أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نظمات المجتمع المدني تطالب بإقالة وزير الداخلية



محمد إبراهيم

ناني محمد:


أصدر مجموعة من المنظمات الحقوقية، اليوم، بيانا لاستنكار المذبحة التي جرت على طريق النصر بالقاهرة فجر السبت الماضي، في أعقاب هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، مما أدى إلى مصرع نحو 80 مواطنا، وفقا للتقارير الرسمية، بينما تقدرهم جماعة الإخوان بنحو 120 مواطنا، فضلا عن مقتل نحو 9 مواطنين آخرين في اشتباكات وقعت بمحطة الرمل، في محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، واحتجاز أنصار الإخوان مواطنين وتعذيبهم داخل المسجد .

و أكدت المنظمات على ان هناك عدة أسباب سياسية تفسر حدوث هذه المذبحة، ولكن العامل المشترك بين أسبابها وأسباب المذابح السابقة، هو أنه لم تجر محاسبة جادة لمرتكبي المذابح وجرائم الاغتيال والتعذيب السابقة، حيث يؤكدون على أن وزير الداخلية الحالي، هو ذاته وزير الداخلية في عهد الإخوان المسلمين، والذي ارتُكبت تحت إشرافه مذبحة بورسعيد والسويس في يناير الماضي، التي أدت إلى مصرع نحو 50 مواطنا، وبدلا من محاسبته ومحاكمته، أشاد الرئيس المعزول بجهود رجاله في اليوم التالي في خطاب رسمي، ثم كافأه رئيس الجمهورية المؤقت الحالي بتجديد تعيينه وزيرا للداخلية .

و أشار البيان الى ان استمرار قوات الأمن المصرية في سياسة الاستخدام المفرط للقوة والمميت في مواجهة الاحتجاجات السياسية ، لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمات التي دعت المجتمع المصري للانتفاض ضد سياسات مبارك والمجلس العسكري وجماعة الأخوان المسلمين.

وتخشى المنظمات الموقعة على البيان من أن مؤسسة العدالة في مصر ستواصل عجزها عن تحقيق العدل للمجتمع، والإنصاف للضحايا في ظل استمرار الافتقار للإرادة السياسية اللازمة لذلك، منذ حكم المجلس العسكري ثم حكم الإخوان المسلمين، مضيفة أن الطريقة الروتينية التي تعاملت بها الدولة مع مذبحة الحرس الجمهوري، تثير الشكوك حول إمكانية أن تتعامل الدولة المصرية بمسئولية إزاء المذبحة الأخيرة، وأن تجري محاسبة جادة وعادلة لمرتكبيها، وبذلك تلحق بالمذابح الأخرى التي وثقتها المنظمات الحقوقية بدءا من أحداث ثورة يناير 2011، مرورا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود الأولى والثانية، وبورسعيد الأولى والثانية ومجلس الوزراء والاتحادية وأحداث المقطم.

وطالبت المنظمات في بيانها بـ"إقالة وزير الداخلية ومحاسبته، حيث أنه في عهده تم ارتكاب مذبحتين على يد مرؤوسيه، وهما مذبحة بورسعيد التي وقعت في يناير 2013، ومذبحة ضد المتظاهرين بطريق النصر"، واكدت أنه على حكومة حازم الببلاوي اتخاذ موقف حازم ومسئول، وإلا فإنها ستلقى مصير حكومة عصام شرف، التي كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانا بدون علم وزير الداخلية حينذاك.

كما طالب البيان قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية، العمل على إقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج، وتسليم من يمارس العنف أو يحمل سلاحا خلال ممارسة النشاط السياسي إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانون، وتسهيل مهمة منظمات حقوق الإنسان في تقصي حقائق المذبحة الأخيرة.

ووقع على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والاتحاد النوعي للجمعيات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان، وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ومركز الارض لحقوق الانسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة