أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الإسلامبولى : التيارات الدينية تسعى للسيطرة على السلطات الثلاث


إيمان عوف
 
«عبث برلمانى وتناقض غير مفهوم » بهذه الكلمات عبر الخبير الدستورى عصام الإسلامبولى، عن استيائه من مشروع القانون الذى تم تقديمه مؤخراً إلى لجنة الاقتراحات والكشاوى بمجلس الشعب، ويقضى بتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية العليا، ومنعها من إصدار قرارات بعدم دستورية التشريعات التى يصدرها البرلمان الحالى، ومنع المحكمة من إصدار حكم بحل البرلمان الحالى .
ويرى الإسلامبولى أن رغبة مجلس الشعب بأكثريته الإسلامية خلال الفترة الراهنة فى إجراء تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا وتقليص صلاحياتها، ومنعها من إصدار قوانين بعدم دستورية القوانين والتشريعات التى يصدرها البرلمان تأتى فى إطار الصراع بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، ورغبة الجماعة فى العبث بالآليات البرلمانية لخدمة مصالحها السياسية، لا سيما فى ظل تضاؤل شعبيتهم فى الشارع .

وحول تقديم السلفيين مشروع القانون ورفض الإخوان له، وصف الإسلامبولى ذلك بـ «تقسيم أدوار بين التيار الإسلامي » ، مشيراً إلى أن هذا التوقيت فارق بالنسبة للجماعة لأنها تسعى إلى السيطرة على مقاليد الحكم والسلطة التشريعية والتنفيذية، وتنظر إلى أفق السيطرة على السلطة القضائية من خلال تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية العليا تارة والتدخل فى أحكام القضاء تارة أخرى، إلى جانب الزج بأعضائها إلى السلك القضائى .

وأوضح «الإسلامبولي » أن ذلك الاتجاه الذى تسير فيه الأكثرية الإسلامية سواء كان الإخوان أو السلفيون يعكس غياب رؤية حقيقية للديمقراطية وسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، من أجل إعمال الديمقراطية ومنح الشعب الحق فى التقاضى والاعتراض وتعديل مسار الحياة السياسية فى مصر .

ولفت «الإسلامبولي » إلى أن المحكمة الدستورية العليا وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1979 تعد هى المسئولة عن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل فى تناز ع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة، والفصل فى النزاع الذى ينشب بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، كما تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، إذا أثارت خلافاً فى التطبيق ومن ثم فإن التدخل فى صلاحيات الدستورية العليا وتقليصها لن يأتى إلا بتضارب السلطات واشتعال الصراع بين الهيئات القضائية المختلفة، وغياب الرقابة على القانون والتشريع والتضارب بين القانون والدستور .

وحول امكانية تنفيذ مخطط الإسلاميين بتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية العليا استبعد الإسلامبولى ذلك لأن «الدستورية العليا » ليس من صلاحياتها حل البرلمان، ومقصورة على إصدار حكم بعدم دستورية القانون الذى أقيمت على أساسه الانتخابات البرلمانية مثلما تكرر الأمر من قبل، وأن الأمر يترك بعد ذلك لرئيس الجمهورية أو للقائم بأعمال رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بحل المجلس وإعمال القانون، وهو ما يجعل الأمر خارجاً على سيطرة الإسلاميين .

وحول الاتهامات التى تلقيها التيارات الإسلامية على المحكمة الدستورية بالانحياز وعدم المحايدة لأن رئيسها قام بتعيينه نظام مبارك، قال «الإسلامبولي » إن الإسلاميين كانت أمامهم فرصة ذهبية، إلا أنهم لم يستغلوها بسبب تشابك حساباتهم مع المجلس العسكرى، خاصة أن القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوماً بقانون يعيد فيه تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويقضى بأن تجرى الانتخابات بين أكبر ثلاث أعضاء سناً، وأن تختار من بينهم الجمعية العمومية، الأمر الذى يمكنه من   أن يخفف من سيطرة رئيس الدولة على المحكمة، لكن الإسلاميين لم ينتبهوا إلى ذلك ولم يستغلوه من أجل الحيادية وتطهير السلطة القضائية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة