أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تسعي إلي تحصيل أموال لتمويل الخدمات العامة الصين تضيق الخناق علي الشركات الحكومية


المال ـ خاص

تعتزم الصين مطالبة معظم شركاتها الحكومية الكبري بدفع حصص أكبر للدولة خلال العام الحالي للمساعدة في إعادة التوازن للاقتصاد وضخ مزيد من الأموال إلي الخدمات العامة التي تعاني من نقص في التمويل.

 
وذكرت صحيفة »الفاينانشيال تايمز« البريطانية أن المحللين السياسيين والاقتصاديين في دول عديدة حول العالم يرون زيادة في الاستهلاك المحلي الصيني كسبيل لمعالجة التجارةالعالمية، والعجز في الموازنات الجارية لدول العالم، وتوفير أسواق جديدة في الوقت الذي تتعرض فيه الدول المتقدمة إلي عدم استقرار في النمو.
 
ووفقاً لتوجيهات من وزارة المالية، فإن شركات البتروكيماويات والتبغ والاتصالات وتوليد الطاقة الصينية عليها أن تدفع %15 من أرباحها بعد خصم الضرائب إلي الحكومة، في ارتفاع عن الحصة الحالية التي تبلغ %10.
 
وأوضحت أن الشركات التي تنطبق عليها الخصائص القانونية لدفع هذه الحصة تتضمن الشركات الأم لشركات بترو تشاينا المدرجة في البورصات العالمية، وسينوبيك، وتشاينا موبايل، وتشاينا تليكوم.
 
كما يجب علي الشركات المملوكة للحكومة العاملة في قطاعات التجارة والإنشاءات والمواصلات والتعدين والصلب، من بينها الشركات الوطنية الكبري مثل بيوستيل، وإير تشاينا، وتشاينا ايكو، أن تدفع %10 من الأرباح بعد خصم الضرائب إلي الدولة، في ارتفاع عن الحصة الحالية التي تبلغ %5.
 
ومن المتوقع أن تعلن أكبر 122 شركة صينية مملوكة للدولة عن أرباح مركبة للعام بمجمله تصل إلي أكثر من ألف مليار رينمبي أو ما يساوي 151 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للجنة الإدارة والإشراف علي الأصول المملوكة للدولة »ساساك«، والتي تمتلك وتنظم تلك الشركات.
 
وتقول جريدة »الفاينانشيال تايمز« إنه عبر انتقاص بعض من أرباح الشركات الحكومية تأمل بكين في تقليل الحجم الذي يمكنها استثماره، خاصة في القطاعات التي تعاني من الزيادة المفرطة في الاستثمارات، وبالتدريج زيادة حصة الاستهلاك في معدل النمو للبلاد.
 
وتقترح الحكومة الصينية أن تساعد الحصص الأكثر ارتفاعاً علي توفير الأموال اللازمة لتقديم خدمات اجتماعية أفضل مثل الصحة والتعليم والإسكان العام والتأمين الاجتماعي والتي ما زالت تعاني من نقص التمويل وعدم ملاءمتها في أنحاء الصين.
 
وأضافت الصحيفة أن فئة ثالثة من الشركات الحكومية -معظمها مؤسسات بحثية وشركات لتصنيع معدات عسكرية- ينبغي عليها دفع %5 من الأرباح بعد خصم الضرائب إلي الحكومة المركزية للمرة الأولي خلال العام الحالي.
 
وكانت كبري الشركات الصينية مطالبة بدفع حصص من أرباحها بعد خصم الضرائب للدولة للمرة الأولي في عام 2007، بعد أكثر من عقد من إعادة الهيكلة الذي شهد صرفاً لعشرات الملايين من الأشخاص ومنع تقديم المساعدات أو الإعانات المالية للمستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الاجتماعية لتصبح شركات مربحة.
 
وبالإضافة إلي الاحتكارات الحقيقية التي تتمتع بها تلك الشركات، فقد سمحت هذه العملية لأكبر 122 شركة بمضاعفة صافي أرباحها خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقاً للبيانات الحكومية.
 
كما مدتهم أيضاً بالقوة المالية للتوسع في الأسواق الخارجية، فإن ثلث إجمالي الأرباح لتلك الشركات خلال العام الماضي سوف يأتي من الأعمال التجارية التي قامت بإجرائها في الخارج، وذلك وفقاً لوانج يونج، الرئيس الجديد لـ»ساساك«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة