أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬العربي الأفريقي‮« ‬يجني أرباح توسعه في الإقراض مع الحفاظ علي جودة الأصول


فريد عبداللطيف
 
بدأ البنك العربي الأفريقي جني ثمار سياسته الائتمانية التوسعية التي اوصلت معدل تشغيل القروض للودائع لمستويات قياسية حيث بلغ في نهاية سبتمبر الماضي %73 مقابل %55 لمتوسط القطاع، ليكون بذلك الأعلي بين البنوك التجارية الخاصة متخطيا »الأهلي سوسيتيه« و»التجاري الدولي« و»كريدي أجريكول« بمعدلات %61-%55-%48 علي التوالي.


جاء ذلك نتيجة مواصلة »العربي الأفريقي« التوسع في الاقراض خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2010 حيث ارتفعت محفظته منها بنسبة %8.4 مستغلا فائض السيولة المتاحة لديه مع استهدافه القطاعات الأكثر ربحية وفي مقدمتها البترول والاتصالات والكيماويات. ليضع بذلك البنك حدا لمرحلة من الترقب كانت قد دفعت رصيده من القروض للتراجع في عام 2009 بنسبة %14. وتبع ذلك انفتاحه ائتمانيا منذ مطلع عام 2010 بعد إعادة ترتيب للأوراق وتحديد القطاعات المستهدفة في ظل تداعيات الأزمة العالمية. وصاحب ذلك تمتع البنك بالقدرة علي عدم بناء مخصصات للقروض المتعثرة بعد تراجع رصيدها بالإضافة إلي اقتراب معدل تغطية المخصصات لها إلي %100، وادي ذلك لوصول شرائح متزايدة من الايرادات لخانة الأرباح لترتفع خلال الأشهر التسعة الأولي بنسبة %24 مسجلة 118 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار في فترة المقارنة.
 
 وكانت وتيرة صعود الأرباح قد ارتفعت في الربع الثالث حيث بلغت نسبتها %53 مسجلة 36 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة عاملين تزامن وقوعهما حيث تمكن البنك من إعادة الاتجاه الصعودي لأرباحه من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد بنسبة %5 مسجلة 44 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار في الربع الأول من عام 2009. والعامل الثاني وراء الطفرة في أرباح الربع الثالث توافر مخصصات قروض انتفي الغرض منها بقيمة 512 الف دولار بعد أن كان البنك قد قام ببناء مخصصات بلغت 22 مليون دولار في فترة المقارنة.
 
وبنظرة أوسع نطاقا تظهر نتائج أعمال الأشهر التسعة الأولي من عام 2010 أن صافي العائد من الفوائد قد تراجع بنسبة %6 مسجلا 129 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار في فترة المقارنة. جاء ذلك بعد تراجع العائد من القروض بنسبة %1 مسجلا 204 ملايين دولار مقابل 207 ملايين دولار في فترة المقارنة. وصاحب ذلك ارتفاع تكلفتها بنسبة بلغت %3 مسجلة 197 مليون دولار مقابل 201 مليون دولار في فترة المقارنة. ليبلغ صافي العائد من الاقراض 7 ملايين دولار مقابل 16 مليون دولار في فترة المقارنة.
 
من جهة أخري حد من الضغط الواقع علي الأرباح من الفوائد ارتفاع العائد من اذون الخزانة والسندات ليبلغ 122 مليون دولار مقابل 120 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولي من عام 2009. جاء ذلك علي الرغم من تراجع رصيد البنك من أذون الخزانة والسندات خلال الأشهر التسعة الأولي بنسبة قياسية بلغت %59 مسجلة 741 مليون دولار مقابل 1.83 مليار دولار في ديسمبر 2009. من جهة أخري شهدت الأرصدة لدي البنوك ارتفاعاً بنسبة %58 مسجلة 1.9 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في ديسمبر 2009، ليكون بذلك صافي العائد من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد قد تراجع خلال الأشهر التسعة الأولي بنسبة %6 مسجلا 129 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولي من عام 2009.
 
يذكر أن صافي العائد من الفوائد المقبلة من القروض بلغ في النصف الأول 2 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار في فترة المقارنة. ليكون قد بلغ في الربع الثالث 5 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار في فترة المقارنة. ويظهر ذلك الصعود النقلة النوعية في أداء البنك الائتماني في الربع الثالث والذي من المنتظر أن تنعكس تداعياته علي الربع الأخير من عام 2010 تدفع العائد من الفوائد للصعود.
 
وستعتمد قدرة البنك اعطاء دفعة لمحفظته من القروض علي توسعه في الائتمان الذكي الموجه للقطاعات الواعدة، الأمر الذي بدأ يحدث بالفعل خلال الاشهر الأخيرة حيث اتجه بقروضه للقطاعات الدفاعية وفي مقدمتها البترول، وذلك بالاشتراك مع عدد من بنوك النخبة، وفي مقدمتها التجاري الدولي وذلك في سياسة تحوطية لتخفيف المخاطر بالإضافة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لتلك البنوك في منح القروض المليارية.
 
وكان توجه البنك في هذا النطاق وراء نجاحه في الصعود برصيد محفظته من القروض في الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي بنسبة %8 لتصل إلي4.2  مليار دولار مقابل 3.88 مليار دولار في فترة المقارنة. يأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه رصيد محفظته من الودائع بنسبة %1 مسجلة 5.7 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار في ديسمبر 2009، ليرتفع بذلك معدل تشغيل القروض للودائع إلي %73 مقابل %67 في ديسمبر 2009، ويعبر هذا المعدل عن كون البنك رغم تحفظه ائتمانيا فإنه يعد ضمن أكثر البنوك تركيزا علي استغلال السيولة في الاقراض، ويبلغ متوسط تشغيل القروض للودائع للقطاع %55.
 
وجذب الأداء الائتماني لـَ»العربي الأفريقي« الانظار في الفترة الأخيرة خاصة في ظل المفاوضات التي جرت مع البنك التجاري الدولي لدمج الكيانين في واحد وهو ما كان من شأنه أن يحقق مصلحة مشتركة للطرفين، فالأخير سيستفيد من العربي الأفريقي في تحقيق استراتيجيته الهادفة للتوسع إقليميا والتوجه للأسواق الخليجية حيث تمتلك هيئة الاستثمار الكويتية %49.3 من أسهم »العربي الأفريقي«، وكان ذلك سيفتح المجال امام الكيان الجديد لدخول السوق الكويتية. يأتي هذا مصحوبا بكون »العربي الأفريقي« متواجداً بالفعل في سوق أبوظبي من خلال فرعين بالإضافة إلي فرع في لبنان. وكان »العربي الأفريقي« سيستفيد من الخبرة الواسعة لـ»التجاري الدولي« في توجيه الائتمان للشركات الكبري بالإضافة إلي قاعدته الرأسمالية الضخمة. ولم تشهد مفاوضات الدمج نهاية سعيدة لاختلاف الطرفين علي تقييم صافي قيمة أصول الكيانين خاصة في ظل عدم اليقين بشأن تقييم محفظة القروض للطرفين في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أكتوبر 2009.
 
وكان البنك العربي الأفريقي قد انتهج في مواجهة تلك الأزمة سياسة ائتمانية متحفظة قبل أن يخفف من هذا التحفظ منذ مطلع عام 2010 بعد أن بدأ تأثير الأزمة علي القطاعات المختلفة في الوضوح، ليتبع ذلك توجيه ما يمنحه من ائتمان للشركات القادرة علي توليد تدفقات نقدية تغطي مصروفات القروض خاصة الدولارية منها، وبدأ البنك بالفعل في جني أرباح هذا التوجه خلال عام 2010 لتعود الأرباح السنوية للصعود بعد أن تراجعت في عام 2009 بنسبة %4 مسجلة 144 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار في عام 2008.
 
وكان التحوط الائتماني وراء هذا الهبوط حيث شهد العام تراجع رصيد البنك من القروض بنسبة %14 مسجلا 3.9 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار في ديسمبر 2009. وضغط ذلك علي معدل تشغيل القروض للودائع، وعاد هذا المعدل للارتفاع بعد ذلك انعكاسا لانفتاح البنك ائتمانيا ليبلغ هذا المعدل في سبتمبر الماضي %73 مقابل %67 في ديسمبر 2009.
 
يذكر أن الأرباح من الائتمان شهدت نقلة نوعية عام 2009 رغم تراجع رصيد القروض فإن العائد من القروض والأرصدة تخطت تكلفتها حيث بلغت 270 مليون جنيه، وبخصم التكلفة يبلغ صافي العائد من الائتمان 17.5 مليون دولار بعد أن كان البنك قد تكبد خسائر من الائتمان في عام 2008 بلغت 95 مليون دولار حيث إن تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بلغت 359 مليون دولار متخطية العائد من الاقراض البالغ 264 مليون جنيه.
 
وبالنسبة لأنشطة »العربي الأفريقي« فقد شهد قفزات متتالية في السنوات الأخيرة نتيجة ديناميكيته في التعامل مع المستجدات السوقية مما مكنه من مواجهة تصاعد المنافسة داخل القطاع، خاصة بعد اعطاء البنوك العامة اولوية لزيادة حصتها في سوق التجزئة المصرفية لارتفاع هامش ربحيتها.
 
وأظهرت نتائج أعمال »العربي الأفريقي« للأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي ارتفاع العائد من المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية بنسبة %4 مسجلة 48 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار في فترة المقارنة. وجاء ذلك انعكاسا لقيام البنك باعطاء اولوية للنهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات المصرفية وابتكار أداوت جاذبة للسيولة. وكان هذا الاهتمام قد دفع المصروفات الإدارية والعمومية للارتفاع بنسبة %16 مسجلة 57 مليون دولار مقابل49  مليون دولار في فترة المقارنة.
 
وحقق البنك أرباحاً من الاستثمارات المالية بلغت 5 ملايين دولار، ولم يكن قد حقق أرباحاً من هذا البند في فترة المقارنة.
 
من جهة أخري حد من نمو الأرباح الضغط الواقع علي الدخل من المتاجرة حيث تراجع إلي 13 مليون جنيه مقابل 28 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليبلغ صافي الربح قبل المخصصات 118.5 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار في فترة المقارنة.
 
وقام البنك بجني أرباح جودة محفظته من القروض ليمتنع عن بناء مخصصات لعدم وجود عبء اضمحلال من خسائر الائتمان، وكان البنك قد قام ببناء مخصصات ضخمة لهذا البند خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2009 بلغت قيمتها 48 مليون دولار.
 
وأدي عدم بناء مخصصات لوصول شرائح متزايدة من الايرادات إلي خانة الأرباح لترتفع قبل الضرائب خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2010 بنسبة %22 مسجلة 136 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار في فترة المقارنة. وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %24 مسجلا 118 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار في فترة المقارنة.
 
ويتمتع البنك العربي الأفريقي بمؤشرات اداء تتفوق علي متوسط القطاع وتقترب من افضلها علي الاطلاق لـ»التجاري الدولي«. وبلغ عائد العربي الأفريقي علي حقوق الملكية في نهاية يونيو الماضي %24 مقابل %31 للتجاري الدولي، وهي مؤشرات تتفوق بمراحل عن نظيرتها لاغلب البنوك حيث تتعرض لضغوط من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الائتمان نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن تداعيات الأزمة المالية العالمية علي القطاعات المختلفة خاصة تلك التي تعتمد علي التصدير بالإضافة إلي القطاع السياحي. وجاء نجاح العربي الأفريقي والتجاري الدولي في مواجهة ذلك نتيجة قيامهما بالتوسع في منح القروض المشتركة للقطاعات الدفاعية التي تمتلك حصانة ضد تلك التداعيات وفي مقدمتها البترول والكيماويات والاسمدة والاتصالات.
 
وكان البنك المركزي المصري الذي يمتلك حصة مساوية في »العربي الأفريقي« لبنك الاستثمار الكويتي بنسبة %49.3 قد اعلن عن اعتزامه استغلال جاذبية »العربي الأفريقي« لتنفيذ استراتيجيته الهادفة للتخارج منه للتخلص من تعارض المصالح بين الشريك والرقيب في أن واحد، وأعرب عن أن السيناريو الأقرب لتنفيذ طرح تلك الحصة للاكتتاب العام عندما تصبح الظروق السوقية مواتية.
 
ومما يعزز من فرص نجاح هذا السيناريو الأداء القوي لأسهم البنوك النخبة وتفوقها علي البورصة وهي التي تتمتع بمؤشرات ربحية تقترب من العربي الأفريقي وفي مقدمتها التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه اللذان يعدان الوحيدين بين الأسهم الكبري يتداولان حاليا عند اعلي مستوياتهما منذ طرحهما في البورصة، وكان ذلك قد اوصل مضاعفات ربحيتهما لمستويات تخطت السوق بلغت 12 مرة، مما سيحد من جاذبيتهما للمستثمرين الجدد، مع بحث صناديق الاستثمار عن أسهم واعدة أخري داخل القطاع، وسيكون ذلك عامل نجاح لطرح العربي الأفريقي في ظل المؤشرات التشغيلية القوية حيث بلغ العائد علي حقوق الملكية %24 فيما وصل متوسط القطاع إلي حوالي %15.
 
وبالنسبة لمؤشرات السيولة فتعد معتدلة للعربي الأفريقي حيث يبلغ معدل القروض إلي اجمالي الاصول %53 في يونيو الماضي مقابل %54 للبنك التجاري الدولي، وتظهر تلك الأولوية التي يعطيها الأفريقي للاقراض مع الحصول علي الضمانات الكافية في هذا النطاق. وبلغ معدل تغطيةحقوق المساهمين للقروض %16 في سبتمبر الماضي مقابل %20 للتجاري الدولي.
 
وسيغري الأداء القوي أسهم البنوك في عام 2010 والتي كانت الأفضل أداءً بين القطاعات الحيوية بطرح العربي الأفريقي علي أن يسبق ذلك عودة السيولة إلي السوق والتي اختفت مؤخرا بعد انكسار الاتجاه الصعودي للبورصة في أبريل 2010 بعد تسجيل مؤشرها الرئيسي 7700 نقطة، ليشهد بعد ذلك تصحيحاً عنيفاً تبعه ارتداد لأعلي وتحركات عرضية ضيقة اخرجت السيولة من السوق.
 
 من جهة أخري تمكن سهما التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه من التحليق خارج السرب وتسجيل مستويات سعرية جديدة انعكاسا لقوة أدائهما التشغيلي وهو ما دفع صناديق الاستثمار لاستهدافهما، بالإضافة إلي دخول أموال جديدة فيها من قبل المحافظ المحلية والاجنبية علي مدار العام وتكثيفها لتواجدها في السهمين في مشتريات استباقية لتكوين مراكز جديدة في الأسهم الكبري بعد دراسة أدائها خلال عام 2010 وفرص نموها العام الحالي.
 
وبعد غياب فرص دمج التجاري الدولي والعربي الأفريقي خاصة بعد مضاعفة الأول رأس المال ليصل إلي 5.9 مليار جنيه، تتعزز فرص طرح حصة من »العربي الأفريقي« للاكتتاب العام.
 
ومما سيزيد من جاذبية »العربي الأفريقي« حال طرح شريحة من أسهمه للاكتتاب العام التشبع الشرائي للسهمين المفضلين لصناديق الاستثمار والأجانب المتمثلين في »التجاري الدولي« و»الأهلي سوسيتيه«، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صناديق الاستثمار لزيادة الوزن النسبي لأسهم القطاع النخبة في محافظها، وسيجعل ذلك طرح »العربي الأفريقي« مغريا.
 
شرگة بنوك مصر للتقدم التگنولوجي تعقد  ندوة عن تطبيقات نظم المدفوعات الإلگترونية للشرگات
 
أقامت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC ) ندوة عنوانها تطبيقات نظم المدفوعات الإلكترونية للشركات وقد تناولت الندوة عدداً من المنتجات المصرفية التي تنوي الشركة إطلاقها في المرحلة المقبلة في إطار دعم سياسة الدفع الإلكتروني التي يتبناها البنك المركزي المصري، وقد أدار الندوة محمد كامل بيومي، العضو المنتدب لشركة بنوك مصر، وأشرف صالح، مدير عام قطاع تطوير الأعمال بشركة بنوك مصر، وشارك في الندوة ما يقرب من 150 مشاركاً يمثلون 38 بنكاً، إضافة إلي عدد من ممثلي الشركات العالمية الكبري العاملة في السوق المصرية.
 
وقد استعرضت الندوة العديد من المنتجات المصرفية التي سيعتمد إنجازها علي تطبيقات هذا النظام، ويذكر منها التحويلات المحلية بين المصارف، وتوزيع رواتب العاملين بالجهاز الحكومي والقطاعين العام والخاص، وأقساط القروض وسداد مستحقات الموردين للجهاز الحكومي والشركات العامة والخاصة، وسداد الأقساط والمدفوعات الدورية المختلفة، وتحصيل الفواتير الدورية لصالح شركات الخدمات (كالكهرباء والمياه والغاز والتليفونات والهواتف المحمولة)، وتوزيع أرباح الأسهم والسندات والعديد من التطبيقات الأخري.
 
وقد صرح محمد كامل بيومي، العضو المنتدب لشركة بنوك مصر قائلاً: »إن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي »EBC « تحرص دائماً علي تقديم أفضل نظم المدفوعات والتسويات الإلكترونية بين البنوك المصرية.
 
وفي هذا الإطار، أقيمت ندوة اليوم التي تناولت نظم المدفوعات الإلكترونية للشركات والتي يمكن للبنوك تقديمها لعملائها من خلال غرفة المقاصة الآلية (EG-ACH ) باستخدام خاصيتي الإيداع والخصم المباشر حيث تم عرض مجموعة من التطبيقات والبرامج المطورة بواسطة مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير تطبيقات نظم الدفع«.
 
كما أضاف أشرف صالح، مدير عام قطاع تطوير الأعمال بشركة بنوك مصر: إن الندوة تأتي تحت مظلة خدمة المقاصة الإلكترونية (ACH ) والتي تعتبر أحد أركان نظم الدفع للمدفوعات صغيرة القيمة والتي أسند البنك المركزي المصري لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي إنشاءها لاستكمال منظومة الدفع الإلكترونية لجمهورية مصر العربية.
 
ويعد الهدف الأساسي من إقامة الندوة هو منح جميع المعنيين بهذه الخدمة استعراضاً سريعاً لجميع التطبيقات التي تتعلق بنظام المدفوعات الإلكترونية للشركات والتي بدأها البنك المركزي المصري بإنشاء منظومة التسويات الإجمالية اللحظية (RTGS ) اعتباراً من 15 مارس 2009 والتي تهدف إلي توفير أداة جديدة للخصم والإضافة المباشرة تقوم علي فرز وتوزيع تصفية المعاملات المالية صغيرة القيمة بين البنوك، مثل تحويل الرواتب وسداد فواتير الخدمات وغيرها قبل ترحيلها لمنظومة التسويات الإجمالية الآنية بالبنك المركزي المصري.
 
الجدير بالذكر أن جميع البنوك العاملة بمصر أعضاء بغرفة المقاصة الآلية بالإضافة إلي البريد المصري فضلاً عن شركة تشغيل المنشآت المالية المسئولة عن ميكنة نظم الدفع بوزارة المالية، وتطبيق هذا النظام سيؤثر إيجاباً علي الاقتصاد القومي بشكل عام وذلك من خلال الحد من المعاملات النقدية داخل المجتمع وإحلال صور مختلفة من المدفوعات الإلكترونية بدلاً عنها، فضلاً عن فوائده العديدة علي مستوي الجهاز المصرفي والشركات والأفراد.
 
»الوقف المصري« يتبرع
 
بمليون جنيه لصالح المصاصبين والضحايا ومتضرري واقعة كنيسة القديسين
 
تبرع »الوقف المصري« بمبلغ مليون جنيه تخصص للمصابين وآسر الضحايا ومن أتلفت منقولاتهم من جراء الحادث الارهابي الجسيم، يأتي هذا من مصارف الوقف التي من بينها مساعدة المتضررين في أوقات الازمات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة