سيـــاســة

تحرگات قــانـونيـــة لحـــل مجــلس نقـــابة المحـامـــين


شيرين راغب
 
بدأت جموع المحامين تحركاتها لتنفيذ حكم الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون 100 لسنة 93 المنظم لعمل النقابات المهنية، حيث اعلنت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة عن اقامتها طعناً امام مجلس الدولة علي القرار السلبي لرئيس محكمة استئناف القاهرة عدم تشكيل المجلس القضائي المؤقت المشرف علي النقابة وحل المجلس الحالي، وفقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 87 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2008 علي ان تجري الانتخابات خلال 60 يوما من تولي اللجنة الادارة.

 
وأعلن احمد حلمي، المحامي، عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، عن قيام الجبهة بتقديم طعن امام مجلس الدولة علي القرار السلبي لرئيس محكمة استئناف القاهرة عدم تشكيل المجلس القضائي المؤقت المشرف علي ادارة النقابة وحل المجلس الحالي، وفقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 87 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2008 ، لافتا الي ان اللجنة تتولي ادارة النقابة لحين اجراء الانتخابات في موعد أقصاه 60 يوما، واوضح »حلمي« ان الجبهة كانت ستقدم طلبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة لتعيين لجنة قضائية لادارة النقابة لحين اجراء انتخابات بها، وذلك لان الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 93 اسقط شرعية مجلس النقابة الحالي، لكن الجبهة وجدت ان تقديم الطلب سوف يعطل إقامة الطعن، لأن القانون يمهل رئيس محكمة استئناف القاهرة شهرين لاتخاذ القرار، وتلك المهلة تعطل اقامة الطعن امام مجلس الدولة لحين البت في الطلب.
 
ووصف »حلمي« فكرة عقد جمعية عمومية طارئة لتنفيذ حكم الدستورية العليا بانها اصعب ما يكون في ظل ان المجلس الحالي لا يملك صلاحيات الموافقة علي عقد العمومية الطارئة، اضافة الي قانون الطوارئ الذي يجهض اي تجمع، لافتاً إلي أن الاعلان عن عقد »العمومية الطارئة« قد يسبقه اغلاق الأمن ابواب النقابة لمنع عقدها. من جانبه، طالب مجدي عبدالحليم، رئيس حركة »محامون بلا قيود«، بتطبيق المادة 135 مكرر من القانون 17 لسنة 83 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة2008  بتعيين لجنة قضائية مؤقتة تدير النقابة اذا صدر حكم بطلان المجلس أو يمس شرعيته في اليوم التالي لاصدار الحكم القضائي احتراما لاحكام القضاء، ودون انتظار ان ينشر في الجريدة الرسمية، علي ان يتم اجراء الانتخابات خلال 60 يوماً من تولي اللجنة القضائية ادارة النقابة.
 
واتهم عبدالحليم المجلس الحالي بالتحايل والالتفاف علي حكم الدستورية، مثلما التفوا علي حكم القضاء الاداري بوقف تراخيص مزاولة المهنة _ علي حد تعبيره.
 
وطالب صابر عمار، عضو مجلس نقابة المحامين السابق عن »القائمة القومية«، المجلس الحالي بأن يرحل احتراماً لحكم الدستورية العليا وان يعقد اجتماعاً أخيراً له يسمي جلسة ودية يدعوا فيه رئيس محكمة استئناف القاهرة لتسلم النقابة وادارتها تمهيداً لاعلان موعد الانتخابات.
 
وحول ما يردده اعضاء المجلس والنقيب من ان المراكز القانونية استقرت لاعضاء المجلس وبذلك لا يمكن حله، وصف »عمار« هذه الاقوال بأنها محض فتاوي قانونية ليس لها أساس من الصحة، لأن الاحكام التي صدرت بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي تمت به انتخابات مجلس الشعب في الدورتين عامي 84 و87 ترتب عليها حل هذين المجلسين والاعلان عن انتخابات جديدة، لافتا الي ان المجلس الحالي اصبح لا يملك اي صلاحيات تمكنه من اتخاذ اي قرار خاص بالنقابة والمحامين.
 
ووصف طارق العوضي، منسق جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، مجلس النقابة الحالي بغير الشرعي وأي قرارات يتخذها من تاريخ صدور الحكم تعتبر معدومة ومنها قرارات خاصة بصرف اموال النقابة لانها تصدر من اشخاص ليست لها سلطة اصدار القرار، فالمجلس اصبح منحلا بقوة القانون.
 
وعلي الجانب الآخر، أكد محمد عبد الغفار، عضو مجلس نقابة المحامين، ان المراكز القانونية لاعضاء المجلس والنقيب مستقرة قانونيا، لاسيما ان اجراء انتخابات نقابة المحامين الماضية قد أجريت بشكل يتوافق مع كلا القانونين، فتشكيل المجلس كان وفقا لقانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 ولكن تم اعتماد النصاب القانوني وفقا لقانون 100 لسنة 93، لهذا فلا يعتبر وجود المجلس الحالي منحلا الي أن تصدر حيثيات حكم الدستورية للاطلاع عليه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة