أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ECMA تقدم مقترحين لتعديل المادة 76من الدستور



محمد تيمور

المال ـ خاص :

تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA » أمس، باقتراحين الى لجنة مراجعة الدستور لإضافة تعديلين على المادة 76 من الدستور، حصلت «المال» على نسخة منها.

كانت «المال» قد انفردت فى أعدادها السابقة بالكشف عن اعتزام بعض الجمعيات العاملة فى سوق المال، التقدم بمقترحاتها حول رؤيتها لكيفية تنظيم الأداء الاقتصادى فى البلاد، بالإضافة الى تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية لكيان مستقل فى خدمة سوق المال.

وينص التعديل الأول على إعطاء موظفى الدولة الفرصة لاتخاذ القرارات اللازمة لتيسير الأمور دون خوف أو تردد ماداموا يعتقدون فى صحتها ولا يخالفون القانون أو يرتكبون جرائم الرشوة أو تربحوا شخصيا.

وأوضحت الجمعية أن الأجهزة الإدارية للدولة تعانى حاليا حالة من الشلل لإحجام مديرى هذه الأجهزة عن اتخاذ القرارات اللازمة لدفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار خوفا من المساءلة الجنائية، الأمر الذى يهدد النمو الاقتصادى المتوقع ككل، ويزيد من مشكلة البطالة.

وينص التعديل الثانى على التعامل مع العوار الموجود فى بعض القوانين مثل قانون سوق المال والذى يجعل مديرى الشركات مسئولين جنائيا عن الأفعال غير القانونية للموظفين التابعين لهم حتى لو لم يشتركوا بأى صورة من الصور سواء مباشرة أو غير مباشرة فى هذه الأفعال، الأمر الذى يتنافى مع أهداف وجوهر العدالة ويؤدى الى انصراف الكثير من الخبرات عن دخول هذا المجال، خوفا من اتهامهم بأعمال لم يكونوا مشتركين أو على علم بها.

وينص مقترح المادة 76 من الدستور، وفقا لاقتراح ECMA ، على أن «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب جنائى على الأفعال التى يأتيها الموظف العام فى حدود سلطته التقديرية ما لم يقم الدليل على حصوله على رشوة أو ثبت تربحه شخصيا أو غشه ولا يجوز معاقبة الشخص على أفعال تابعيه ما لم يرتكب هو فعلا معاقب عليه قانونا ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة