أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

التشريعات وصعوبة الإجراءات أكبر العقبات أمام ضخ استثمارات جديدة بـ«الثغر»



محمد محرم

نجلاء أبوالسعود :

قال الدكتور محمد محرم، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، نائب رئيس الجمعية، إن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يمر بمرحلة جديدة فى ظل ظروف ومتغيرات انفلات أمنى وعدم استقرار اقتصادى وانهيار قطاع السياحة وإلغاء المخططات التوسعية للعديد من المستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء.

وأضاف خلال حواره مع «المال» أن آثار المرحلة السابقة وسلبية الحكومة السابقة وما شهده الشارع من اعتصامات واضطرابات مازالت مستمرة حتى الآن، لافتا الى أن عدم الاستقرار يؤثر بشكل خاص على عمل الموانئ وحركة النقل وتعرض الشحنات المستوردة لمخاطر، نتيجة حركات الإضرابات داخل الميناء أو على الطرق.

وأكد أن الجمعية تتناول حاليا عددا من الملفات الكبرى فى عدة مجالات أهمها الطاقة والتنمية وتعمل على حل المشكلات، مشددا على ضرورة سرعة انتخاب مجلس شعب قوى للنهوض بالقطاع الاقتصادى والاستثمار واعتماد القوانين اللازمة لمتابعة التنمية الاقتصادية، خاصة فيما يخص قوانين الاستثمار والعمالة والتجارة البحرية والجمارك.

وقال محرم إنه من المقرر أن تمنح الجمعية الأولوية فى الفترة المقبلة للاهتمام بأعضائها والسعى لحل مشكلاتهم وتقديم دور فعال فى المجتمع من خلال تناول الملفات الشائكة، بالإضافة الى زيادة الاهتمام ببرنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع الذى تتبناه الجمعية، لافتا الى أن ذلك يأتى على خلفية تبنى الجمعية برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك يتم العمل على توطيد علاقة الجمعية مع ممثلى السلك الدبلوماسى والغرف التجارية بالقنصليات من خلال الاجتماعات المتواصلة التى يدعو اليها أعضاء سفارات الدول المختلفة.

وأضاف أن آخر اجتماع تم عقده منذ أيام مع عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسى لعدد من الدول لإيضاح حقيقة الموقف السياسى للدولة وطمأنة المستثمرين والجهات الأجنبية التى يتعامل معها مجتمع رجال الأعمال فى مصر.

وأوضح أن لجنة العلاقات الخارجية فى الجمعية هى المسئولة عن توثيق علاقة مجتمع رجال الأعمال مع سفارات الدول الأجنبية ويشمل نشاطها تنظيم ندوات واجتماعات على جميع المستويات وورشا وزيارات عمل كانت آخرها الى دول جورجيا وأوكرانيا وروسيا وتركيا ويتم سفر وفود من رجال الأعمال لتلك الدول لنقل خبراتهم فى العديد من المجالات.

ولفت الى أن أعضاء الجمعية يطالبون الحكومة والجهات القائمة على الاستثمار فى مصر بإشراك مجتمع الأعمال فى إصدار التشريعات الخاصة بالاستثمار والصناعة لاستعادة الدور الذى كانت تقدمه الجمعية فيما قبل وبعد التهميش الذى تعرضت له فى ظل الحكومة السابقة، مؤكدا أن تناقص دور الجمعية خلال الفترة الماضية يعود الى اضطراب الأوضاع العامة فى الدولة ومناخ الأعمال السائد خلال العامين الماضيين، وهو ما أدى الى تراجع دور جميع الجمعيات الأهلية، وعودته مرة أخرى تتوقف على مدى توافر الاستقرار السياسى والأمنى.

وأكد أن جذب السياحة والاستثمارات الجديدة يجب أن يوضع على قائمة أولويات الحكومة الجديدة بشكل خاص لزيادة العملة الأجنبية اللازمة لدفع عجلة التنمية فى مصر، لافتا الى أن مجال السياحة يمتلك جميع المقومات اللازمة لتنمية القطاع، إلا أنه يحتاج الى مجهودات مكثفة لاستغلالها بشكل أمثل.

وقال محرم إنه فى سبيل توفير العملة الصعبة يجب وضع مخطط لدعم الاستثمار يهدف لزيادة الصادرات فى المقام الأول وزيادة القيمة المضافة لها وحماية المواد الخام من إهدارها وتصديرها دون أى عمليات تصنيع يمكن أن تفيد القطاعات المختلفة، بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة محلية.

وعن قطاع الصناعة لفت نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية الى أنه يحتاج الى دعم ونهوض بالعمالة التى تعد المقوم الرئيسى للصناعة، كما تحتاج الى إعادة النظر فى التشريعات والقوانين المنظمة لها، مؤكدا أن هناك العديد من المستثمرين فى محافظة الإسكندرية لديهم الإمكانية المادية والاستعداد التام لضخ استثمارات جديدة فى المناطق الصناعية، إلا أنه تواجههم عقبات أهمها تعنت الإجراءات والتشريعات الخاصة بالتخصيص والاستثمار فى تلك المناطق.

وأضاف أن العديد من مشكلات الاستثمار فى محافظة الإسكندرية متوقف حلها على إصدار التشريعات وتعديل الإجراءات المطلوبة لتشغيل المصانع، لافتا الى أن ملف الطاقة أهم الملفات التى تتناولها الجمعية حاليا وتقدم حلولا فى ذلك المجال، موضحا أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية كانت قد تبنت خلال الفترة الأخيرة هذا الملف وأعدت تصورات خاصة بتنظيم واستغلال الطاقة خاصة فى منطقة الساحل الشمالى.

وأوضح أنه فى مجال انتاج الطاقة الشمسية ورغم أن مصر لديها ميزة نسبية فى مجال انتاج الطاقة الشمسية بتوافرها نحو 350 يوما فى السنة لا تمثل الطاقة الشمسية المستخدمة فى مصر أكثر من %0.05 من إجمالى الطاقة المنتجة سنويا، فى حين أن بعض الدول الأوروبية لا تسطع فيها الشمس أكثر من 50 يوما، إلا أنها تستغل الطاقة الشمسية بأفضل الطرق بحيث تكفى لما يزيد على %15 من إجمالى احتياجاتها من الطاقة.

وأكد أنه فى حال وضع مخططات تنمية صناعية واستثمارية فإنها تتطلب تنفيذها بكميات هائلة من الطاقة بحيث لا يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية أو كمية الطاقة التى يتم توليدها حاليا، بالإضافة الى أنه لا غنى عن التوجه فى انتاج الطاقة النووية بسرعة إتمام تنفيذ مشروع الضبعة والذى يكون من المقرر له بدء الانتاج خلال خمس سنوات من إنشائه.

وقال إن كمية الطاقة التى يتم انتاجها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا يمكن أن تقام عليها صناعات ثقيلة كثيفة للطاقة التى تحتاج الى أضعاف ما تحتاجه الصناعات التقليدية، مشيرا الى أن تكلفة المشروع خلال السنوات المقبلة تزيد على 3 أضعاف التكلفة التى كان من المقرر تنفيذها بها، لافتا الى أن ذلك المشروع تم تأجيله لأكثر من مرة وكان من المقرر تنفيذه منذ نحو 10 سنوات فى أوائل القرن الحالى ومازال هناك جدول حول إنشائه من عدمه.

وأضاف أنه من خلال مشاركته فى اللجنة التى تولت اختيار موقع مشروع الضبعة فإنه تم اختياره لتوافر أفضل المعايير منها، بعده عن المناطق السكنية بدرجة كافية وطبيعة تربتها الرسوبية علاوة على بعدها عن مناطق الزلازل، مؤكدا أنه تم وضع دراسات دقيقة للمنطقة من جميع النواحى شاملة الدراسات الخاصة باتجاهات الرياح فى المنطقة والتى أكدت أنها تعد أفضل موقع فى مصر يمكن إنشاء مفاعل عليه.

وأوضح أن المناطق التى تم اقتراحها كبديل للضبعة مثل منطقة البحر الأحمر لا تصلح لإنشاء مثل تلك المشروعات لاعتبارها مناطق زلازل وقربها من آبار البترول، مشيرا الى أنه رغم مزايا انتاج الطاقة الشمسية ومدى أهميتها، لكن الطاقة الشمسية لا يمكن الاعتمادها عليها لأنها تحتاج الى مساحات كبيرة مقارنة بالطاقة النووية، وكذلك طاقة الرياح لأنها مكلفة جدا فى إنشائها وصيانتها وتعتمد على سرعة الرياح التى يمكن أن تؤدى الى تعديل نظام التوربينات بالكامل عند تغييره.

وعلى جانب اهتمام رجال أعمال الإسكندرية بملف الطاقة فى مصر أكد محرم أن الجمعية قدمت اقتراحا للجهات الحكومية المختلفة بضرورة استصدار تشريع بإلزام المدن والمنتجعات السياحية والمدن السكنية الجديدة التى يتم إنشاؤها حديثا باعتمادها بشكل كامل على الطاقة البديلة وإنشاء محطات تحلية لقرى الساحل الشمالى.

وكشف عن أن الجمعية تعد مخططا توسعيا حاليا لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليشمل التوسع فى عدد المحافظات المستفيدة من القروض وخدمات البرنامج علاوة على رفع حدود الإقراض، مشيرا الى أن لجنة مؤشر اصلاح التابعة والتى أنشئت منذ 4 سنوات تتعاون فى عملها مع الجامعات المصرية والبنك الدولى لعمل استقصاءات بين رجال الأعمال فى جميع المجالات وإصدار مؤشر سنوى عن معوقات الاستثمار فى العديد من مجالات الاقتصاد.

وبخصوص إصدار الجمعية مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر فى مطلع العام الحالى قال الرئيس التنفيذى لجمعية رجال أعمال الإسكندرية إنه لا يمكن إحداث تنمية صناعية أو اقتصادية دون النهوض بالصناعات الصغيرة، لافتا الى أن المشروعات الضخمة لا تمثل أكثر من %10 من إجمالى القطاع الصناعى ولا تستطيع أن تقوم به إلا أعداد محدودة من المستثمرين.

وأضاف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى المسئولة عن تغذية الصناعات الكبيرة، مشيرا الى أن تجربة دول شرق آسيا فى تنمية الصناعات الصغيرة تثبت مدى أهمية الصناعات الصغيرة فى مخططات التنمية.

وأوضح أن برنامج التمويل الصغير ومتناهى الصغر يصدر حاليا قروضا بأكثر من 80 مليون جنيه والتعامل مع نحو 200 ألف عميل شهريا، لافتا الى أن البرنامج بدأ حجم أعماله بمبلغ 10 ملايين دولار ليصل الى 4.2 مليار حاليا ويعمل ما يزيد على ألف و200 عامل فى 6 محافظات هى نطاق عمل المشروع حاليا.

وطالب بضرورة إعادة النظر فى قوانين الاستثمار من قبل المسئولين، مؤكدا أن استصدار رخص تشغيل يعد من أكبر عوائق الاستثمار، ويستغرق أكثر من عام، كما يتطلب الموافقة من عدة جهات، مشيرا الى أن تعنت الإجراءات تزايد بعد قيام ثورة 25 يناير نتيجة تحفظ المسئولين وإحجامهم عن اتخاذ أى قرارات مهمة.

ولفت محرم الى لجنة الخدمات الاجتماعية بالجمعية والتى تقوم على تبرعات وزكاة الأعضاء وأن نشاطها فى عدة مجالات، أهمها محو الأمية ومساعدة الحالات المرضية ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، بالإضافة الى دعم المستشفيات الحكومية ببعض التجهيزات والمساهمة فى العمليات الجراحية والقوافل الطبية.

وأكد محرم أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية استطاعت أن تصبح أقوى مجموعة اقتصادية فى مصر حاليا، نتيجة منظومة العمل الجماعى بها والقواعد التى أرستها الجمعية لضمان العمل للصالح العام.

وعلى جانب آخر، وبصفته باحثا فى مجال النقل البحرى وأحد العاملين بالقطاع، أشار الدكتور محمد محرم الى أن ذلك القطاع يعانى عددا كبيرا من المشكلات المستمرة منذ أعوام بسبب تجاهله.

وطالب بضرورة فصل قطاع النقل البحرى عن وزارة النقل، وذلك بإنشاء وزارة مستقلة للنقل البحرى تستطيع التعامل مع المشكلات الفنية والمتخصصة، لافتا الى أن قطاع النقل البحرى من أكثر القطاعات التخصصية وأن ضمها الى منظومة النقل بشكل عام سواء النقل البرى أو الطرق فى وزارة واحدة يجعل القطاع مهمشا ولا يحظى بالاهتمام، خاصة أن مسئولى وزارة النقل ليست لديهم أى خبرة فى الموانئ أو قطاع النقل البحرى.

وأشار محرم الى أن حل مشكلات قطاع النقل البحرى يتطلب إعادة النظر فى القوانين المتعلقة بالجمارك والضرائب وهيئة الموانئ والتى تعد أهم معوقات القطاع حاليا، موضحا أن مشكلة عدم امتلاك مصر أسطولا خاصا بها والذى لا يمثل أكثر من %3 من إجمالى عدد السفن العاملة فى مصر، وهو ما يؤدى الى عدم قدرة الدولة على التحكم فى الصادرات والواردات المصرية، وتنتشر عمليات استئجار السفن الأجنبية.

وأكد أن مجال النقل البحرى يعانى إحجاما شديدا من قبل المؤسسات المالية، ومنها مصرف النقل البحرى سابقا - البنك الوطنى حاليا - عن تمويل القطاع خاصة فى مجال امتلاك وبناء السفن لتطلبها استثمارات ضخمة.

وأوضح أن صناعة وبناء السفن من أهم مصادر العملة الصعبة ورغم امتلاك مصر العديد من الموانئ واعتبارها من أكبر الدول الملاحية، فإن ترساناتها فارغة، فى حين أن الدول المجاورة وبعض دول الخليج مثل دبى وقطر والبحرين وتركيا بها قوائم انتظار، علاوة على قناة السويس التى يمكن استغلالها فى إقامة مشروعات لإصلاح السفن.

ولفت محرم الى أن معوقات بناء وصيانة السفن فى مصر أدت الى هروب العمالة المدربة فى ذلك المجال للخارج، مشيرا الى أن أهم معوقات بناء السفن فى مصر هى عدم توافر توكيلات قطع الغيار، وأنه فى بعض الأحيان عند تعطيل السفن يمكن أن يستمر لعدة شهور تدفع خلالها السفن تكاليف عن كل يوم توقف لحين استيراد قطع الغيار.

وطالب محرم بضرورة تخفيض الشروط التى يتطلبها لامتلاك سفن مصرية، مشيرا الى أن رفع العلم المصرى على السفن يفرض عليها شروطًا مبالغا فيها لا يستطيع توفيرها صاحب السفينة أو الخطوط الملاحية ومنها عدم التجديد للسفن التى تتجاوز أعمارها 25 عاما.

كما طالب الغرف الملاحية والتجارية وشعبة النقل الدولى ورابطة اتحاد السفن بالعمل خلال الفترة المقبلة على وضع توصياتهم بشأن تعديل قوانين صناعة السفن فى مصر ورفعها لوزارة النقل.

واقترح أنه فى سبيل التغلب على مشكلة نقص التمويل فى القطاع الملاحى فلابد من انضمام عدد من العاملين فى مجال الملاحة لتأسيس شركة متخصصة فى امتلاك سفن مصرية خاصة أن ربحية قطاع النقل البحرى تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات فى ذلك المجال، لافتا الى أن النهوض بمجال اللوجيستيات فى مصر يتطلب توفير أسطول سفن مصرية تتوافر فيها المواصفات العالمية لضمان تحقيق مفهوم اللوجيستيات الذى يتضمن توصيل البضائع فى أسرع وقت وأكثر أمانا وبأقل تكلفة ممكنة.

وكشف محرم عن توصل قطاع النقل البحرى بالتعاون مع غرفة ملاحة الإسكندرية الى تعديل بعض إجراءات استخراج وتحديد رخصة تشغيل التوريدات البحرية وتموين السفن.

وقال إن القرار الجديد يشمل تخفيض رسوم تجديد الرخصة لـ3 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف ابتداء من العام الحالى، على أن يتم تطبيقه على المتقدمين الجدد، كما أعطى القرار الجديد فرصة لتجهيز شهادة الأيزو والسلامة البحرية وتأجيلها للعام المقبل، كما أنه جار حاليا النظر فى قرار توريث الرخصة لتنتقل الى الوريث الأول، خاصة أن القرار المعمول به حاليا عدم توريث الرخصة.

وأكد محرم أهمية مد فترة تجديد رخصة التشغيل لكى لا تقل عن 3 سنوات بدلا من عام واحد خاصة أنها تجدد بالإجراءات نفسها، لاسيما أن قطاع تموين السفن عانى مؤخرا من الإجراءات التى تفرض عليه مثل اشتراط تقديم شهادة الأيزو وعدم توريث رخص التشغيل، بالإضافة الى طلب رسوم تجديد سنوية 5 آلاف جنيه.

أما فيما يخص اتجاه ميناء الإسكندرية مؤخرا لرفع تعريفتها فأكد ضرورة مناقشة الميناء أى إجراء تقوم باتخاذه مع الجهات المعنية والعاملة فى القطاع خاصة فيما يخص تحديد تعريفاتها لمعرفة مدى تقبل القطاع وجاهزيته لتطبيق الأسعار الجديدة وكذلك تحديد التوقيت المناسب، لافتا الى أن اتخاذ إجراءات مفاجئة من قبل الموانئ أو تطبيقها بأثر رجعى يمكن أن يربك عمل العديد من الشركات.

وأكد ضرورة إشراك الجهات الحكومية فى القرارات التى يتخذها المتعاملون فى القطاع المعنى بالقرار على مستوى جميع القطاعات فى الدولة وأن إصدار قوانين مفاجئة تطبق فى بعض الأحيان بأثر رجعى، يعد من أهم معوقات الاستثمار بشكل عام.

وأوضح محرم أن تعريفات الموانئ تترك لرؤساء الموانئ والمعنيين بها ولا يمكن توحيدها على مستوى الموانئ المصرية لاختلاف خدمات وطبيعة كل منها على حدة، مطالبا بضرورة توحيد إجراءات ولوائح وبنود التراخيص فى جميع الموانئ المصرية.

وعن اتجاه بعض الشركات المحلية للدخول فى مجال تقديم خدمات للحاويات الأيزو تانك، ومنها تنظيف تلك الحاويات، لفت محرم الى أن هناك هيئة دولية متخصصة هى التى تعطى ترخيص العمل فى هذا المجال، علاوة على أن لها معايير وإشرافا دوليا يتطلب تنظيفها والكشف عليها بعد كل شحنة.

وذكر أن «الأيزو تانك» من القطاعات المربحة التى يجب دعمها وتنميتها فى مصر اذا توافرت المواصفات العالمية والاحتياطات المطلوب توافرها فيها.

يذكر أن الشركات المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس» أسست خلال الأعوام الماضية شركة حلول المستودعات العالمية لتقديم خدمات للحاويات «الأيزو تانك» كأول شركة تعمل فى هذا النشاط فى السوق المصرية وفقا للنظم العالمية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة