أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

أسعار «برنت» تدفع فاتورة استيراد المنتجات البترولية والخام للارتفاع


المال ـ خاص :

توقع خبراء البترول ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية والزيت الخام مع زيادة أسعار خام برنت العالمية إلى مستوى يقترب من 110 دولارات للبرميل الواحد، خلال الأيام الماضية مشيرين إلى احتمالية استمرار زيادة أسعاره خلال الفترة المقبلة، إلا أنهم أكدوا صعوبة وصوله إلى سعر 147 دولاراً للبرميل، والذى وصل إليه خلال 2008.

وقالوا إن مصر تستورد عدة منتجات بترولية من الخارج، فضلاً عن استيرادها كميات محددة شهرياً من الخام الكويتى، كما انها تقوم بتصدير خام خليج السويس الثقيل ووقود النفاثات وبعض الزيوت، وتلك الكميات سواء المصدرة أو المستوردة أسعارها مربوطة بخام برنت وتتأثر بارتفاع أو انخفاض سعره عالمياً.

أكد الاستشارى البترولى مدحت يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة موبكو سابقاً، أن مصر تستورد الزيت الخام من الكويت، فضلاً عن كميات أخرى من المنطقة للتكرير فى معمل «ميدور»، بالإضافة إلى السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت وأسعار تلك المنتجات مرتبطة جميعاً بسعر خام برنت العالمى.

وقال يوسف إن مصر تستورد بناء على أسعار نشرة «FOB » الخليج وإيطاليا، وتلك النشرة السعرية مرتبطة بأسعار خام برنت العالمية بالارتفاع أو الانخفاض، مشيراً إلى أن خام السعودية مربوط على أسعار «برنت» أيضاً، وليس خام الكويت فقط.

وأضاف أن مصر تشترى المنتجات بالاعتماد على المتوسط الشهرى، وتلك الطريقة تتسم بمميزات وعيوب فى الوقت نفسه، حيث إنها تحقق نوعاً من الحماية من التلاعب وقت زيادة سعر برنت بشكل كبير، فى حين أنها تضيع فرصة توفير عوائد ضخمة وقت انخفاض سعر خام برنت.

وأشار إلى أنه رغم وجود عدة طرق لحساب سعر استيراد المنتجات البترولية مثل الاعتماد على أسعار يوم الوصول والتسلم أو أسعار أول 5 أيام من بعد الوصول، إلا أن مصر تعتمد على المتوسط الشهرى.

وقال إن خام الكويت المستورد مرتبط بأسعار خامى دبى وعمان، وتلك الخامات مرتبطة بسعر برنت أيضاً، وأنه بجانب فاتورة الاستيراد توجد فاتورة أخرى تحصلها مصر ولا تقوم بتحملها، وهى فاتورة التصدير، مشيراً إلى أن مصر تصدر خام غارب الثقيل، فضلاً عن كميات محددة من الزيوت ووقود النفاثات، وأسعار التصدير مرتبطة بخام برنت أيضاً وفى حال ارتفاعه مثلما يحدث حالياً تزيد قيمة التصدير والعكس صحيح.

وتوقع يوسف زيادة سعر برميل خام برنت العالمى فوق مستوى 110 دولارات، ولكنه لن يصل إلى سعر 147 دولاراً للبرميل الواحد مثلما حدث عام 2008، مطالباً المسئولين حالياً والقائمين على الحكومة باستيراد كميات إضافية من المنتجات البترولية وتخزينها قبل ارتفاع أسعار خام برنت فوق مستوى 110 دولارات، موضحاً أن تلك الخطوة تلزمها قيادة واعية وجريئة وأيادى غير مرتشعة.

وأوضح يوسف أن شركة ميدور قامت خلال 2008 بتنفيذ ذلك، حيث استغلت ارتفاع سعر خام برنت إلى 147 دولاراً للبرميل، وقامت ببيع كامل الكميات التى خزنتها وقت انخفاض سعره، الأمر الذى مكنها من تحقيق عوائد وإيرادات بلغت حينها حوالى 356 مليون دولار، مطالباً بالاستعانة بفريق شركة ميدور حالياً للتدخل بمتابعة السوق العالمية ومتغيراتها السعرية لامتلاكها خبرات ضخمة فى ذلك المجال يمكن من خلالها دعم ومساندة قطاع البترول على تخطى الأزمات وتلافيها وتوقع الأسعار العالمية التى تؤثر بشكل مباشر على فاتورة الاستيراد.

وعلى صعيد متصل، أكد المهندس يسرى حسان، خبير البترول الدولى، أن ارتفاع أسعار خام برنت العالمية إلى مستوى 110 دولارات للبرميل حالياً يؤثر على قيمة الصادرات والواردات المصرية، لافتاً إلى أن مصر تشترى كامل حصة الشركات الأجنبية من الزيت الخام بمعادلة سعرية مربوطة بسعر خام برنت ارتفاعاً وانخفاضاً، فعلى سبيل المثال يتم شراء الخام المستخرج من امتياز «جمسة» بسعر برنت مخصوم منه 2.5 دولار، وكلما ارتفع سعر خام برنت زادت الفاتورة التى تتحملها الحكومة.

وقال إن كل شركة بترول أجنبية تقدم حصتها من الخام للحكومة المصرية طبقاً لمعادلة سعرية مختلفة يتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن شراء المنتجات البترولية يتم بشكل يومى، ولكن المحاسبة عليه تتم بفاتورة شهرية بحساب متوسط لسعر خام برنت على مدار الشهر.

وأشار إلى أن التأثير على فاتورة الاستيراد أو التصدير ينعكس على سعر المنتجات البترولية وسيظهر التأثير بشكل شهرى، ولكن بالفاتورة التى تتحملها الحكومة، موضحاً أن المستهلك لا يشعر بمردود ذلك نظراً لقيام الدولة بتدعيم المنتجات البترولية مهما ارتفعت قيمتها وسعر استيرادها.

يذكر أن أسعار خام برنت العالمية استمرت فى اتجاهها الصعودى منذ ثورة 30 يونيو التى تزامن معها حدوث عدة اضطرابات فى بعض الدول العربية، فضلاً عن زيادة الطلب العالمى من الصين وغيرها من الدول على شراء الخام، الأمر الذى رفع سعره من 100 دولار إلى ما يقارب مستوى 110 دولارات للبرميل الواحد وزيادة أسعار المنتجات البترولية العالمية بالتبعية، ولكن ليس بنسبة زيادة سعر الخام نفسه.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة