أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إيقاف تلقي طلبات تقنين‮ »‬وضع اليد‮«.. ‬و%80‮ ‬من المساحات‮ »‬بور‮«‬


كتب ـ علاء البحار:
 
تعكف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالياً، علي إجراء تعديلات هيكلية جديدة علي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، تستهدف تعزيز صلاحياتها، وتسهيل إصدار القرارات، لمواجهة مخالفات الطرق الصحراوية والتعديات علي الأراضي الزراعية، وتقنين أوضاع اليد.

 
وأشارت مصادر لـ»المال«، إلي أن أبرز التعديلات المقترحة تتمثل في السماح لممثلي الوزارات بحضور اجتماعات مجلس الإدارة، بدلاً من الوزراء، حيث يسمح هذا التعديل بسرعة اتخاذ القرار، وأضافت المصادر أن تأجيل الاجتماع الأخير أكثر من مرة يرجع إلي انشغال الوزراء، ما تسبب في تعطيل اتخاذ عدد من القرارات المهمة، الخاصة بمخالفات منتجعات »السليمانية« علي طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي، وأرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط، واتخاذ قرار في طلبات توفيق الأوضاع.
 
وتشمل التعديلات التي تدرسها الوزارة أيضاً، تغيير بعض الصلاحيات كي تتواكب مع مقترحات الوزارة بالنسبة للقانون الموحد لأراضي الدولة، المنتظر عرضه علي مجلس الشعب العام الحالي، بعد أن انتهي مجلس الوزراء من وضع الإطار الأساسي للقانون، الذي يشمل وضع نصوص لتيسير الإجراءات وضمان الشفافية في عملية تخصيص الأراضي، بالإضافة إلي وضع قواعد موضوعية لتسعير الأراضي، علي أساس النشاط الاقتصادي المخصص من أجله، وكذلك عدم السماح بتغيير النشاط الرئيسي مع القضاء علي التدخل بين جهات الولاية المختلفة، وتحديد مهام كل جهة. وتم الاتفاق في مجلس الوزراء، علي آلية لتنفيذ القانون الجديد من خلال تحديد 4 جهات، هي: المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، وتحويل مركز استخدامات أراضي الدولة إلي جهاز إدارة أراضي الدولة، وإنشاء جهاز جديد لحماية أراضي الدولة، أما الجهة الرابعة فهي، الأجهزة ذات الولاية، ومنها بعض الوزارات والمحافظات، وسيتلخص دورها في التنفيذ.
 
من جهة أخري، علمت »المال« أن هيئة التعمير أوقفت تلقي طلبات توفيق أوضاع واضعي اليد علي الأراضي الزراعية، في المناطق الصحراوية إلي أجل غير مسمي.
 
وكشفت مصادر مسئولة، عن صدور تعليمات من أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعدم تسلم أي طلبات بعد انتهاء المهلة الأخيرة، التي حددتها هيئة التعمير يوم 31 ديسمبر الماضي، مشيراً إلي أن هذه هي المرة الأولي، التي يتم فيها وقف تلقي الطلبات، حيث كانت تصدر قرارات بمد المهلة لمدة 3 أشهر قبل انتهاء الموعد في المرات السابقة.
 
وأشارت المصادر إلي أن وقف تلقي الطلبات يأتي في اطار الاجراءات المشددة التي تتبعها الوزارة من أجل وضع حد لإنهاء ملف مشاكل المخالفات والتعديات علي الاراضي الزراعية، حيث تقوم الوزارة بإعداد حزمة من الاجراءات والقرارات يتم تنفيذها خلال برنامج زمني محدد، تشرف عليه هيئة التعمير.
 
وكشفت المصادر أن عدد الطلبات تجاوز 900 ألف طلب، إلا أن نسبة الطلبات الجادة لا تتعدي %20 من إجمالي الطلبات التي قامت  اللجان الفنية بدراستها حتي الآن، حيث ان نسبة %80 من مساحات الاراضي التي شملتها الطلبات »بور« ولم تتم زراعتها.
 
واشارت المصادر الي ان اللجان الفنية تواصل عملها في دراسة الطلبات التي تم تقديمها قبل 13 ديسمبر الماضي، وسوف يتم تقنين اوضاع الجادين الذين ثبت انهم قاموا بزراعة الارض قبل عام 2006.
 
واوضحت المصادر ان الاجتماع المقبل لمجلس ادارة الهيئة سيدرس جميع هذه الاجراءات سواء الخاصة بالتعديلات الهيكلية او تعليمات وقف تلقي طلبات وضع اليد، وسيشارك فيه 9 وزراء، هم: وزراء الزراعة، النقل، الاسكان، الاستثمار، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، والآثار، بالاضافة الي المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة