أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مقترحات اتحاد العمال الرسمى لتعديل الدستور تثير غضب النقابات المستقلة



عمال مصر

ولاء البرى :

انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من إعداد تعديلاته لدستور 2012 الذى وضعه نظام الإخوان وتابعيهم، موضحاً أن هذا الدستور خلق نوعاً من التمييز غير المبرر، وعدم المساواة بين النقابات والاتحادات العمالية وغيرها من النقابات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب نتيجة النص على عدم تنظيم القانون لإنشاء النقابات والاتحادات العمالية، وكيفية إدارة شئونها وتحقيق أهدافها، كما طالب الاتحاد بأن يكفل الدستور إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى، ينظم مساهماتها فى تنفيذ الخطط والبرامج، مستنكراً ما شهدته البلاد من فوضى لإنشاء كيانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة وهى خارج إطار الشرعية، مما يخالف القانون، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل السلبية من قبل النقابات المستقلة، مما ينذر بوقوع أزمة بين الطرفين، خاصة أن وزير القوى العاملة الجديد كمال أبوعيطة كان فى الأصل من قيادات النقابات المستقلة.

وأوضح جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه التعديلات ليست ضد النقابات المستقلة، ولكنها ضد عشوائية انشاء تلك النقابات، فلابد أن يكون انشاء النقابات فى اطار قانونى، وأن تكون هناك رقابة على ميزانية هذه النقابات فتكون خاضعة لاشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تكون هناك رقابة على تلقيها دعماً من الخارج.

وأكد أن التعديلات ركزت على ضرورة الابقاء على نسبة الـ%50 عمال وفلاحين بمجلس النواب، على أن يتم تحديد تعريف الفلاح بأنه من يعمل بالفلاحة لمدة تزيد على 10 سنوات، بالإضافة لكونها مصدر رزقه.

وتعليقاً على مطالب الاتحاد العام ووصف النقابات المستقلة بالكيانات الورقية الفوضوية، قال يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن الاتحاد العام لنقابات العمال الرسمى دائماً ما يخدم السلطة على حساب العامل، ولم يشهد لهم أنهم أعادوا عاملاً مفصولاً واحداً إلى عمله، ومع أن لديهم سلطة اجبارية لجمع الاشتراكات من العمال فإنهم يستخدمونها فى حماية مصالحهم ودعم الحكومات واحدة تلو الأخرى، أيا ما كان انتماؤها وتوجهها السياسى.

ولفت جبالى المراغى الى أن الاتحاد العام يعلم جيداً أن وجود نقابات مستقلة سوف يضعف منه، وهو ما يجعلهم يحاربونها بضراوة، لذلك فلا داعى لاستمرار هذا الاتحاد من الأساس لأنه جزء من منظومة فساد ما قبل الثورة، وقد استخدمت قياداته السابقة أموال الاتحاد فى تمويل موقعة الجمل ومحاولات فض اعتصامات ثورة 25 يناير بتأجير البلطجية.

قالت فاطمة رمضان، ناشطة عمالية ويسارية، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن الرقابة على النقابات المستقلة أو العامة يجب أن تكون من خلال من يمولون هذه النقابات، أى العمال أنفسهم الذين يجب أن يشكلوا لجنة مالية رقابية للقيام بذلك، خاصة أن الخضوع للجهاز المركزى للمحاسبات وحده لا يحمى من الفساد، والدليل هو الاتحاد العام نفسه والذى لا يعرف أحد فيما ينفق امواله الطائلة التى يتحصل عليها من العمال سواء اشتراكاتهم الشهرية أو رسوم الحصول على اختام النقابة على أوراق الرخصة الخاصة بالعامل.. إلخ.

وأضافت أن اقتراحاتهم للدستور تم تجميعها فى كتاب «العمال والفلاحون يكتبون الدستور» الذى تم تقديمه للجنة، والذى يؤكد حق انشاء العمال للنقابات مستقلة.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد حدد مطالبه لتعديل الدستور تحت عنوان (العمال وخارطة الطريق.. نحو مستقبل أفضل)، وجاءت هذه المطالب كالتالى:

-1 تعديل قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 بما يكفل تعزيز الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال).

-2 تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بما يكفل استقلالية التنظيم النقابى عن الجهاز الإدارى للدولة.

-3 إصدار قانون الحريات النقابية التزاما باتفاقيات العمل الدولية فى هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال، على أن يتم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب عقب انتخابه.

-4 تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحى الشامل لتوفير رعاية اجتماعية وصحية لائقة لعمال مصر.

-5 تعديل قانون العاملين المدنيين فى الدولة رقم (47) لسنة 1978 من أجل تحقيق الاستقرار لنحو 6.5 مليون موظف يعملون فى القطاع الحكومى لتوفير الطمأنينة لهم من خلال رفع أجورهم وكفالة حقهم فى الترقية وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

-6 تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التى كانت أبرز أهداف ثورة 25 يناير 2011.

-7 دعوة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور ودعوته للانعقاد فى أسرع وقت لتقرير حد أدنى للأجور يتفق مع مستويات المعيشة الحالية.

-8 وضع آلية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، الأمر الذى يتيح فرصة لإعادة تشغيل الأيدى العاملة التى كانت تعمل فى هذه المصانع مع ايجاد آلية لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم.

-9 عدم تهميش دور العمال فى المشاركة فى الحياة السياسية، الأمر الذى جسده عدم دعوة الاتحاد العام لحضور مؤتمر المصالحة الوطنية.

-10 ضرورة مشاركة العمال فى وضع الدستور بما يكفل ضمان حقوقهم، خاصة حقهم فى نسبة الـ%50 المخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية.

-11 استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة فى مجال عمل الاتحاد العام والنقابات العامة خاصة فى مجال العضوية والتنظيم.

-12 اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز للتوثيق والمعلومات بالأتحاد العام يكون مرجعاً لكل عمال مصر في مجال العمل و العمال.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة