أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

"الوزراء" يوافق على تعديل أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها



حازم الببلاوى

محمد الطهطاوى:


وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958، الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها، المقدم من وزارات السياحة والاستثمار والتجارة والصناعة، وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمى (19 مكرر، 19 مكرر1) إلى القانون رقم 21 لسنة 1958، بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على النحو الآتى:

تنص المادة 19 مكرر على الآتى:

"يكون بيع أو تأجير الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كانت جهة الولاية عليها، أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها، لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللا
ازمة لذلك".

كما تنص المادة 19 مكرر 1 على الآتى:

"يحظر استخدام الأراضى والعقارات المشار إليها فى المادة السابقة، فى غير الغرض المخصصة من أجله، ما لم يكن ذلك بموافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".

وحرص مشروع القانون على توفير ضمانات وآليات قانونية، تمنع استغلال الأراضى والعقارات المطروحة للمشروعات الصناعة بالنظام المقترح فى غير الغرض المخصصة من أجله، إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما يتضمن مشروع القانون معالجة سريعة لمواجهة المشاكل الملحة لقطاع الصناعة فى مصر، فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، ويحفر على ضخ استثمارات جديدة فى القطاع الصناعى دون معوقات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة