أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القوى المدنية: لن نسمح بإجراءات استثنائية ضد الحريات


المال – خاص :

أثارت تصريحات وزير الداخلية بإعادة وحدة مكافحة النشاط الدينى التابعة لجهاز أمن الدولة سابقا، الأمن الوطنى حاليا، مخاوف القوى السياسية، والتى أعلنت عن رفضها القاطع والبات لمواجهة النشاط السياسى أمنيا أيا كان اتجاهه، وطالبت بضرورة التفريق بين النشاط السياسى والعمل الإرهابى.

قال محمود بدر، المنسق العام لحملة تمرد، إنه يرفض تماما حديث وزير الداخلية عن عودة حالة الطوارئ أو عودة إدارة مكافحة النشاط الدينى والسياسى بوزارة الداخلية، وعلل بدر ذلك بأن تلك الإجراءات تعارض وبوضوح مبادئ ثورة 25 يناير التى كانت الحرية أحد أهم مطالبها.

ولفت الى أن تفويض الداخلية والجيش لمواجهة الارهاب يختلف قلبا وقالبا مع أى إجراءات استثنائية ستؤدى الى تقييد الحريات العامة والخاصة.

وأكد بدر أن ثورة يناير وموجتها الثانية فى يونيو قامت من أجل الحرية لكل المصريين وليس لمواجهة تيار بعينه وأن أهدافها الرئيسية هى الحرية والعدالة الاجتماعية ولا يمكن قبول أى عودة لأمن دولة مبارك أو ملاحقة النشطاء السياسيين تحت أى مسمى.

وأكد صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن تصريحات وزير الداخلية حول إعادة إدارة مكافحة النشاط الدينى والسياسى هو أمر مثير للريبة والاندهاش، لاسيما أن هناك الكثير من البنود فى القوانين من شأنها مواجهة الارهاب ومراقبة العمل السياسى مثل قانون العقوبات وغيره من القوانين، ومن ثم فإن التلويح بذلك الأمر فى الوقت الراهن هو ورقة جديدة لوزارة الداخلية لاكتساب غطاء قانونى لمواجهة الإسلاميين خلال الفترة الراهنة، مدللا على ذلك بمحاولة فض اعتصام رابعة والنهضة من خلال قرار من النائب العام.

وأشار الى أن الدستور الجديد ينبغى أن يكفل حرية الرأى والتعبير والعمل السياسى وأن يفرق بين ما هو إرهابى وما هو نشاط دينى خيرى أو دعوى أو سياسى.

من جانبه، قال الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، إنه للأسف بعد ثورة 25 يناير التى ضحى من أجلها آلاف المصريين يأتى بعض الانقلابيين ويستولون على انجازات الشعب المصرى فى الحرية والعيش بكرامة إنسانية، واعتبر حماد أن ما أعلنه وزير الداخلية يؤكد أن «الانقلابيين» فى طريقهم لإعادة دولة مبارك وأمن الدولة والملاحقات الأمنية لجميع القوى السياسية بلا استثناء وفى القلب منها القوى الإسلامية.

وعن مطالبات القوى السياسية بإلغاء الأحزاب القائمة على أساس دينى، قال حماد إنه لا توجد فى مصر أحزاب قائمة على أساس دينى وأنه اذا كانت القوى السياسية التى تطالب بذلك موضوعية لطالبت أيضا بإلغاء الأحزاب التى تدعو الى العلمانية والشيوعية صراحة وهى كلها أمور تتنافى مع العقيدة والشريعة.

وزعم حماد أن ما يسعى اليه وزير الداخلية فى فض اعتصام رابعة والنهضة والمحافظات لن يفلح فيه، لاسيما أن جميع الموجودين فى تلك الاعتصامات وملايين الشعب المصرى سيقفون بكل حسم ضد الارهاب.

من جانبه، قال ناصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء، إنه بغض النظر عن تصريحات وزير الداخلية هناك ضرورة لمنع إقامة أحزاب على أساسى دينى وأن يترك لها حرية الاختيار فى تكوين أحزاب مدنية تحمل وجهات نظر سياسية أو تتحول الى الجانب الدعوى والخدمى، واعتبر أن إلغاء الأحزاب القائمة على أساس دينى من شأنه أن يضع مصر على أولى الخطوات الديمقراطية الحقيقية.

ورفض ناصر أمين أى محاولات لإعادة جهاز أمن الدولة بالممارسات القديمة التى خرج عليها ملايين المصريين فى ثورة 25 يناير ومن ثم فإن أى ممارسات استثنائية أو قمعية لن ترضى عنها القوى السياسية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة