أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"المال" تنشر مبادرة "مصر الثورة" للتوافق الوطنى والسلم الاجتماعى



حزب الثورة مستمرة

كتب مؤمن النزاوى:

 
أطلق حزب "الثورة مستمرة" مبادرة للتوافق الوطنى والسلم المجتمعى والتى تؤكد على ضرورة التوافق على أن هناك إيمان بمبادئ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وبحركة الجماهير التى خرجت فى الـ 30 من يونيو عام 2013، لتصحيح مسار الثورة، مشيرا إلى أن الجماهير هى صاحبة الشرعية الحقيقية، تمنحها لمن تشاء أو تنزعها عمن تريد، بالأدوات الثورية أو الديمقراطية على السواء.
 
وأكد تامر طه، أمين عام الحزب، أن الخروج من دائرة العنف وتحقيق السلم المجتمعى يتطلب الاتفاق على العديد من النقاط, منها أن خروج عشرات الملايين فى الـ 30 من يونيو 2013 خلق واقعا سياسيا جديدا تصبح معه المطالب بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ نوعا من العبث السياسى نربأ بكل الأطراف من الوقوع فيه، لأنه يشكل افتئاتا على إرادة شعبية هادرة "جبت" شرعية "الصناديق"، باعتبار أن الشرعية فى مرامها ومبتغاها وحقيقتها لا تعنى الصندوق الانتخابى فقط، وإنما قبل ذلك شرعية "الإنجاز" وشرعية "الرضاء العام"، وهو ما لم يتحقق فى ظل حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.

 بالإضافة إلى عودة عشرات الملايين من المصريين إلى ميادين الثورة مجددا فى ال 26 من يوليو الجارى استجابة لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى جاء بمثابة استفتاء شعبى بالموافقة على "خارطة المستقبل" و"تفويض" الجيش والشرطة والمؤسسات الشرعية بالتصدى للعنف والإرهاب وفقا للقانون.
 
وأكد أن "سيادة القانون" هو الملاذ الآمن لإيجاد مرجعية يحتكم إليها الجميع، دون اللجوء لقوانين أو ممارسات استثنائية، سبق وجربناها ولم نحصد من ورائها إلا مزيدا من الانقسامات وتصاعد العنف، لذا نشدد مع رفضنا فرض أى قانون أو حالة للطوارئ على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وحزم على الجميع بما يستلزم سرعة التحقيق والفصل فى التهم المتعلقة بالأمن القومى وقتل المتظاهرين بما لا يتجاوز ال 3 أشهر، وأيضا "تقديم كل من يثبت ضده جرم أو انتهاك للقانون إلى محاكمة عادلة وناجزة أمام قاضيه الطبيعي، سواء أكان من معتصمى "رابعة" أو "النهضة" أو"التحرير" أو أى مكان آخر.
 
وقال إن حماية حق التظاهر السلمى للمتظاهرين والمعتصمين فى "رابعة" أو "النهضة" وغيرها من الأماكن، والسماح لهم بكل أشكال التعبير السلمى واستمرار الاعتصام أو الخروج الآمن دون ملاحقة - لمن يرغب، طالما لم يعتدوا على حقوق وحريات الآخرين، ويمكن السماح لجهات حقوقية تتسم بالنزاهة بالتأكد من سلمية الاعتصامات والقيام بأدوار الوساطة لإدارة حوار سياسى يسهم فى التهدئة.
 
وطالب الحزب بالتصدى بقوة لأى محاولة لإغلاق الطرقات أو إعاقة المرور أو الاعتداء على المواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة أو الخروج على القانون وتقديم مرتكبيها لمحاكمات فورية ورادعة، والتعهد بالالتزام بدقة بالاستحقاقات الديمقراطية التى شملتها "خارطة المستقبل" وإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق التوقيتات المعلنة، وبإشراف قضائى كامل، ورقابة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية. وعدم إقصاء أى حزب أو تيار سياسى عن المشاركة السياسية، والتقيد بمبدأ "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، و بـ"شخصية" الإدانة والعقوبة، وعدم انسحابهما أو امتدادهما على كل المنتمين للحزب أو التيار، وعدم تطبيق المقولة الجائرة "الحسنة تخص والسيئة تعم".
 
 أكد طه أن مبادرة الحزب أكدت أن العمل الجدى لابد أن يتم على محورين أساسيين: أولهما: نشر وتعزيز وتأكيد قيم حقوق الإنسان والحريات العامة و "دسترتها" بشكل حاسم وفعال، وتفعيل تطبيقاتها بشكل قوى، ثانيهما: محاربة كل دعوات وأفعال التكفير أو نشر الكراهية أو التمييز بين الناس بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الحض على العنف، وإيجاد الآليات وتخصيص إدارات شرطية ونيابات ومحاكم خاصة لتعقب ومحاكمة وعقاب من يمارس ذلك، وفق منظومة دستورية وقانونية فعالة الإنجاز.
 
ولفتت مبادرة الحزب الانتباه إلى أن تفويض الجيش والمؤسسات الشرعية فى مكافحة العنف والإرهاب ليس تفويضا على "بياض"، وإنما مشروط ومحدود بحدود القانون وحقوق الإنسان والحريات العامة.
 
وطالب الحزب بالدعوة لحوار وطنى حقيقى يضم الفاعلين على الساحة المصرية، بناء على أجندة محددة رامية لدراسة الملفات الحيوية والوصول لحلول قابلة للتطبيق، وفى إطار من الشفافية ورقابة الرأى العام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة