطة الطريق وإسراع خطى الانتخابات البرلمانية والرئاسية لاستقدام حكومة منتخبة .

وأوضح أن التمويل الذى حصلت عليه الحكومة مؤخرا من عدد من دول الخليج فى أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق لن يكون كافيا وحده، وأنه سيشكل عبئا جديدا حال عدم الاستناد الى اصلاحات حقيقية .

فى سياق آخر، قال أبوباشا إن تصريح بهاء الدين عن اعتزام الحكومة ادخال تعديلات على القواعد واللوائح وبيئة الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية على المخاطر ومعاودة الإقراض أمر إيجابى ومطالب به منذ فترة طويلة رغم صعوبة جذب استثمارات فى الفترة الحالية .

وعن خطة مارشال التى تدرسها الحكومة لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين وتشمل تطوير البنية التحتية بالكامل ومشروعات فى قطاعات السياحة والنقل والكهرباء، قال محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية إن تلك الخطة تتوقف على تطبيق الخطوات التى ذكرها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمرتبطة بادخال تعديلات تشريعية وتنشيط الملفات المجمدة .

وقلل أبوباشا من فرص تنفيذ الحكومة لتلك الخطة فى ظل طول أجلها، وقال إنه يكفى أن تقوم بوضع الأسس والخطوط العريضة وتمريرها للحكومة التالية .

أوضحت منى منصور، رئيس قطاع البحوث بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية، أن الحكومة الحالية مهما حاولت وضع حلول إصلاحية لانقاذ الاقتصاد المحلى وتشجيع مناخ الاستثمار وجذب رؤوس أموال للبلاد، فلن تنجح فى ذلك دون ضمان القضاء على الانفلات الأمنى وفرض حالة من الاستقرار على الصعيدين السياسى والأمنى داخل الشارع المحلى .

وقالت إنه من المنطقى أن تعمل الحكومة الحالية فى البحث عن جميع المشروعات والخطط الاقتصادية المعطلة فى مكاتب المسئولين السابقين والعمل على إيجاد آليات تنفيذية سريعة لتحقيق أقصى استفادة للبلاد بالتزامن مع التفاوض الجاد والحاسم مع بعض المستثمرين ممن علقت مشروعاتهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على موافقة أو رخصة حكومية محددة أو حتى الحصول على قرض من الجهاز المصرفى .

وأكدت أن هذا النهج فى إدارة الأزمات يتيمز بظهور نتائجه خلال فترة زمنية قصيرة دون الانتظار وطرح مشروعات جديدة قد تجنى البلاد ثمارها بعد سنوات عديدة ودون اللجوء لبعض الإجراءات التقشفية التى قد تزيد غضب الشارع .

ودعت الحكومة الحالية لبحث احتمال التوظيف الأمثل للمساعدات العربية الأخيرة للبلاد فى تكثيف المشروعات العملاقة كثيفة العمالة وهو ما يقلل من خطر البطالة الذى يهدد المجتمع، فضلا عن البحث عن حل لأزمة مديونية الحكومة لشركات البترول المحلية والتوضيح الدقيق لكيفية سداد هذه المديونية لصالح شركات أكبر قطاع استثمارى فى البلاد .

ولفتت الى أن الحكومة الحالية تتميز بنوع من التوافق الشعبى بالإضافة لوجود وزراء كفاءات فى الوزارات المختلفة وهى التوليفة التى عانت مصر من عدم وجودها على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومن ثم ناشدت الحكومة العمل على وضع خطة واضحة لإدارة البلاد وتحديد التوجه الاقتصادى الذى ستتبناه البلاد بما يعود بالنفع على الجميع وتقليص عجز الموازنة .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة