أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات المقاولات تعلن استقلالها عن التوجه السياسى للدولة



صورة ارشيفية

محمود إدريس :

تتبدل العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع تغير الأنظمة الحاكمة فى البلاد، ولعل حالة التحول من التطبيع مع قطر وتركيا خلال عهد مرسى بتوجيه بوصلة العلاقات إلى السعودية والإمارات، تعد تجسيدًا حقيقيًا لهذا التحول، ولكن هل توجد تأثيرات لهذه التحولات على قطاع المقاولات والإنشاءات أم تظل الشركات في معزل عن سياسات التوجه الخارجى للدولة.

أكد المقاولون أن شركات المقاولات لابد أن تكون فى معزل عن الأغراض السياسية والدبلوماسية فهى مؤسسات تهدف إلى الربح فى المقام الأول، لافتين إلى أن ذلك هو السائد فى باقى دول العالم باستثناء بعض التجارب وعلى رأسها التجربة التركية والتى جعلت من شركات المقاولات أداة قوية فى اقتحام الأسواق الخارجية وخلق أرضية سياسية ودبلوماسية بهذه الدول.

فى البداية قال المهندس طارق كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة اتحاد المقاولين العالمية «CCC » لفرع مصر والسودان وشمال أفريقيا، إن «المقاولات» هى شركات استثمارية ربحية بطبيعتها، وبالتالى فهى لا تخضع لأى علاقات دبلوماسية أو سياسية بين الدول، ولا يكون التوجه السياسى عاملاً فى اختيار الأسواق الخارجية، حتى إن وجد التوجه السياسى بين مجموعة المعايير المحددة للأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة فإنه يكون معيارًا غير ذى وزن مؤثر.

وأضاف أن النظرية نفسها تنطبق على العلاقات الاستراتيجية وبروتوكولات التعاون مع بعض الدول، فالمصالح وحدها هى من تحكم هذه التحالفات والشراكات وتكون وفقًا لمعطيات الوضع الراهن ولأسباب مختلفة كدخول سوق جديدة تحتاج فيها الشركة الأجنبية لخبرات «المحلية» فى استقراء معطيات السوق ومعلوماتها، وبالتالى يجب أن يكون طرفا التحالف فى حالة مكسب، موضحًا أن أى تدخل للسياسة فى مجال المقاولات خطأ وتصحبه خسائر لهذه الشركات.

من جانبه يرى المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس إدارة شركة العربية للإنشاءات، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المصرية القطرية، والتى تم إغلاقها بعد ذلك، أنه كان لابد من قطع العلاقات الاستثمارية مع دولة قطر فى أقرب وقت، فهناك فارق بين دولة تريد أن تستثمر فى سوق خارجية ليعود النفع على الجميع، وبين دولة كانت تريد السيطرة على مفاتيح الاقتصاد من خلال احتكار الاستثمارات فى المناطق الحيوية من اقتصاد دولة أخرى.

وأوضح عبداللاه أنه فى البداية كان يفترض فى النظام القطرى حسن النية ورغبته فى مساعدة الاقتصاد المصرى من خلال فتح أسواق خارجية للشركات المصرية، وتفعيل دور مجلس الأعمال المصرى القطرى فى ضخ السيولة المالية اللازمة فى السوق المصرية لتحريك مياه الاقتصاد الراكدة، إلا أنه مع الوقت اكتشف أن المجلس يقوم بمهام تؤثر بالفعل على الاقتصاد القومى، ولكن بالسلب فلم يكن دوره لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الإقليمى المتقدم ومكانة رجال أعمالها، ولكنه سعى لاستغلال الحالة الاقتصادية السيئة والمتردية فى مصر للسيطرة على مقدرات البلاد.

ودلل على ذلك بالمحاولة الصريحة من جانب النظام القطرى للسيطرة على حق امتياز مشروع شرق التفريعة، تمهيدًا لتحويل المنطقة إلى دويلة قطرية على أرض مصرية وتمكين القطريين من اختراق الاقتصاد الوطنى عبر شركاء مصريين وقياديين فى مجلس الأعمال، وهو ما دفعه لطلب إلغاء القرار بإنشاء مجلس الأعمال المصرى القطرى.

وقال رئيس إحدى شركات الاستشارات الهندسية التى تمتلك سابقة أعمال قوية فى السوق القطرية، إن قطاع المقاولات والإنشاءات عادة لا يدخل فى التوجهات السياسية والدبلوماسية للدول، والدليل على ذلك عدم تأثر الأعمال فى قطر عقب الهجوم الشديد من بعض المصريين والإعلاميين على النظام القطرى، والموضوع نفسه تكرر فى السوق الإثيوبية، حيث لم تتأثر شركة المقاولون العرب هناك، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات والاستشارات الهندسية تبحث فقط عن الربح بمفهومه الواسع.

وأضاف أن هناك حالات استثنائية، ولكن مصر لم تكن طرفًا فيها، ولعل أبرز وأقرب هذه الحالات، التجربة التركية والتى اعتمدت فيها على شركات المقاولات والاستشارات الهندسية فى اقتحام الأسواق الخارجية وكانت أداة فى خدمة أهداف وأغراض تركيا فى هذه الدول، وأنتجت هذه السياسة نجاحًا كبيرًا فى السوق الأفريقية، مشيرًا إلى أنها أهداف تفوق الربح والمكسب المالى، وتكون الشركات التابعة للدولة هى من تقوم بهذه الأدوار، لا سيما أن شركات القطاع الخاص سترفض بشدة المشاركة فى هذه المخططات، إلا فى حالة تعويضها ماليًا بصورة جيدة، حيث تلجأ الشركات المتقدمة لتنفيذ هذه المخططات إلى خفض العروض المالية التى تقدمها فى المناقصات المختلفة لضمان الفوز بها، وفى كثير من الأحيان تتجاوز كلفة تنفيذ المشروع العرض المالى المقدم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة