أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬غالي‮«: ‬إعفاء‮ ‬9‮ ‬ملايين وحدة سكنية من الضريبة العقارية


كتبت ـ مها أبوودن:
 
ارسلت وزارة المالية ستة ملايين إخطار جديد لملاك 9 ملايين وحدة سكنية بالاعفاء من الضريبة العقارية. واكد د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية، ان اصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد. ولكن تم اعفاؤهم من الضريبة وفقا لاحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

 
 
 يوسف بطرس غالى
واشار »غالي« الي ان الضريبة المقررة طبقا لقانون الضريبة علي العقارات تستحق اعتبارا من اول يناير 2011 باعتبارها السنة التالية لبدء اجراءات ربط الضريبة العقارية وفقا لاحكام هذا القانون، مضيفا انه في اطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية اي اعباء جديدة تتم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية، مؤكدا ان الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحي، كما ستراعي مصالح القطاع وعدم تحميله أي اعباء جديدة مع الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة.
 
واكد »غالي« ان وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والمنشآت البترولية والموانئ والمطارات وغير ذلك، بما يضمن تقييما متوازنا وميسرا لهذه الوحدات.
 
واضاف الوزير ان القانون منح إعفاء لكل عقار بواقع 6 آلاف جنيه في السنة للوحدات المستغلة في اغراض السكن، وذلك مهما تعددت الوحدات بخلاف القانون السابق الذي كان قد حدد الاعفاء بقيمة 18 جنيها فقط كقيمة ايجارية لجملة عقارات الممول في السنة، كما تخصم نسبة الثلث تقريبا من القيمة الايجارية للوحدات العقارية من وعاء الضريبة، وذلك لمقابلة تكاليف صيانة العقارات وهو ما لم يكن موجودا في القوانين السابقة. وعن اعمال الحصر والتقييم للوحدات العقارية كشف »غالي« ان لجان الحصر والتقدير شارفت علي الانتهاء من عملها، مؤكدا ان عمليات التقييم تستند الي معايير علمية حيث يتم تحديد السمات المؤثرة في اعمال التقييم الجماعي ووضع نماذج لمعادلات رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات، ويتم مقارنة ذلك مع اسعار السوق لكل منطقة علي حدة بمختلف محافظات الجمهورية لبيان مدي مطابقتها مع نتائج المعادلات الرياضية الموضوعة بمعرفة المختصين والخبراء في اعمال التقييم الجماعي للوقوف علي مدي دقة النتائج التي تم التوصل لها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة