أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الائتمان السياسي‮«.. ‬هل يقف وراء مشاركة البنوك في تمويل إحلال المقطورات؟


أحمد الدسوقي
 
نفي مصرفيون عودة ما يطلق عليه الائتمان السياسي علي خلفية تصريحات أطلقها الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قبل أيام خلال استضافته بأحد برامج »التوك شو«، قال فيها إنه ضغط علي 3 بنوك هي: القاهرة والإسكندرية وناصر الاجتماعي، لقبول تمويل مشروع إحلال المقطورات بعائد بسيط لا يتعدي %6.25.

 
 
وقال المصرفيون والذين ينتمي بعضهم للبنوك الثلاثة المشار إليها إن فكرة الائتمان السياسي غير واردة بالمرة بدليل دخول بنك الاسكندرية، وهو أحد البنوك الخاصة في البرنامج، في حين رفض البنك الاهلي المملوك لوزارة المالية ممثلة للحكومة، المشاركة في البرنامج.
 
واشاروا الي ان قبول البنوك الثلاثة المشاركة في تمويل البرنامج الجديد يأتي ضمن المسئولية الاجتماعية والدور القومي المنوط بالبنوك، لافتين الي ان المشروع يمثل احد الحلول المهمة لمشكلة حوادث الطرق التي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
 
إلا أن خلافًا كبيرًا بين المصرفيين وقع بشأن عائد التمويل، فرغم تأكيد وزير المالية علي أنه لا يتعدي %6.25 وهو الرقم نفسه الوارد بالكتيب الذي اعدته الوزارة بشأن المشروع واطلقته علي موقعها الالكتروني قبل اسابيع قليلة، لكن احد المشاركين في المفاوضات بين الوزارة والبنوك قال لـ»المال« إن العائد السنوي يبلغ %11.5، فيما قال مدير قطاع التجزئة ببنك الإسكندرية إنه لم يتم الاتفاق بعد، وفقا لمعلوماته، علي عائد التمويل الذي ستتيحه النبوك للمشروع.
 
من جانبه، أكد باسل رحمي، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك الاسكندرية، أن فكرة الائتمان السياسي والضغط من جانب الحكومة غير واردة بالمرة بشأن مشاركة البنوك في تمويل مشروع إحلال المقطورات، لافتا الي ان الموافقة علي اتاحة التمويل تأتي ضمن الدور القومي والمسئولية الاجتماعية للبنوك، مؤكدا ان القطاع المصرفي لا يجب ان ينحصر تفكيره فقط في تحقيق الارباح وطرق ابواب القطاعات الاكثر ربحية، فلابد ان يكون لها دور في اتاحة التمويل للمشروعات القومية مثل مشروعات الـ PPP علي سبيل المثال والتي ستشهد منافسة كبيرة بين البنوك الفترة المقبلة.
 
واضاف رحمي ان مصرفه لا يفكر كبنك ايطالي او اجنبي وانما يري ان له دورا تجاه المجتمع الذي يعمل فيه ولا تمانع ادارته التنفيذية في تحصيل ربح ضعيف لا يتعدي 0.5 أو %1 نظير المشاركة في مثل هذه المشروعات القومية، ومنها مشروع إحلال المقطورات.
 
وقال مدير عام التجزئة ببنك الاسكندرية: لا يجب ان نهاجم المشاركة في تمويل هذه المشروعات لمجرد ان عائدها ضعيف، لافتا الي ان مشروع تمويل التاكسي قابلته علامات استفهام كثيرة في البداية، لكنه الان من انجح المشروعات، مشيرا الي ان مصرفه قام بتمويل اكثر من 16 الف تاكسي حتي الآن.
 
واشار الي ان البنوك ليس لديها مانع في اتاحة التمويل لمشروع احلال المقطورات بشرط عدم تعرضها للخسارة، وارجع موقف البنوك الرافضة الي سياساتها الداخلية وتكلفة الاموال لديها والتي قد تكون مرتفعة بشكل لا يسمح لها بالمشاركة او بالحصول علي عائد ضعيف.
 
وفي السياق ذاته، قال ايهاب محمد، مدير ادارة السياسات الائتمانية بقطاع التجزئة المصرفية باحد البنوك العامة، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لم تجبر ايا من البنوك التي وافقت علي المشاركة في مشروع تعديل واحلال المقطورات التي اعلنت عنه منذ اسابيع قليلة.
 
واشار الي ان اكبر دليل للرد علي فكرة اجبار المالية البنوك علي المشاركة في هذا المشروع، هو رفض البنك الاهلي اكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق، المشاركة في هذا المشروع، رافضًا التعليق علي خروجه، مكتفيا بالقول بأن هذا الرفض راجع الي الشأن الداخلي للبنك الاهلي.
 
وتبعا لتقارير صحفية نشرت مؤخرًا، فإن البنك الاهلي رفض المشاركة في اتاحة التمويل للمشروع الجديد تحت ضغط عمليات الهيكلة التي يجريها لنظام المعلومات الخاص به.
 
ويبلغ عدد المقطورات التي تنوي الحكومة استبدالها 34 الف مقطورة، ويدخل هذا المشروع ضمن خطط الحكومة الرامية خلال السنوات القليلة المقبلة للحد من حوادث الطرق التي تعد مصر من اكثر الدول تعرضا لها علي مستوي العالم.
 
واشار محمد الي ان كل بنك مشارك في هذا المشروع الذي وصفه بالقومي -علي حد تعبيره- سيخصص محفظة للوفاء بالمتطلبات الخاصة بالمشروع خلال الفترة المقبلة، لافتا الي ان هذا المشروع يتميز بربحيته المنخفضة بالمقارنة بالقطاعات التي تستثمر فيها البنوك نظرا لأن اسعار الفائدة علي المشروع تقدر بـ %11.5، ملقيا الضوء علي ان هذا المشروع يدخل ضمن المسئولية الاجتماعية التي تقع علي عاتق البنوك.
 
وعن المشاكل المرتقبة للمشروع، قال مدير ادارة السياسات الائتمانية بقطاع التجزئة المصرفية، إن ابرز المشاكل التي ستواجه المشروع هي قلة الثقافة البنكية لدي اصحاب هذه المقطورات والتي ستقف حائلا امام البنوك خلال تطبيق المشروع، علاوة علي صعوبة التقييم من جانب النبوك لعملاء هذا المشروع.
 
واشار الي ان البنوك ستعتمد بشكل اساسي علي الاستعلام الائتماني الذي ستجريه علي عملاء هذا المشروع، موضحا ان المشروع المرتقب والذي سيتم تطبيقه خلال الايام القليلة المقبلة له العديد من المزايا ابرزها انه سيقلل من حوادث الطرق بالنسبة لسيارات النقل.
 
ومن جانبه، استبعد عز الدين أحمد، مدير عام التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك الاجنبية، فكرة ان تكون وزارة المالية ضغطت علي البنوك العامة التي شاركت في مشروع احلال المقطورات، مؤكدا ان كل بنك وافق طواعية علي المشاركة حسب سياسته، وذلك بهدف توظيف السيولة التي يمتلكها في هذه المشروعات، لافتا الي ان المشروع مضمون من وزارة المالية للتغلب علي المخاطر التي من الممكن ان تعوقه خلال الفترة المقبلة.
 
وارجع رفض البنك الاهلي فكرة المشاركة في هذا المشروع وغيره من المشروعات التي رفضها للمالية الآونة الأخيرة الي ان البنك لديه تدفقات نقدية ضخمة، ولكن لديه الخطط التي تم وضعها خلال الفترات الماضية للدخول في قطاعات بعينها خلال السنوات المقبلة، ابرزها القطاع الزراعي الذي يرغب البنك الدخول فيه بقوة، لافتا الي ان هذا القطاع من القطاعات عالية المخاطر.
 
الجدير بالذكر أن وزارة المالية استقرت علي عدد من الشركات التي وافقت علي المشاركة في هذا المشروع لإجراء عمليات التعديل للمقطورات، ابرزها »مصر للمقطورات ووسائل النقل، الصالحية للصناعات المعدنية، المصرية لتصنيع وسائل النقل، الهندسية لصناعات السيارات، النيل لصناعة وإصلاح السيارات«.
 
في حين كانت شركات »جوريكا مصر جروب، صناعة وسائل النقل MCV ، الهندسية لصناعة السيارات« أبرز الشركات المشاركة في المشروع لاستيراد رأس الجرار الجديد«، كما انضمت شركات »صناعة وسائل النقل، مصر للهندسة والعدد، إخوان بركات« للمشروع لتكون مسئولة عن استيراد رأس الجرار المستعمل، وفقا للدليل الارشادي الذي اصدرته المالية للمشروع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة