أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

3 وزراء سابقين يقدمون قائمة لوزير البترول بالملفات العاجلة


نسمة بيومى :

طرح 3 وزراء سابقين رؤيتهم بشأن أبرز الملفات البترولية الواجب على وزير البترول الجديد المهندس شريف إسماعيل سرعة البدء بها والعمل عليها من الآن، لافتين الى أن أغلب تلك الملفات قام فيها قطاع البترول بمجهودات ودور كبير خلال الفترة الماضية ولابد من استكمالها بشكل سريع.

وشملت أبرز الملفات الانتاج البترولى وقطاع التكرير ومستحقات الشركاء الأجانب، فضلا عن ملف التحكيم الدولى.

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن هناك عددا من الملفات لها الدرجة نفسها من الأهمية والأولوية لسرعة تنفيذها تبدأ بالانتاج الذى لابد من الإسراع بزيادته عبر تطبيق 3 آليات رئيسية وهى البحث بالطرق غير التقليدية عن الخام والإسراع فى حل ملف مستحقات الشركات الأجنبية وتمرير بعض القوانين الخاصة بالاتفاقيات الجديدة لبدء العمل بها.

وقال إنه تم تسديد مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب مؤخرا وقت توليه الوزارة، فضلا عن أنه تم الاتفاق على تسديد مليار أخرى قبل نهاية العام الماضى، ولكن لم تسمح الظروف للحكومة بتنفيذ ذلك.

وأضاف أن الملف الثانى يتضمن فض الاشتباكات المالية مع أجهزة الدولة، الأمر الذى أثر سلبا على قدرة القطاع الاستثمارية فى المشروعات التى تتطلب تمويلات ذاتية منه.

ولفت الى أن الإسراع بحل ذلك الملف أمر من شأنه توفير سيولة مالية للقطاع يمكن من خلالها زيادة طاقات التكرير ومن ثم زيادة معروض المنتجات البترولية، فضلا عن تنفيذ مشروعات إنشاء شبكات الغاز فى المحافظات لإحلالها محل البوتاجاز وتوفير العديد من فرص العمل.

أما الملف الثالث فأكد كمال أن التحكيم الدولى والقضايا المقامة من أو ضد قطاع البترول كان قد تم التوصل لاتفاقات ومفاوضات ودية مع الشركات لحلها دون تصعيد الأمور ولابد من الاستمرار فى ذلك الاتجاه حيث إن تأثير التحكيم على مناخ الاستثمار المصرى سلبى للغاية.

وقال إن وزير البترول الجديد المهندس شريف إسماعيل كان يشغل منصب رئيس مجموعة العمل بملف التحكيم الخارجى وعضو بلجنة التشابك المالى مع الأجانب وتم الاتفاق وقتها على مجموعة سيناريوهات لزيادة الطاقات الانتاجية للشركات وجدولة المستحقات وسيتم الاستمرار فى العمل بناء على تلك النتائج.

وأكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول سابقا، أن زيادة الانتاج وإعادة النظر فى تسعير الغاز المستخرج من الآبار أبرز الملفات الواجب النظر اليها بعناية خلال الفترة المقبلة.

وقال غراب إن سعر استيراد مصر للغاز لن يقل عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية لذلك لابد من تغيير سعر شراء الغاز الجديد الذى سيتم استخراجه بعد ذلك من المناطق البحرية بحيث يتم التوصل الى سعر عادل وفعلى يجذب الشركات الأجنبية الى الاستخراج والبحث والانتاج فى المياه العميقة.

وأضاف أن ملف الدعم من أكثر القضايا الشائكة الواجب مناقشتها واستكمال ما تم تنفيذه مؤخرا بشأنها، ولكن لابد من التأكيد على أن وزارة البترول جهة منتجة فقط وليست لها علاقة بالأزمات أو بقضية الدعم، ومن هذا المنطلق طالب غراب الحكومة الراهنة بإعطاء الحرية الكاملة لقطاع البترول.

ولفت الى أنه لابد من أن يفسح المجال أمام «البترول» للاستيراد بالسعر العالمى والبيع محليا لجميع الجهات بأسعار التكلفة الحقيقية نفسها على أن تقوم وزارة المالية بعد ذلك بتدعيم المنتج للمواطن بالطريقة التى تراها صالحة وبذلك لن يقوم قطاع البترول بتدعيم الفارق من ميزانيته وستتوافر له سيولة وعوائد تمكنه من تسديد مديونياته بل وإعادته كقطاع يدر عوائد على الخزانة.

وأضاف أنه بذلك سيقوم قطاع البترول بخلق عوائد تتراوح ما بين 90 و100 مليار جنيه سنويا.

على الجانب الآخر، أكد الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، أن تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية أبرز القضايا الواجب العمل عليها من قبل مسئولى البترول حاليا، موضحا أن وزارة البترول قامت مؤخرا بالبدء فى تنفيذ برامج تحقق ذلك الهدف ولابد من استكمالها بشكل سريع.

وطالب بالإسراع بتنمية الحقول وتشغيل المشروعات المتوقفة وتكثيف عمليات الحفر والانتاج، فضلا عن الإسراع بتسديد جانب آخر من مستحقات الشركات الأجنبية، الأمر الذى سيعيد الثقة فى المناخ الاستثمارى ويحفز الشركات على ضخ استثمارات جديدة بهدف زيادة الانتاج.

على صعيد قطاع التكرير طالب البنبى «البترول» باستكمال برامج الصيانة والتحديث الدورى للمعامل للحفاظ على الطاقات المفترضة وزيادتها واستغلالها بالشكل الأمثل، موضحا أنه لابد على الحكومة الجديدة ووزير البترول إعادة التعاون البترولى بين مصر والدول الأفريقية وتبادل الخبرات، الأمر الذى من شأنه تحقيق العوائد والمنافع على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية الأخرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة