أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون: اختفاء السوق السوداء للدولار أمر مستبعد فى الأجل القريب



دولار

هبة محمد :

تعهد عدد من الدول العربية بمساندة مصر عن طريق ضخ منح وودائع دولارية وصلت إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى مد السوق المصرية بكميات من المنتجات البترولية وذلك عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسى، ليدخل منها نحو 5 مليارات دولار فى الاحتياطى من النقد الأجنبى قادمة من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، إلا أن تلك المساعدات قد لا تقضى بشكل نهائى، بحسب خبراء ومصرفيين، على السوق الموازية التى خلقها نقص العملة الخضراء فى السوق.

وأوضح المصرفيون أن تلك المساعدات ستساهم فى خفض الفارق بين سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية ونظيرتها الموازية بصورة ملحوظة، مشيرين إلى أن اختفاء السوق السوداء للعملة سيكون بعد عودة الاستقرار السياسى الذى سيقوم بدوره بإنعاش الأنشطة الاقتصادية وعودة الموارد الدولارية لعافيتها مجدداً وبالتالى ستندثر تلك السوق.

واستبعدوا أن يتجه البنك المركزى إلى تعطيل العمل بنظام المزادات الدولارية التى يطرحها ثلاث مرات أسبوعياً أو الطروحات الاستثنائية التى يقوم بها من وقت لآخر ، مشترطين أن تستقر الأوضاع على الصعيدين السياسى والاقتصادى حتى يلجأ «المركزى» للنظام الذى كان يعمل به من قبل فى تزويد السوق بالدولار وهو الانتربنك والذى يعتمد عليه صانع السياسة النقدية فى ضبط السيولة الأجنبية داخل السوق.

ولفتوا إلى أن نظام العطاءات الدولارية لا يعيب أداء البنك المركزى فى إدارة الاحتياطى خلال تلك الفترة، خاصة أن كثيراً من الدول تتبعه مثل تركيا.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تعهدت بتقديم مساعدات بـ 3 مليارات دولار، بواقع 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار، كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن منح مصر 5 مليارات دولار، تتمثل فى 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفطاً وغازاً، كما تعهدت الكويت بـ 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية.

قال سيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن المساعدات الخليجية سيكون لها أثر واضح على تقليل الفارق بين سعر صرف الدولار فى السوق الموازية وسعره فى البنوك، مشيراً إلى أن الإعلان عن تلك المنح والودائع ساهم بالفعل فى خفض هذا الفارق خلال الأيام الماضية.

يذكر أن الفارق بين سعر صرف الدولار فى السوقين الرسمية والموازية بلغ مؤخراً ما يقرب من 10 قروش فقط، فى حين أنه وصل لـ 100 قرش تقريباً عقب ثورة يناير 2011.

وأضاف أن الـ 12 مليار دولار التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات لن تؤدى إلى اندثار السوق الموازية نهائياً، خاصة أن عوامل عدم الاستقرار ما زالت مسيطرة على الوضعين السياسى والاقتصادى، مؤكداً أهمية وقف تهريب السلع والاستيراد غير الشرعى حتى تختفى السوق الموازية لصرف العملة الخضراء.

وفيما يتعلق بقيام «المركزى» بتعطيل العمل بنظام العطاءات الدولارية التى بدأها بعد الثورة، قال رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إنه لا يمكن التنبؤ بقرارات «المركزى» خلال الفترة المقبلة نظراً لأن لديه كل البيانات والمعلومات التى تعكس احتياجات وأداء السوق.

وأوضح أن مساندة الدول العربية لمصر ستساهم فى رفع قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى زيادة عدد الاعتمادات المستندية وحركة الاستيراد فى المرحلة المقبلة، فضلاً عن أن ذلك سيتبعه ارتفاع فى التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالات التقييم الائتمانى.

وفيما يتعلق بانتهاء السوق الموازية قريباً، اشترط سعيد زكى عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى عودة الموارد الدولارية لمستوياتها الطبيعية حتى تختفى السوق السوداء لتجارة العملة الخضراء.

وأضاف أن فرق سعر صرف الدولار فى السوقين سيقل بشكل تدريجى إلا أن ذلك لا يعكس انتهاء عمر السوق الموازية فى ظل تعطل الإنتاج فى كثير من الوحدات الصناعية وعدم الاستقرار الأمنى والسياسى، بما يؤثر بشكل سلبى على الاستثمارات الأجنبية التى تساهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى انخفض بشكل ملحوظ بعد ثورة يناير.

وأوضح أنه كلما زاد الاحتياطى الأجنبى ارتفعت قدرة البنك المركزى على مواجهة المضاربات ومحاربة السوق السوداء، وهو ما كان سائداً قبل العامين الماضيين اللذين وصل فيهما الاحتياطى لـ 36 مليار دولار، لينخفض إلى 14.9 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

وتوقع عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى ألا يقوم «المركزى» فى المرحلة المقبلة بوقف العمل بنظام العطاءات الدولارية التى يطرحها ثلاث مرات أسبوعياً بالإضافة إلى عطاءاته الاستثنائية، نظراً لأن هذه المساعدات غير دائمة.

ولفت إلى أن «المركزى» قد لا يعيد العمل بنظام صانعى السوق الذى كان يتبعه قبل الثورة نظراً لأن هذه المساعدات ستدعم فترة زمنية محددة ولن تستمر طويلاً على عكس فترة ما قبل الثورة التى شهدت وفرة فى الموارد الدولارية وقدرة من «المركزى» على إدارة احتياجات السوق بشكل مباشر.

وأشار إلى أنه سيقوم بمراقبة تطورات السوق، وفى حال احتياجها لسيولة دولارية فإنه لن يتردد فى تزويد السوق بما تحتاجه من عملة خضراء.

وقال هانى محفوظ مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية فى بنك الاستثمار العربى إن السوق الموازية ستختفى على المدى القصير خلال فترة لن تتعدى 3 سنوات، خاصة أن هذه الموارد الدولارية يرتبط استردادها بفترة زمنية محددة، بالإضافة إلى إن المركزى قد يستخدمها فى تلبية احتياجات السوق بما يشير إلى احتمالية نفادها.

وأكد أهمية استعادة الأمن عافيته حتى يقوى الاقتصاد وتزيد الموارد الدولارية بما يعكس ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى ويمكن المركزى من العمل مجدداً بنظام الـ«Market Maker » الذى كان سائداً قبل ثورة يناير 2011.

ولفت إلى إن آلية المزادات الدولارية لا تعتبر مشكلة تواجه «المركزى» أو أن استخدامها يعد عيباً فى إدارة «المركزى» للفترة الحالية وإنما تلجأ عدد من البنوك الاوروبية المركزية لتلك الآلية فى إدارة الاحتياطى الأجنبى.

وأشار إلى أنها تساعد البنوك المركزية على التحكم ومراقبة هذا الاحتياطى بشكل مباشر عكس نظام صانعى السوق، بالإضافة إلى إعطاء مزيد من الثقة لدى المتعاملين فى وجود وفورات دولارية.

وتوقع محفوظ أن يقوم «المركزى» بطرح عطاء استثنائى خلال الفترة المقبلة، لمقابلة احتياجات العملاء المؤجلة، إلا أنه يترقب الفترة الراهنة وتطورات المشهد السياسى.

واستبعد تامر يوسف، مدير إدارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك الأجنبية، أن تعمل مساعدات الدول العربية على اختفاء السوق الموازية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنها قد تختفى خلال الـ 6 أشهر المقبلة إلا أنه مع استمرار اضطراب الأوضاع ستنمو مجدداً.

وأكد أهمية الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى يرتفع الاحتياطى والتصنيف الائتمانى للدولة مما سيشجع على ضخ مزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السوق.

وأشار إلى أن «المركزى» قد لا يوقف العمل بنظام المزادات الدولارية خاصةً مع عدم استدامة المساعدات وضعف الموارد الدولارية، خاصة أن هذه الآلية مطبقة فى كثير من الدول التى تعانى نقصاً شديداً فى مواردها الدولارية أبرزها تركيا.

وأوضح أن تلك الآلية تتيح مرونة كبيرة للبنك المركزى حتى يتحكم فى السوق وتضفى مزيداً من الطمأنينة للعملاء وتقضى على المضاربات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة