أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

%62‮ ‬ارتفاعا في صفقات الدمج والاستحواذ العالمية عام‮ ‬2010


إعداد - خالد بدرالدين

قفز إجمالي حجم صفقات الاندماجات والاستحواذات العالمية خلال عام 2010 بحوالي %62 ليصل إلي 962 مليار دولار بالمقارنة بعام 2009 كما أن قيمة الصفقات المعلنة والتي تتم حتي الآن خلال العام الماضي بلغت 2.719 تريليون دولار لتتفوق أيضاً علي نظيرتها في عام 2009 والتي توقفت عند 2.297 تريليون دولار.


وجاء في تقرير وكالة ديالوجيك لأبحاث الأسواق المالية إن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المركز الأول في حجم صفقات الدمج والاستحواذ التي أعلنتها الشركات الأمريكية داخل بلادها حيث ارتفعت قيمتها إلي 878.6 مليار دولار خلال عام 2010 في مقابل 797.2 مليار دولار عام 2009.

وبالرغم من المتاعب المالية التي تعاني منها الحكومة البريطانية بسبب الركود العالمي والأزمة المالية لكن صفقات الدمج والاستحواذ بين الشركات البريطانية سجلت ارتفاعاً في العام الماضي حيث بلغت قيمته أكثر من 170 مليار دولار بارتفاع بسيط عن قيمتها عام 2009 والتي شهدت صفقات بقيمة 160 مليار دولار.

ومن الغريب أن الصين صاحبة أقوي معدل نمو اقتصادي في العالم ظهرت في المركز الثالث في قائمة »ديالوجيك« للدول التي أعلنت عن صفقات الدمج والاستحواذ خلال العامين الماضيين حيث لم تتجاوز قيمتها حوالي 167 مليار دولار و159 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وإذا كانت البرازيل قد سجلت ارتفاعا واضحا في حجم صفقات الاندماجات والاستحواذات التي أعلنتها شركاتها خلال العام الماضي والتي ارتفعت قيمتها إلي أكثر من 140 مليار دولار بالمقارنة مع 60 مليار دولار فقط عام 2009 فإن اليابان التي مازالت تعاني من توابع أزمتها المالية منذ التسعينيات شهدت عكس ذلك تماماً حيث تراجعت قيمة صفقات شركاتها من حوالي 140 مليار دولار عام 2009 إلي 85 مليار دولار عام 2010.

وسجلت صفقات الدمج والاستحواذ بين الشركات المحلية علي المستوي العالمي ارتفاعاً طفيفاً في العام الماضي حيث تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار، بينما بلغ حجم الصفقات العابرة للحدود أكثر من 360 مليار دولار وإن كان عدد صفقات الشركات المحلية أكثر من 20 ألف صفقة، بينما عدد الصفقات العابرة للحدود حوالي 11 ألف صفقة فقط.

وارتفع حجم الصفقات العابرة للحدود التي تدفقت علي الأسواق الناشئة من %10 من إجمالي الصفقات العابرة للحدود علي مستوي العالم عام 2009 إلي أكثر من %12.5 العام الماضي، بينما قفزت نسبة الصفقات العابرة للحدود من حوالي %27 من الإجمالي العالمي إلي %40 خلال الفترة نفسها.

ومع ارتفاع حجم صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الماضي بفضل انتعاش الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية العالمية نسبياً إلا أن الصفقات التي تزيد قيمة الواحدة منها علي 10 مليارات دولار لم تكن كثيرة لدرجة أن خمس صفقات من أكبر عشر صفقات خلال العام الماضي جرت خلال الربع الأخير فقط.

ومن أكبر صفقات الدمج والاستحواذ التي شهدها عام 2010 قيام شركة أمريكا موفيل بشراء »كارسو جلوبال تليكوم« بحوالي 28 مليار دولار، وإن كان قطاع البترول والغاز الطبيعي هو صاحب أكبر القطاعات في مجال صفقات الدمج والاستحواذ حيث سجل وحده أكثر من 306 مليارات دولار خلال العام الماضي الذي شهد ارتفاعا واضحاً في أسعار البترول.

وذكرت مؤسسة ميرجر ماركيت لأبحاث صفقات الدمج والاستحواذ أن الصفقات الضخمة لم تتجاوز قيمتها %14 من إجمالي صفقات الدمج والاستحواذ في عام 2010 بالمقارنة مع %30 من العامين الماضيين وإن كان العام الحالي سوف يشهد استمرار نشاط الدمج والاستحواذ لدرجة أنه قد يصل إلي أعلي مستوي سجله في عام 2007 حيث بلغت قيمته أكثر من 1.6 تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2000.

ويري جيف كابلان، رئيس قسم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية في بنك أوف أمريكا ميريل لينس، أن أهم العوامل التي ستساعد في دفع عجلة هذا النشاط هي تزايد السيولة المالية في ميزانيات الشركات والتي تراكمت لديها خلال سنوات الركود وانتعاش الأسواق المالية ولكن الصفقات الكبري ستكون محدودة.

ويرجع انخفاض عدد الصفقات الكبري هذا العام أيضاً إلي ما حدث العام الماضي عندما كان المساهمون يعترضون دائماً علي إبرام الصفقات الكبري بزعم أنها لن تحقق أرباحاً أو لأن الانتعاش مازال مشكوكا فيه والأزمة المالية تواصل تأثيرها علي العديد من دول أوروبا.

ويتوقع أيضاً خبراء البنوك استمرار معارضة المساهمين خلال العام الحالي لأن المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة سيدفعون الشركات المليئة خزائنها بالسيولة المالية إلي الإنفاق بقوة علي الأنشطة المختلفة، لاسيما صفقات الدمج والاستحواذ.

وهناك اتجاه نحو الحمائية ضد الشركات الأجنبية التي تريد الاستحواذ علي حصص ضخمة في الشركات المحلية داخل الدول الغنية بالبترول والغاز الطبيعي والموارد الطبيعية الأخري والتي تحاول تعظيم أرباحها.

ويؤكد ذلك ما جاء في تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي ذكرت فيه أن استراليا علي حق عندما اقترحت فرض ضرائب علي أرباح شركات التعدين وأن الصين تعتزم زيادة الضرائب علي إنتاج البترول والغاز الطبيعي والفحم في جميع الأقاليم.

وفي الأسبوع الأخير من العام الماضي رفضت »سافران« أكبر مساهم في شركة انجينيكو التي تملك الحكومة الفرنسية %30 منها، صفقة استحواذ من شركة داناهر الأمريكية وذلك بعد أن أعلن وزير الصناعة الفرنسي أن »انجيتيكو« من أهم أجزاء صناعة الالكترونيات الفرنسية.

ولكن التوقيت أهم عنصر في صفقات الدمج والاستحواذ، لاسيما أن أسعار الفائدة وتكاليف التمويل من المحتمل أن ترتفع في النصف الثاني من هذا العام وهذا يعني تحفيز مديري الشركات علي إبرام مثل هذه الصفقات بأسرع وقت ممكن حيث أسعار الفائدة مازالت منخفضة الآن والتمويل طويل الأجل وبتكاليف قليلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة