أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك الأوروبية تواجه ضغوطًا لزيادة رؤوس الأموال عالية الجودة



دولار

إعداد ـ أيمن عزام :

تتجه الجهات الرقابية للمطالبة بزيادة رؤوس الأموال عالية الجودة المتاحة لكبرى البنوك الأوروبية، رغم قيام الأخيرة بتلبية القواعد الأكثر صرامة عن طريق مضاعفة رؤوس الأموال منذ عام 2007 لتصل إلى نحو تريليون دولار، بينما تدرس هذه الجهات أساليب تقييم البنوك لخطورة أصولها.

وذكرت وكالة بلومبرج أن بنوكًا أوروبية كبرى مثل دويتش بنك، وباركليز، وسوسيتيه جنرال، تندرج ضمن البنوك التى سعت لزيادة رؤوس أموالها بغية تلبية القواعد العالمية الجديدة عن طريق إصدار الأسهم أو بيع وحدات أو جمع أرباح، وتقوم الجهات الرقابية حاليًا بفحص النماذج التى وضعتها البنوك لتحديد مخاطر أصولها، كما أنها تسعى لتبنى معيار يتغلب على عيوب مؤشر تتبناه البنوك حاليًا، حيث إنه يحدد حقوق الملكية من حيث نسبتها إلى إجمالى الأصول دون التطرق إلى المخاطرة.

وقال لوتز روهماير، الذى يدير أصولاً بقيمة 11 مليار يورو لدى بنك لاندسبنك برلين للاستثمارات، إن البنوك الأوروبية لم تبذل جهودًا كافية لتوفير الحد الأدنى اللازم من رؤوس الأموال، مشيرًا إلى ضرورة وقف الطريقة التعسفية التى تلجأ إليها البنوك حاليًا فى تقييم مخاطر أصولها.

وتسعى الجهات الرقابية لمطالبة البنوك بزيادة رؤوس أموالها حتى يتسنى الحيلولة دون وقوع أزمة مالية تناظر تلك التى حدثت عام 2008، مما قد يدفعها لتقديم خطط إنقاذ مدعومة بأموال دافعى الضرائب، وتتجه لجنة بازل للمراقبة المالية التى تضع المعايير المصرفية العالمية للتركيز على مقاييس ترجيح مخاطر الأصول بعد أن عثرت على تباينات كبيرة فى مسح شمل 32 مصرفًا.

ويقول مسئولون فى الجهات الرقابية، إن نسبة المديونية لحقوق الملكية تزود هذه الجهات بوسيلة لمنع التلاعب فى القواعد المعنية بتحديد مخاطر الأصول عن طريق تحديد المخاطر اعتمادًا على سلامة الأصول المدرجة فى ميزانيتها العمومية.

ومن المعروف أن السندات الحكومية أو القروض المقدمة للمقترضين ممن لديهم تصنيف ائتمانى مرتفع تشترط توافر رؤوس أموال قليلة أو منعدمة، بينما الأصول الأكثر مخاطرة مثل الديون عالية المخاطر تشترط توافر رؤوس أموال أعلى.

وقامت الجهات الرقابية فى بريطانيا وسويسرا بمطالبة البنوك بالتركيز بشكل أكبر على حقوق الملكية بوصفها جزءًا من إجمالى الأصول، بينما يعتزم البنك المركزى الأوروبى الذى سيتولى سلطة مراقبة المصارف فى منطقة اليورو العام المقبل مراجعة الميزانيات العمومية للبنوك الكبرى خلال الشهور المقبلة، وهو ما قد يكشف عن وجود قدر أكبر من القروض الرديئة.

تشترط المقترحات الحالية للجنة بازل بلوغ حقوق الملكية نسبة %3 من إجمالى الأصول بحلول عام 2018، وعلى الرغم من أن البنك المركزى الأوروبى أكد الحاجة لإخضاع هذه القاعدة لدراسة أكبر فإن البنوك المركزية فى بريطانيا وسويسرا قد اختارت السير فى طريق مخالف يماثل ذلك الذى سارت فيه الولايات المتحدة التى شهدت الشهر الحالى قيام الجهات الرقابية فيها بمطالبة ثمانية من أكبر بنوكها بالاحتفاظ برؤوس أموال تعادل نسبة %5 من الأصول لدى البنوك الأم ونسبة %6 لدى وحداتها المصرفية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة