أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حل أزمة الطاقة وإرجاء طرح رخص جديدة.. أبرز مطالب شركات الأسمنت



شركات الأسمنت

شريف عمر :

لخص مسئولو شركات الأسمنت المقيدة فى البورصة قائمة مطالبهم الرئيسية، والتى رأوا ضرورة تلبيتها من جانب الحكومة الانتقالية الحالية لإزالة أى تحديات أو عقبات عانت منها الصناعة خلال الفترة الماضية.

ومن أبرز المطالب: العمل على ضمان توفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع منعا لأى انقطاعات مفاجئة عن المصانع، إذ إن أزمة انقطاع الكهرباء تسبب خسائر فادحة لجميع شركات الأسمنت المحلية وتؤدى لإيقاف العمل بشكل كامل فى بعض المصانع بالتزامن مع إصابة الماكينات بالعطل ووجوب التدخل لإجراء أعمال الصيانة والعمرات الدورية بشكل مبكر.

وعن باقى المطالب فهى تتمثل فى إعادة النظر فى الخطط الحكومية الخاصة بطرح رخص جديدة للأسمنت فى السوق المحلية، خصوصا أن سوق الأسمنت المحلية تواجه تضخما واضحا من حيث عدد الشركات العاملة والتى لديها القدرة فعليا على تغطية الطلب، بالإضافة لعجز الحكومة عن ضمان توفير الطاقة اللازمة من الكهرباء والمازوت لتشغيل المصانع الجديدة، وهو ما يؤدى الى عدم جدوى طرح هذه الرخص الجديدة من الناحية العملية خلال المرحلة الحالية.

ووجه قيادات الشركات دعوة الى الحكومة بالإسراع فى إصدار التشريعات والموافقات اللازمة لبدء ادخال الفحم لتشغيل مصانع الأسمنت المحلية، فى ظل الأزمة الطاحنة المتمثلة فى عدم توافر مصادر الطاقة، وأكدوا أن الفحم هو أحد مصادر الطاقة المتوفرة بالعالم والتى تستخدم فى انتاج الأسمنت، ومن ثم يتوجب على الحكومة التعاون ما بين الوزارات المختلفة خصوصا البيئة والصناعة من أجل الانتهاء السريع من وضع الإطارين القانونى والتنفيذى، تمهيدا لادخال الفحم كأداة تشغيلية فى مصانع الأسمنت.

وتعتبر شركات الأسمنت من أبرز القطاعات التى تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية من عدم القدرة على انتظام العمل بالمصانع، الأمر الذى أدى الى عدم تحقيق شركات الأسمنت المقيدة فى البورصة أهدافها المستقبلية، بالإضافة الى اغلاق أبواب المصانع لفترة زمنية طويلة.

ولفت المسئولون الى أن مصانع الأسمنت تتميز بالوجود فى المناطق الجغرافية البعيدة عن التجمعات السكنية، الأمر الذى يتطلب من الحكومة العمل الجاد على توفير أقصى درجات الأمن على مختلف طرق النقل من وإلى هذه المصانع، بالإضافة الى حماية أرواح العمال بها.

أكد فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة «مصر - بنى سويف» للأسمنت، أن مشكلة عدم توافر الطاقة والانقطاعات المستمرة لإمدادات المصانع من أهم العوامل السلبية التى تؤثر فى انتاجية مصانع الأسمنت، الأمر الذى دفعه الى دعوة الحكومة الحالية للاهتمام بمحاولة إيجاد حلول سريعة وفعالة لضمان عدم الانقطاع المفاجئ للغاز الطبيعى عن مصانع الأسمنت.

ولفت مصطفى الى أن الماكينات والمعدات الموجودة بمصانع الأسمنت تتأثر سلبا من الانقطاع المستمر للغاز الطبيعى عن المصنع وتؤدى لحدوث بعض الأعطال الحيوية فى الماكينات، وهو ما يتطلب التدخل عبر إجراء بعض أعمال الصيانة والعمرة الدورية للآلات، موضحا أن هذا الأمر يزيد من خسائر الشركات والتى تأتى تزامنا مع انخفاض الانتاج.

وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر فى الخطط الحكومية الخاصة بطرح رخص جديدة للأسمنت فى السوق المحلية، موضحا أن سوق الأسمنت المحلية تواجه تضخما واضحا من حيث عدد الشركات العاملة، وذلك فى الوقت الذى تتوافر به القدرة لدى الشركات الحالية على تغطية الكمية المطلوبة من الأسمنت بالبلاد، مما يؤدى الى عدم جدوى طرح هذه الرخص الجديدة من الناحية العملية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن البلاد تواجه أزمة حادة فى توفير مصادر مضمونة للطاقة سواء من البترول أو الغاز الطبيعى أو الكهرباء، بالإضافة الى عدم جاذبية المناخ الاستثمارى المصرى خلال الفترة الراهنة، فى ظل المخاوف الأمنية والسياسية والاقتصادية التى تزيد من تخوفات المستثمرين، وهى العوامل التى تتناقض مع التوجه الحكومى الخاص بطرح رخص جديدة للأسمنت فى المستقبل.

وأشار مصطفى الى أن شركات الأسمنت المحلية تواجه موقفا صعبا من جانب الأجهزة المصرفية العاملة داخل البلاد، فى ظل عدم رغبة البنوك فى توفير قروض جديدة للشركات لاستكمال التوسعات أو تعويض بعض التراجعات فى المراكز المالية، داعيا وزارة المالية الى التدخل لتوجيه البنوك المحلية نحو التعاون مع شركات الأسمنت دون النظر للأوضاع التشغيلية والأمنية التى تحيط بالشركات، ومن ثم مساعدة الشركات على مواجهة الوضع الحالى.

وقال العضو المنتدب لشركة «مصر - بنى سويف» للأسمنت إن ارتفاع أسعار بعض مواد الانتاج مثل الكهرباء والغاز والمازوت أثر بشكل واضح فى زيادة تكاليف الانتاج على شركات الأسمنت منذ ثورة 25 يناير، مشددا على أن الشركات نجحت فى التعامل بحنكة مع هذه الزيادات ولا يوجد ما يستدعى الدعوة لإعادة النظر بها من جديد، فى ظل أن شركات القطاع الخاص عليها دور مهم فى التنمية الاقتصادية المنتظرة للبلاد.

وأوضح مصدر مسئول بشركة أسمنت سيناء أن مصانع الأسمنت العاملة فى السوق المحلية تتميز بالوجود فى المناطق الجغرافية البعيدة عن التجمعات السكنية، الأمر الذى يتطلب من الحكومة العمل الجاد على توفير أقصى درجات الأمن على مختلف طرق النقل من وإلى هذه المصانع، بالإضافة الى حماية أرواح العمال بهذه المناطق.

وكانت إحدى الشركات التابعة لشركة «أسمنت سيناء» قد شهدت منتصف الشهر الحالى حادثا إرهابيا ارتكبته بعض الجماعات المسلحة عبر اطلاق قذائف صاروخية على «أتوبيس» لنقل العمال، وهو ما أسفر عن استشهاد 3 عمال وإصابة العشرات فى حادث، أثر سلبا على معنويات جميع العمال بسيناء وقلل من الطاقة الانتاجية لبعض شركات سيناء.

وأضاف المصدر أنه من الأولى العمل الجاد لضمان توفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع منعا لأى انقطاعات مفاجئة عن المصانع، وهى الأزمة التى تسبب خسائر فادحة لجميع شركات الأسمنت المحلية، وتؤدى الى إيقاف العمل بشكل كامل فى بعض المصانع.

وتخوف من عدم نجاح الحكومة فى توفير جميع المقومات الأساسية اللازمة لنجاح طرح رخص الأسمنت الجديدة من الطاقة، الأمر الذى فى حال تطبيقه سيمثل ضربة قاصمة للمناخ الاستثمارى المحلى وسيزيد تخوفات جميع المستثمرين ورؤوس الأموال من اختراق السوق المصرية خلال هذه الفترة لتناقص قدرة الحكومة فى التعامل مع الملفات والمشروعات الحيوية.

وقال مصدر مسئول بإحدى شركات الأسمنت إن الحكومة الحالية عليها الإسراع فى إصدار التشريعات والموافقات اللازمة لبدء ادخال الفحم وتشغيل مصانع الأسمنت المحلية فى ظل الأزمة الطاحنة الخاصة بعدم توافر مصادر الطاقة من البترول لاستكمال تشغيل المصانع.

وأوضح أن الفحم يعد أحد مصادر الطاقة المتوفرة بالعالم لانتاج الأسمنت ولا يوجد ما يمنع من إتاحة هذا المصدر للطاقة داخل السوق المحلية، داعيا الحكومة للتكاتف والتعاون بين الوزارات المختلفة، خاصة البيئة والصناعة من أجل الانتهاء السريع من وضع الإطار القانونى والتنفيذى، تمهيدا لادخال الفحم كأداة تشغيلية فى مصانع الأسمنت.

وأضاف أن طرح الحكومة رخصا جديدة لانتاج الأسمنت فى مصر أمر مهم من الناحية الاقتصادية للحكومة كإحدى الآليات المهمة لإيجاد إيرادات جديدة للموازنة وزيادة الاستثمارات، لكن الواقع الفعلى يؤكد صعوبة تطبيق هذا المقترح خلال مرحلة الراهنة فى ظل تكاتف عدد من التحديات مثل عجز الحكومة عن ضمان توفير الطاقة اللازمة من الكهرباء والمازوت لتشغيل المصانع الجديدة، بالإضافة الى ضبابية المناخ العام للاستثمار فى البلاد بسبب عدد من التخوفات السياسية والأمنية والاقتصادية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة