أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تأجيل أولى جلسات إعادة نظر قضية تصدير الغاز لـ 26 أكتوبر




أونا:


قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة لجلسة 26 أكتوبر المقبل، وأمرت بندب لجنة خبراء ثلاثية لفحص القضية وحددت جلسة 28 أغسطس المقبل لقيام اللجنة بحلف اليمين القانونية أمام المحكمة.

حضر سامح فهمى وباقى المتهمين فى الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام وإثبات حضورهم، وبدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، والتمس طارق جميل سعيد دفاع المتهم سامح فهمى أجل للاطلاع.

وطلب دفاع المتهم الثانى التصريح له باستخراج خطاب من مجلس الوزراء يؤكد أن بيع الغاز يتم بالأسعار العالمية، وقدم عدة مستندات تثبت عدم وجود جريمة وتم الاستناد إليها فى وقت سابق بحفظ التحقيقات فى موضوع الدعوى من قبل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود حيث إن الأسعار التى تم بيع الغاز بها مطابقة للأسعار العالمية.

وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء الدكتور سامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء عام 2007، واستدعاء الدكتور لواء محمد الغمراوى داود رئيس هيئة الاستثمار حيث إنه أصدر موافقة فى عام 2000 على تأسيس شركة البحر الأحمر وأعطى لها ترخيصًا بتصدير كل فائض الغاز المصرى لمدة 25 عاما، كما طعن بالتزوير على توقيع المتهم الثالث على المذكرة المؤرخة 17 سبتمبر عام 2000 وطلب من المحكمة إحالتها للطب الشرعى أو استكتاب المتهم لبيان عما إذا كان التوقيع المنسوب له يخصه من عدمه.
كما طلب مخاطبة وزارة البترول بشأن المستندات الموجودة بملف القضية والتى تعد بمثابة منشورات رسمية خاصة بالهيئة حيث إنها مؤثرة فى القضية.

وطلب دفاع المتهم الرابع أجل للاطلاع على ملف القضية ولحضور المحامى الأصيل محمد حمودة، بينما طلب دفاع المتهم الخامس سماع جميع شهود الإثبات والنفي، وتنازل دفاع المتهم السادس عن إبداء أى طلبات .

وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة) وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي.

وكان جميع المحكوم عليهم – عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا – قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض التى قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة