أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المساعدات العربية تدفع عائد أدوات الدين لمزيد من التراجع



محمد محرم

نشوى عبد الوهاب :

توقع عدد من مديرى الخزانة والمعاملات الدولية استمرار موجة تراجع أسعار العائد على أدوات الدين المحلى من اذون الخزانة والسندات الحكومية خلال الفترة المقبلة مدعومة من حزمة المنح والمساعدات التى توافدت على مصر من الدول العربية بإجمالى 12 مليار دولار والتى تدعم الثقة فى الاقتصاد وتشجع البنوك على الاكتتاب فى مزادات المالية.

وتعتمد وزارة المالية على استخدام 3 مليارات دولار لضخها فى الموازنة العامة الجديدة واستخدامها فى تمويل شراء السلع الاستراتيجية التى تحتاج إليها البلاد فى الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات الدكتور احمد جلال وزير المالية الجديد مؤخراً.

قال مصرفيون ان ضخ ما يعادل 21 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة عبر المساعدات التى حصلت عليها البلاد سيخفف من الضغوط الواقعة على الدين المحلى، ومن طلبات الحكومة لسداد التزاماتها بعد ان تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة 200 مليار جنيه، وارتفع الدين العام الى مستويات تجاوزت 1.4 تريليون جنيه.

واضافوا ان المساعدات تحفز البنوك على الاكتتاب فى ادوات الدين المحلى مجدداً والتقدم بعروض ذات عائد منخفض لمساندة الاقتصاد المحلى وتعكس انخفاض درجة المخاطر نسبياً والذى ظهر بوضوح فى تراجع تكلفة التأمين على الديون الحكومية الى 675 نقطة اساس فى منتصف الشهر الحالى مقابل معدلات اقتربت من 1000 نقطة اول يوليو، الامر الذى يدعم موجة تراجع الفائدة.

كانت «المالية» قد اعلنت عن ارتفاع العجز فى الموازنة العامة الى 200 مليار جنيه ستعتمد على سدادها من سوق الدين المحلى عبر ادواتها من اذون الخزانة والسندات الحكومية، فيما تخطت نسبة اجمالى الدين العام المحلى 82.2 % من الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية مارس 2013.

وتخطط وزارة المالية لاقتراض 16 مليار جنيه من سوق ادوات الدين المحلى خلال تعاملات الاسبوع الحالى موزعة بنحو 13 مليار جنيه من طرح 4 مزادات لاذون الخزانة بواقع مليارى جنيه من مزاد اذون لأجل 91 يوماً، و3 مليارات جنيه من مزاد اذون 182 يوماً و4 مليارات جنيه من اذون 273 يوماً و4 مليارات جنيه من اذون 364 يوماً.

بينما تعتزم «المالية» اقتراض 3 مليارات جنيه من مزادات السندات الحكومية بواقع مليارى جنيه من طرح سندات لأجل 3 سنوات، ومليار جنيه من سندات لأجل 7 سنوات يستحق اجلها فى مايو 2020.

وكانت أسعار الفائدة على ادوات الدين المحلى والسندات الحكومية قد سجلت تراجعاً ملحوظاً منذ بداية تعاملات شهر يوليو الحالى عقب الاطاحة بنظام الاخوان وعزل الرئيس مرسى، لينخفض العائد بنسب تراوحت بين 1.5 نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، ليتخلى العائد عن اعلى مستوياته على الاطلاق.

واستمر مؤشر «ALMAL IR » فى تراجعه للاسبوع الثالث على التوالى ليعكس انخفاض متوسط أسعار الفائدة على مزادات اذون الخزانة والسندات الحكومية التى طرحتها «المالية» الاسبوع الماضى، حيث انخفض المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على ادوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية بنحو 0.0747 نقطة مئوية خلال تعاملات الاسبوع الماضى، مسجلاً 13.91 نقطة مقابل 13.99 نقطة جمعها من مزادات الاسبوع قبل الماضى.

من جانبه توقع محمد محرم، مساعد مدير إدارة الاموال فى البنك المصرى الخليجى، استمرار تراجع أسعار العائد على ادوات الدين المحلى من اذون الخزانة والسندات الحكومية خلال الشهور المقبلة، مشيراً الى ان العائد بدأ موجة قوية للتراجع منذ بداية المزادات التى طرحتها «المالية» عقب ثورة 30 يونيو مستفيداً من التفاؤل القوى بشأن اداء الوضع الاقتصادى للبلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف ان حزمة المساعدات التى حصلت عليها البلاد من شأنها ان تدعم الوضع الاقتصادى لفترة زمنية معينة لحين تحسن اغلب المؤشرات الاقتصادية وعودة توافد الايرادات بالنقد الاجنبى وارتفاع النمو الاقتصادى.

ولفت محرم إلى زيادة ملحوظة فى حجم السيولة المتاحة داخل البنوك بالعملة المحلية بدرجة كبيرة مما يدفعها الى توظيف فائض السيولة فى ادوات الدين المحلى للاستفادة من العائد فى ظل انحسار حجم الطلبات على الاقتراض مؤخراً، مشيراً الى ان ذلك يدفع الى تراجع العائد مع زيادة العروض المقدمة للاكتتاب فى ادوات الدين المحلى.

وكانت السعودية قد اعلنت عن توجيه مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار موزعة على نحو مليارى دولار منتجات نفطية، ومليارى دولار كوديعة ومليار دولار منحة نقدية، فيما وافقت الامارات على تقديم منح نقدية لمصر بمليار دولار ومليارى دولار كقرض، فيما رصدت الكويت مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار لمصر، منها مليارا دولار وديعة لدى البنك المركزى ومليار دولار معونة مالية ومليار دولار قيمة منتجات بترولية.

وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى قد أشار الى تحويل الامارات العربية 3 مليارات دولار الى البنك المركزى من حزمة المساعدات التى رصدتها الدول العربية لمصر بعد ثورة 30 يونيو، منها مليارا دولار وديعة نقدية لمدة 5 سنوات بدون فائدة ومليار دولار سيولة نقدية، كما حولت السعودية مليارى دولار الى البنك المركزى منذ ايام كوديعة نقدية لأجل 5 سنوات دون فوائد.

واتفق معه فى الرأى مدير ادارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة الذى توقع استمرار انخفاض أسعار الفائدة على ادوات الدين المحلى، خاصة بعد تدعيم الموازنة العامة للدولة بنحو 3 مليارات جنيه من حزمة المساعدات والمنح التى حصلت عليها البلاد مؤخراً من الدول العربية.

واشار إلى التفاؤل بشأن الاوضاع الاقتصادية فى البلاد وتراجع تكلفة التأمين على الديون الحكومية، الى جانب تثبيت مؤسسة موديز تصنيفها الائتمانى للسندات الحكومية المصرية مؤخراً عند مستوى «Caa 1» مع الابقاء على نظرتها المستقبلية السلبية، وذلك بدعم من حزمة الدعم الخارجى الذى حصلت عليه البلاد مؤخراً.

واضاف ان تشكيل حكومة انتقالية لادارة المرحلة الراهنة وتحديد جدول زمنى لخارطة الطريق المتفق عليها من شأنهما ان يدعما الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويدفعا بالعائد الى التراجع بعد ان سجل مستويات قياسية فى السابق، خاصة مع صعوبة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى اثناء مفاوضاته مع حكومة الدكتور هشام قنديل.

وكان العائد على مزادات اذون الخزانة قد واصل تراجعه خلال المزادات التى طرحتها «المالية» الاسبوع الماضى بنسب تراوحت بين ربع نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، وشهد مزاد اذون لأجل 357 يوماً إقبالاً ملحوظاً من البنوك التى قدمت 320 عرضاً بقيمة تجاوزت 9.33 مليار جنيه، لتقبل منها المالية 161 عرضاً بقيمة 4 مليارات جنيه، مما دفع عائدها للانخفاض بأكثر من نصف نقطة مئوية كاملة مسجلاً 14.012 % مقابل 14.609 % سجلها فى السابق، بينما تراوح العائد على العروض المقبولة بين 13.75 و14.079 %.

وانخفض العائد على اذون خزانة فئة 91 يوماً بنحو 0.386 نقطة مئوية لينخفض الى %12.85 مقابل 13.237 % سجلها فى السابق، واقترضت المالية مليارى جنيه من 51 عرضاً بعائد تراوح بين 12.601 و12.951 % بعد ان قدمت البنوك 168 عرضاً بقيمة غطت المزاد بمرتين ونصف المرة.

وانخفض العائد على اذون 182 يوماً بنحو 0.337 نقطة مئوية مسجلاً 13.513 % مقابل %13.85 سجلها فى السابق، واقترضت المالية 3 مليارات جنيه من 140 عرضاً من اجمالى 253 عرضاً قدمتها البنوك بقيمة 6.05 مليار جنيه وبعائد تراوح بين 13.4 و13.58 % على العروض المقبولة.

واقترضت المالية 3.5 مليار جنيه من 101 عرض فى مزاد اذون خزانة لأجل 266 يوماً الذى طرحته الاسبوع الماضى وقدمت خلاله البنوك 275 عرضاً للاكتتاب فيها بقيمة تجاوزت 8.375 مليار جنيه، وسجل متوسط أسعار الفائدة عليها تراجعاً ملحوظاً بنحو 0.329 نقطة مئوية لينخفض الى مستوى 14.769 % مقابل 14.44 % سجلها فى مزاد سابق، بينما تراوحت أسعار العائد خلال المزاد بين 13.5 و13.84 %.

من جهة أخرى سجل متوسط العائد على مزادات السندات الحكومية تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات الاسبوع الماضى، حيث انخفض العائد على سندات لأجل 5 سنوات الى 15.467 % فى المتوسط مقابل 15.546 % سجلها فى السابق، واقترضت المالية 1.5 مليار جنيه من 47 عرضاً بعائد تراوح بين 15.29 و15.52 %، فيما يصل سعر الكوبون الى 15.55 % تستحق فى 2018.

كما اقترضت المالية 1.5 مليار جنيه من سندات لأجل 10 سنوات بمتوسط سعر فائدة بلغ %16.634 وبعائد تراوح بين 16.3 و16.75 % على العروض المقبولة، بينما يصل سعر الكوبون الى 16.3 % يستحق أجلها فى يوليو 2023.

من جهة أخرى اكتفت 4 بنوك باقتراض 8 مليارات جنيه من البنك المركزى عبر مزاد الريبو - اتفاقيات اعادة شراء الاوراق المالية بين البنوك والمركزى - الذى طرحه الاربعاء الماضى بعائد %10.25 ولأجل 6 ايام تستحق الثلاثاء المقبل.

وكان البنك المركزى قد عرض على البنوك ضخ سيولة نقدية خلال سابع عطاء للريبو نظمه الاسبوع الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه، لتقدم البنوك عروضًا بقيمة 14.837 مليار جنيه، قبل ان يكتفى «المركزى» بضخ 8 مليارات جنيه فقط.

فيما قامت 8 بنوك برد 10 مليارات جنيه سيولة نقدية كانت قد اقترضتها الاسبوع قبل الماضى بضمان ما فى حوزتها من الاوراق المالية الحكومية واستحق اجلها صباح الاربعاء الماضى.

ويعتبر «الريبو» عقدًا يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الأصول المالية واذون الخزانة من البنوك على أن تقوم الاخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى فى تاريخ استحقاقها، وذلك ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية، ويهدف «الريبو» الى توفير السيولة النقدية للبنوك فى الأجل القصير، للتغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة والتحكم فى أسعار الفائدة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة