أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

اتفاقيات السيارات فى عهد «مرسى».. دعاية إعلامية



صورة ارشيفية
كتبت ـ إيمان حشيش:

يرى خبراء السيارات، أن الاتفاقيات الخاصة بقطاع السيارات التى تم الإعلان خلال العام الذى شهد حكم الرئيس السابق محمد مرسى لم تتم بشكل رسمى وكانت بهدف الدعاية له فقط، مشددين على ضرورة الاهتمام أولاً بالاتفاقيات القديمة وتفعيلها مثل الكوميسا وغيرها فهى الأهم لنمو قطاع السيارات، فى حين أن البعض الآخر يرى ضرورة النظر فى هذه الاتفاقيات وتفعيل المهم منها فقط وإلغاء البعض الآخر.

حول تأثير الوضع السياسى أكد الخبراء أن الأحداث الأخيرة لها تأثير سلبى كبير على تفعيل الاتفاقيات، وبالنسبة لقرار تركيا يرى البعض أنه قرار وقتى وسينتهى، لأن مصالح تركيا تقتضى منها تفعيل الاتفاقيات القديمة مع مصر، لأنها فى صالحها ولكن حال وقف التعاملات فهناك بدائل أخرى ولن تتأثر مصر بوقف أى اتفاقية مع تركيا.

قال علاء السبع، عضو شعبة وكلاء السيارات، رئيس مجلس إدارة السبع للتجارة والتوزيع، إن جميع الاتفاقيات التى أبرمت فى عهد مرسى كانت جزءًا من تهيئة جو من التفاؤل وليس أكثر، فجميعها كانت اتفاقيات شفاهية دون أى إجراء رسمى أو اتخاذ خطوة تثبت أنهم يريدون العمل بجدية، سواء فى جلب رجال أعمال فى هذا القطاع أو خدمة المصانع المحلية بالخبرات المتخصصة فى هذا الاتجاه.

ويرى السبع أن هذه الاتفاقيات إذا تم تنفيذها ستكون فى صالح القطاع ولكن تطبيقها يحتاج إلى انتظام فى الحياة السياسية، فالبيئة الحالية غير مشجعة لأى جديد والحكومة الحالية تحاول قدر المستطاع أن تعمل جاهدة على الاستقرار الذى سيؤدى إلى نهضة فى الاقتصاد بشكل عام.

ولفت السبع إلى أن هناك اتفاقيات قديمة لم تفعل بعد مثل «الكوميسا» و«أغادير» والدول العربية التى لم تستفد منها مصر بعد، بحاجة إلى التركيز عليها أولاً قبل التحدث عن أى جديد، خاصة أن هذه الاتفاقيات تم التوقيع عليها فى عهد حكومات سابقة مستقرة، لكن الاتفاقيات الجديدة جميعها دون أسس وغير واضحة المعالم، فكانت مجرد دعاية إعلامية فقط.

وعن قرار الرئيس التركى وقف التعامل مع مصر، أشار السبع إلى أن مصر عقد اتفاقيات شراكة قديمة مع تركيا تخص تخفيض الجمارك بنسبة %10 من كل عام لتصل إلى صفر بحلول عام 2019، ولابد ألا تتداخل المشكلات السياسية بها، إذ يرى أن أى توقف سيكون وقتيًا، وبالأخص الاتفاقيات الخاصة بالجمارك صعب وقفها لفترة طويلة.

وأضاف السبع أن مصر تستورد هيونداى وهوندا وتويوتا من تركيا، بخلاف تعاملات اقتصادية متعددة، ولكن أى توقف فى العلاقات لن يؤثر بالسلب على قطاع السيارات طالما هناك بديل آخر، فهذه السيارات تنتج فى دول أخرى مثل اليابان وأمريكا اللاتينية، وسهل إيجاد بديل طالما أن الدولة الأم خارج تركيا.

وأشار على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية إلى أن تدخل السياسة فى أى أمر اقتصادى يفسده، لذلك يتمنى أن تكون هناك سياسات واضحة خلال الفترة المقبلة تحدد خطوة واضحة بخصوص الاتفاقيات الدولة، فهناك الاتفاقيات التى تم الإعلان عنها وقت الرئيس المخلوع، وستحقق استفادة لمصر، فلابد من إعادة النظر بها والعمل على تفعيلها مثل اتفاقية تصنيع سيارة تركية فى مصر، حيث كانت تخطط تركيا لتصنيع عدد كبير من السيارات بشكل سيفيد الصناعات المغذية وسيحقق رواجًا كبيرًا لكل المصانع الخاصة بالصناعات المغذية، ولكن العلاقات الحالية أوقفت أى تعامل مع تركيا بعد أن وصلنا لمرحلة التحفيز على العمل، وكان سيتم من خلالها عمل تحالفات استراتيجية يجرى من خلالها تنظيم زيارات متبادلة ثم تدريب للمصريين يفيد صناعة تغذية السيارات، ولكن التعاون الحالى متوقف.

وأضاف توفيق: يجب أن تكون الحكومة الحالية حكومة بناء وليست حكومة تصادمية، وتبحث هذه الاتفاقيات وتحاول تفعيل المهم منها بشكل محايد، خصوصًا الاتفاقيات الموقعة مع الهند وباكستان والبرازيل.

ويرى توفيق أن الصين قد تكون حلاً بديلاً ومناسبًا، حال وقف العلاقات رسميًا بشكل نهائى مع تركيا، مشيرًا إلى أنه سيجرى قريبًا تنظيم زيارة إلى الصين على أمل فتح علاقات واستثمارات جديدة معها.

واتفق محسن طلائع، رئيس مجتمع تنمية السيارات مع الرأى القائل بأن الاتفاقيات التى أعلن عنها وقت حكم مرسى كانت مجرد دعاية وليس أكثر، فلم تحدث أى خطوة رسمية وقتها تؤكد أنها ستفعل.

وتوقع أن يكون توقف العلاقات بين مصر وتركيا توقفًا مؤقتًا وسينتهى عقب استقرار الأمر، فمن الصعب أن تضحى تركيا بالمكاسب التى تحققها من وراء هذه الاتفاقيات، خصوصًا أنها تبيع سيارات كثيرة فى مصر، كما أن مستثمريها دخلوا شركاء فى مصانع مكونات عديدة.

ويرى طلائع أن الاتفاقيات التى تمت مع تركيا جميعها فى صالحها وتحقق لها مكاسب أعلى من مصر، لذلك فإنهم مجبرون على استكمالها، خصوصًا أن توقفها لن يكبد مصر أى خسائر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة