سيـــاســة

«وزير العدل»: قرار تمليك العقارات للأجانب سيناقش الاجتماع القادم



عادل عبدالحميد
أ ش أ:

كشف المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، أنه سيتم دراسة تمليك العقارات لغير المصريين فى أول اجتماع لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم بحث هذا الملف، ولن يتم تمليك أراضى للأجانب إلا بعد تطبيق الشروط الواردة فى القانون.

 
وأوضح عبد الحميد خلال ورشة العمل التى أقامها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء أمس تحت عنوان "تقييم هيئة الخبراء الوطنيين والمجتمع المدنى، الخاص بتنفيذ مصر لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وكان الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزارء أصدر أول أمس قرارا بتفويض وزير العدل بمباشرة اختصاصاته، المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين.
 
وأشار إلى أن البحث عن حلول لمكافحة الفساد لا يتم من خلال القوانين والتشريعات الوطنية فقط، بل إن الأمر يستوجب تعاون كامل بين مؤسسات الدولة، فضلا عن التعاون على المستوى الدولى وذلك للتمكن من محاصرة الفساد، ولفت إلى أن الفترة التى تمر بها مصر يغلب عليها طابع "بناء نظام سياسي" والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة التى تتسم "بالقانون – والنظام " والتى تحقق من خلالها الشروط الأولية للدولة الحديثة كالديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية الاقتصادية وهى أمور لا تتحقق إلا من خلال مكافحة الفساد، منوها إلى أنه كان الزاما على الحكومة بلورة سياسية اقتصادية للإصلاح ويكون ذلك من خلال إرساء قاعدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن مسيرة مصر فى مكافحة الفساد ليست وليدة الاتفاقيات الحديثة، بل لها مسيرة تاريخية، فضلا عن القوانين والتشريعات المحلية التى تم سنها.
 
وجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبد الحميد باختصاصاته؛ حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصري تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:
 
أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
 
- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.
 
ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها، ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.
 
فيما تنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون، أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة