أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

السماسرة يطرحون حزمــــــــــــة مقترحـــــــــات لتحجيــــــــــم التلاعــــــب بالبورصـــة



البورصة المصرية

أحمد مبروك :

قدم مسئولو شركات السمسرة عدداً من المقترحات من أجل تحجيم التلاعبات التى تشهدها السوق من الحين للآخر، تضمن بعضها جانباً من التقييد لحرية المتعاملين مثل وضع حد أدنى لفترة الاحتفاظ بالأوراق المالية بعد الشراء، أو منع الموظفين بشركات السمسرة من التعامل بآلية الشراء الهامشى، كما تضمنت عدداً من المقترحات المتعلقة بالنظم المعمول بها فى السوق مثل ابتكار أداة تسمح بنشر آخر تقييمات الأوراق المالية على شاشات التداول، أو وضع حدود قصوى لعدد الأسهم التى يتم عرضها فى أوامر البيع أو الشراء، وتفعيل تقارير الرقم القومى للأقارب حتى الدرجة الثانية.

وبجانب تلك الاقتراحات، اعتبر السماسرة الباب الرئيسى للقضاء على التلاعبات بالبورصة بشكل عام فى شركة السمسرة نفسها التى من المفترض لها أن تقوم بعملية الكشف الكامل عن مدى جدية عروض البيع والشراء التى يتم إدخالها إلى النظام، والتأكد من عدم وجود شبهة تعارض مصالح بين أعضاء مجالس الإدارة والعملاء، وعدم وضع عروض وطلبات مبالغ فى حجمها أو حتى فى سعرها.

كما نادى المتعاملون بتسريع وتيرة تفاعل الهيئة العامة للرقابة المالية مع حالات التلاعبات التى ترصدها، منتقدين طول فترة انتظارها ساكنة قبل اتخاذ أى إجراء ضد عمليات التلاعب الواضحة.

قال محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية «هيرمس»، إن شركته وضعت عدداً من التعليمات على موظفيها وأقاربهم حتى الدرجة الثانية لتخفيض عمليات المضاربة، حيث منعت المجموعة المالية «هيرمس» موظفيها من التعامل على آلية الشراء الهامشى، كما أنها فى التعاملات الاعتيادية بالسوق «بعيداً عن الأنشطة المتخصصة» تشترط على العميل بشكل عام الاحتفاظ بالأوراق المالية المشتراة فترة لا تقل عن 30 يوماً، لتفادى شبهة التلاعب أو المضاربة، وهو ما يرتضيه العملاء بالشركة.

وقال سليمان نظمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة، عضو مجلس الإدارة بالبورصة، إن شركته تمنع موظفيها من التعامل بآلية الشراء الهامشى من الأساس من أجل تفادى شبهة المضاربة أو تعارض المصالح.

وطالب عضو منتدب بإحدى شركات السمسرة، فضل عدم ذكر اسمه، بتفعيل نظام الكشف على الرقم القومى، الذى كانت قد قدمته الهيئة العامة للرقابة المالية قبيل اندلاع ثورة 25 يناير، والذى تضمن تقديم كل المتعاملين بالسوق تقارير تتضمن الأسماء والأرقام القومية لأقاربهم حتى الدرجة الثانية ليتسنى للهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة على التنفيذات بالسوق والوقوف على عمليات التلاعب التى قد تتم من الباب الخلفى للمتعاملين المستغلين لأسماء أقاربهم حتى الدرجة الثانية فى إتمام تنفيذات بالبورصة.

وقال حسين الصوالحى، العضو المنتدب لشركة «الجزيرة كابيتال»، إن أهم ما سيساهم فى تحجيم عمليات التلاعب فى السوق بشكل عام هو المراقبة الوثيقة لشركات السمسرة للتنفيذات التى تقوم بإدخالها من خلال ضمان عدم تعارض مصالح أعضاء مجالس الإدارات مع العملاء لديها، مع إعطاء الأولوية لعملية العميل حال ثبوت تعارض مصالح مع عضو مجلس الإدارة- أى إرجاء تنفيذ عملية عضو مجلس الإدارة عقب إتمام عملية العميل.

ودعا القائمين على إدارة البورصة والهيئة إلى وضع معايير وقواعد واضحة للجميع، يتم تطبيقها على كل الحالات، دون استثناءات من أجل ضمان تطبيق أعلى قدر ممكن من النزاهة من قبل الجهات الرقابية.

وطالب الصوالحى بأن يقدم المتعاملون تقارير الرقم القومى لكل المتعاملين بالبورصة، وهو ما اعتبره سيسهل عملية الرقابة على التداولات بشكل ملحوظ، نافيا تضمنه عمليات منع على التعاملات، خاصة أن الهيئة لن تمنع تنفيذ الأقارب، ولكن ستعمل على مراقبة تلك التنفيذات والتأكد من عدم وقوعها فى شبهة التلاعب.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق للسمسرة، إن معظم شركات السمسرة تقوم بمراقبة العمليات التى يتم إدخالها للنظام عن طريق إدارة الرقابة داخل كل شركة على حدة، والتأكد من جدية العميل فى طلبات الشراء أو عروض البيع التى يدخلها على الشاشة، والعمل بقدر الإمكان على عدم السماح للعميل بوضع طلبات وعروض أكبر من حجمها الطبيعى، مشيراً إلى أن عمليات الرقابة داخل الشركات قد تساهم فى إبلاغ إدارة الرقابة بالبورصة أو الهيئة بأى عملية تلاعب تواجهها.

وانتقد اتجاه بعض الشركات لوضع اشتراطات زمنية للاحتفاظ بالأوراق المالية المشتراة، مشيراً إلى أن دور السمسار هو الوساطة فقط، ولا يمتد إلى تقييد حرية العميل من خلال إجراءات استثنائية إضافية، غير تلك المعمول بها فى السوق بوجه عام.

ودعا فتح الله إلى تفعيل الدور التثقيفى للعملاء بشكل عام، مشيراً إلى أن أهم المبادئ التى يجب أن ترسخ فى عقول المتعاملين هو أن اقتناء الأسهم لن يكون بهدف المضاربة، ولكن بغرض الاستفادة من الملاءة المالية للشركات والتوقعات الإيجابية لمستقبل أداء الشركة والقطاع الذى تعمل به، بجانب عدم الاعتماد على السماسرة فى مصادر المعلومات، فقد يخطئ السمسار أو يصيب.

كما نادى الجهات الرقابية بترك أمور السوق لقوى العرض والطلب دون التقيد بحدود سعرية.

وألمح إلى أن غالبية حالات التلاعب التى تشهدها البورصة تأتى على خلفية إيداع أوامر بالسوق أعلى من حجمها الطبيعى لاعطاء انطباعات معينة حول الأسهم، داعياً إلى وضع حدود قصوى لعدد الأسهم التى يتم ايداعها داخل الأمر، سواء كان طلب شراء أو عرض بيع من أجل محو شخصية البائع أو المشترى على الشاشة، ولم ير مشكلة إذا تم تنفيذ العملية على عدد تنفيذات أكبر، مرتكزاً إلى الفوائد المتعلقة بالقضاء على المناورات التى يقوم بها المتلاعبون بالسوق.

وأشار هانى محمود، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إلى أن شركات السمسرة قد تساهم بشكل غير مباشر فى الرقابة على التعاملات، من خلال الرقابة اللحظية على تداولات العملاء، من أجل الوقوف على العروض الوهمية التى قد يضعها المتلاعبون، والكشف عن العلاقات المرتبطة بين العملاء وأعضاء مجالس الإدارة، فضلاً عن عدم تمويل العملاء إلا من خلال نظام الشراء الهامشى على الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بتلك الآلية، وعدم وضع طلبات أو أوامر على الشاشات إلا بعد التأكد من توافر السيولة والأسهم اللازمة لتغطيتها.

وطالب بتفعيل عملية الإفصاح بالسوق، مقترحاً ابتكار أداة تسمح بإضافة أحدث التقييمات على الأوراق المالية على شاشات التداول، وهو ما سيعمل على التعريف بآخر التقييمات المالية للأوراق المتداولة، دون توجيه المتعاملين إلى البيع أو الشراء، من أجل عدم السماح بإلقاء أسباب الخسائر المالية التى يتكبدها المتلاعبون بالأوراق المالية الضعيفة على أحد.

وقال هانى حلمى، العضو المنتدب لشركة الشروق للسمسرة، إن دور السمسار ينتهى عند التأكد من أن الطلب الذى يقوم العميل بإدخاله سليم وغير وهمى، بجانب تلاؤمه مع مستويات السيولة المتاحة على الورقة المالية المعنية، وتوافر مستويات سيولة تغطيه، وعدم تخطى السعر الحدود المسموح بها.

وطالب حلمى من أجل تفعيل عملية الرقابة على التعامل وتحجيم التلاعبات بالسوق، بضرورة زيادة سرعة تواكب الهيئة العامة للرقابة المالية مع المعطيات المتاحة لديها، منتقداً طول فترة انتظار الجهات الرقابية قبيل اتخاذ أى إجراء تجاه أى عملية تلاعب بالسوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة