أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نشاط البطاقات الائتمانية مرهون بالاستقرار السياسى ورواج الاقتصاد





صورة ارشيفية

أمانى زاهر :

رهن عدد من المصرفيين نشاط البطاقات الائتمانية خلال الفترة المقبلة باستقرار الأوضاع السياسية والأمن فى البلاد، الأمر الذى ينعكس مباشرة على معدلات النمو الاقتصادى، ومن ثم دخول الأفراد وقدرتهم على الحصول على ائتمان.

وقالوا إن استقرار دخول الأفراد شرط أساسى لزيادة التوجه لبطاقات الائتمان خاصة فى ظل الدراسات الائتمانية التى تجريها البنوك قبل منح تلك البطاقات، لافتين إلى أن تحفظ بعض البنوك فى منح الائتمان قلل من نموها.

ولفت المصرفيون إلى أن بطاقات الائتمان شهدت نمواً جيداً خلال السنوات الماضية إلا أن عدم استقرار الأوضاع قلص من زيادتها فى الوقت الذى قفزت فيه بطاقات الخصم بشكل قوى.

ورغم زيادة بطاقات الائتمان خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 371 ألف بطاقة وبنسبة نمو تبلغ 23.6 % لتصل إلى نحو 1.9 مليون بطاقة فإن نسبتها تراجعت من إجمالى بطاقات الدفع الصادرة لتستحوذ على 13.9 % فقط نهاية ديسمبر 2012، فى مقابل 18 % خلال يونيو 2008 تبعاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزى.

وأرجع المصرفيون انخفاض حصة بطاقات الائتمان إلى الطفرة التى حدثت فى بطاقات الخصم أو ما يعرف بالـ Debit Card والتى حققت نمواً بنسب تعدت 68 % بزيادة قدرها 4.8 مليون بطاقة لتبلغ 12 مليون بطاقة خلال تلك الفترة، كما قفز إجمالى بطاقات الدفع إلى 13.9 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضى بزيادة قدرها 5.2 مليون بطاقة خلال خمس سنوات.

وشدد المصرفيون على ضرروة إعادة النظر فى طرق تسويق البطاقات الائتمانية وإطلاع الأفراد على كيفية الاستخدام الصحيح لها بما لا يخلق أى ضغوط مالية على الافراد عبر تحمل غرامات التأخر عن السداد.

من جانبه رهن عمرو طنطاوى، مدير عام الفروع، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك مصر إيران للتنمية، نشاط البطاقات الائتمانية خلال الفترة المقبلة بمعدل نمو الاقتصاد ومدى استقرار دخول الأفراد الذى تأثر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن بطاقة الائتمان تأثرت كغيرها من الأنشطة الائتمانية بالسياسات التحفظية التى خيمت على منح الائتمان بالبنوك فى ظل اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية، لافتاً إلى تشدد بعض البنوك فى منح البطاقات الائتمانية خاصة بعد عدم استقرار دخول كثير من الموظفين فى أعمالهم.

وقال طنطاوى إن هناك عدداً من القطاعات الرئيسية فى البلاد كالسياحة تأثرت دخولها بسبب عدم استقرار الأمن، الأمر الذى انعكس على طلبهم بطاقات الائتمان، إلى جانب تراجع اقبال أصحاب الأعمال الحرة على استخدامها تحسباً للظروف الاقتصادية غير المستقرة، لافتاً إلى أن البنوك لا تمنح هذه البطاقات إلا بعد التأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء.

وطالب طنطاوى بإجراء دراسات ائتمانية دقيقة وقياس دخول الأفراد حتى لا ترتفع نسب التعثر كما حدث فى بداية اطلاق هذه البطاقات، مشيراً إلى أن نسب التعثر فى بطاقات الائتمان كانت مرتفعة نظراً لعدم دراية الأفراد الكاملة بالاستخدام الصحيح لها، فضلاً عن عدم توافر قاعدة بيانات عن العملاء لدى البنوك الأمر الذى تراجع بعد اتاحة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى آى سكور بيانات تفصيلية وشمولية عن العملاء.

وأكد ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة الائتمانية عبر التأكد من الحاجة الملحة لاستخدامها لشراء احتياجات أساسية بالنسبة له، إلى جانب مراعاة تناسبها مع القدرة المالية للعميل دون أن يتم استخدامها بشكل متواصل بما يمثل ضغوطاً مادية على الأفراد.

ومن جهته قال خالد حسن، مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن انخفاض حصة البطاقات الائتمانية من إجمالى بطاقات الدفع يرجع بشكل كبير إلى توسع السوق فى إصدار بطاقات الخصم، مشيراً إلى أن العملاء يحصلون على بطاقة خصم بمجرد فتح الحساب، فضلاً عن أن العميل الواحد قد يمتلك أكثر من بطاقة خصم.

وأضاف أن نمو بطاقات الائتمان بنحو 226 ألف بطاقة خلال السنوات الخمس الماضية مقبول فى ضوء ثقافة المجتمع المصرى التى تتطلب وقتاً حتى تعتاد على الأدوات الجديدة، مستشهداً بتغيير ثقافة الأفراد تجاه الشراء بالتقسيط والتى أخذت وقتاً حتى تحول الأفراد من الشراء كاش للتقسيط.

وشدد حسن على ضرورة تطوير القائمين على إدارة البطاقات الائتمانية عمليات التسويق والنظر إليها بطريقة محترفة لجذب الأفراد، لافتاً إلى أن دور البنوك هو تغيير المجتمع من خلال طرح حلول نقدية تساعد على تقليل الكاش والاعتماد على البطاقات.

وأوضح مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن استخدام البطاقات الائتمانية بشكل صحيح لن يخلق ضغوطاً تضخمية فى المجتمع، مشيراً إلى أن الأفراد يلجأون لهذه البطاقات على غرار حصولهم على قروض مصرفية لتلبية احتياجات ضرورية على أن يتم سداد قيمة الائتمان خلال فترة يتم الاتفاق عليها مسبقاً مع البنك.

ورفض الاتهامات الموجهة لبطاقات الائتمان الخاصة بأنها تخلق ضغوطاً مالية كبيرة على الافراد عبر تحملهم فائدة، لافتاً إلى أن هناك فترة سماح تمنحها البنوك لسداد ما تم اقتراضه من البطاقة الائتمانية، فضلاً عن أن البنوك لا تمنح البطاقة إلا بعد الدراسة الائتمانية للعميل.

وأكد حسن أن زيادة توعية الأفراد عبر تقليل تخوفاتهم من الاعتماد على البطاقات الائتمانية وإطلاعهم على الطريقة السليمة لاستخدامها سيحقق طفرة فى مبيعاتها، موضحاً أن البطاقات الائتمانية تتمتع بفرص نمو هائلة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نمو الاقتصاد واستيعاب السوق عدداً اكبر من البطاقات المصدرة حالياً.

ومن جهته قال عمرو عبد العال، نائب المدير العام ورئيس فروع التجزئة المصرفية السابق بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إنه بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 حجمت البنوك من توسعها القوى فى بطاقات الائتمان Credit Cards فى الوقت الذى بدأت التوسع بقوة فى بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً لسهولة وصولها لشرائح كبيرة من المجتمع.

وأضاف أن بطاقات الخصم شهدت قفزات هائلة خلال الفترة الماضية خاصة بعد اتجاه البنوك لمنح البطاقات عند فتح أى حساب، علاوة على أن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة ساهمت فى زيادة الحاجة إلى البطاقات للحصول على أموال فى أى وقت يحتاج إليه العميل دون الحاجة إلى الذهاب للفروع.

ولفت إلى أنه من الطبيعى فى ظل الزيادة المطردة فى بطاقات الخصم والتى ارتفعت بأكثر من 5 ملايين بطاقة أن تتراجع حصة بطاقات الائتمان من إجمالى البطاقات فى السوق، مشيراً إلى أن التوسع فى بطاقات الائتمان يختلف من بنك لآخر تبعاً للسياسة الائتمانية، وأن منح حدود ائتمانية للبطاقات لا تتم بسهولة خاصة فى ظل التحفظ فى منح الائتمان الذى يخيم على معظم البنوك، موضحاً أن هناك دراسات ائتمانية للعميل وقياساً لمخاطر السداد المتعلقة به.

وأكد أن منح العميل بطاقة ائتمانية يعتبر أخطر جزء فى الائتمان الشخصى لأنه عادة ما تكون بداية تعامل العميل مع منتج ائتمانى على أن تتطور العلاقة بعد ذلك وتتحول فى شكل قروض شخصية، الأمر الذى يتطلب معه دقة الدراسة لتقليل نسب التعثر وتشجيع العملاء على توطيد علاقتهم مع البنك عبر الحصول على منتجات ائتمانية أخرى.

وأوضح عبد العال أن البطاقات الائتمانية وسيلة للدفع تساعد العملاء على شراء احتياجات ضرورية فى حالة عدم توافر سيولة نقدية حالية له، مما يسهل إتمام الأفراد معاملاتهم المالية.

وعن الانتقادات الموجهة لبطاقات الائتمان الخاصة بخلق ضغوط على الافراد، قال عبد العال إن سلوك العميل هو المحدد لاستخدامه، مشيراً إلى أن هناك عملاء سلوكهم الاستهلاكى معوج الأمر الذى يؤدى إلى زيادة التكاليف التى يتحملونها من استخدام البطاقات فى حين أن استخدامها على النحو السليم فى شراء الاحتياجات الضرورية لن يخلق أى ضغوط.

وأضاف أن استخدام البطاقات الائتمانية يشبه إلى حد كبير شراء السلع بالتقسيط، وبالتالى لم يخلق ضغوطاً تضخمية، مشيراً إلى أن جميع المستجدات بالسوق المصرفية تتطلب وقتاً حتى يتم الاعتياد عليها.

وتوقع عبدالعال حدوث طفرة فى بطاقات الائتمان، خاصة بعد وصول نظيرتها «الخصم» لمعظم العملاء، مشيراً إلى أنه بمجرد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ستحدث تغيرات ايجابية كثيرة فى القطاع المصرفى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة